احتساب البحرينية عن اثنتين مؤقت وينسجم مع احتياجات سوق العمل
كتب – باقر زين الدين:
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن القرار الذي أصدره وزير العمل د. مجيد العلوي والذي بموجبه سيتم احتساب كل بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين اعتباراً من مطلع الشهر الجاري يسنجم مع احتياجات سوق العمل وسيسهم في تضييق الفجوة بين الباحثين عن عمل وبنك الشواغر في الوزارة، وهو قرار مؤقت لحين إنهاء مشكلة البطالة النسائية على حد تعبيره.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر وزارة العمل لتسليط الضوء على جوانب هذا القرار أن الإحصاءات التي تصدرها الوزارة أشارت إلى أن البطالة النسائية في البحرين ظاهرة آخذة في الازدياد وأن نسبة المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تتعدى ٥.٥٪، فيما لا تتعدى ٩٢٪ من إجمالي القطاعين الخاص والعام، وهي نسبة لا تزال منخفضة طبقاً لما كشفت عنه التقارير التي تصدرها الوزارة شهرياً، وكانت تلك الأرقام والتقارير هي السبب وراء اتخاذ هذا القرار.
وذكر أن الإحصاءات التي أصدرتها الوزارة لشهر أكتوبر قد بينت أن عدد العاطلين بلغ ٩٩٢٥ عاطلاً تمثل الإناث ١٧٤٤ منهم أي ما نسبته ٤٨٪ ، في حين بلغ الذكور ٨٢٨ أي ما نسبته ٦١٪ ، وهذا يبين تراجع عدد العاطلين من الذكور بنسبة كبيرة لصالح الإناث.
وتابع حميدان قائلاً إن غالبية الشواغر التي يوفرها رجال الأعمال في بنك الوظائف ويطلبون فيها الذكور تشكل أكثر من ٠٧٪، والأمر المحير أن غالبية العاطلين إناث، بالرغم من أن كثيرا من المؤهلات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل تمتلكها الإناث ومتى ما تضافرت جهود الوزارة مع الجهات الأخرى سيتم إيجاد فرص العمل المناسبة لهن، ولفت أن القرار يسري على العاطلات البحرينيات المسجلات لدى الوزارة ويتسلمن بدل التعطل، كما أن التوظيف بالدوام الجزئي أيضاً مقبول. وقال إن الفوائد التي سيحصل عليها صاحب العمل من هذه المبادرة هي تسهيل بلوغه نسبة البحرنة المفروضة، ورجال الأعمال نوعان الأول ليس لديهم مشكلة في موضوع البحرنة ولديهم عدد كاف، أما النوع الآخر فيواجهون مشكلة في عدم بلوغه نسبة البحرنة لعدة أسباب منها تقديم وظائف غير مرغوبة من قبل البحرينيين، الأجور والحوافز لا تشجع البحرينيين على الالتحاق بالعمل، وأخيرا الإصرار على توظيف رجال وإغفال الكوادر النسائية.
وهذا يحول دون تحقيق تلك المؤسسات والشركات لنسب البحرنة، وفي حال رغبة تلك الشركات في تقديم وظائف جاذبة وعروض مناسبة فستتعاون معها الوزارة لتحقيق بلوغها نسبة البحرنة المطلوبة، وهذا سينعكس إيجابا على العاطلات لتوظيفهن.
ورداً على سؤال الصحفيين عن التخوف من وجود تمييز بهذا القانون أوضح مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل د. محمد الانصاري أن الوزارة تطبق النظم المتبعة لسوق العمل والتخوف في غير مكانه من وجود تمييز ضد الرجال، وليس لدى الوزارة قانون جامد لتنفيذ التعهدات وسيتم إصدار المزيد من القرارات لدعم مصلحة العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن القرار امتياز وليس تمييز، وهناك فرق بين الاثنين، وقد عمل بمثل هذا القانون بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والآن عمل به لصالح المرأة والمشرع ذكي في هذه الناحية على حد تعبيره.
وقال حميدان إن هناك نظاما لمراقبة عملية ما بعد التوظيف لا للإبقاء على الموظفين البحرينيين فحسب، بل من حيث الحوافز والمعاملة التي يلقونها، مشيراً إلى أن حركة دوران العمل بلغت ٢١٪ حالياً مقارنة مع السابق حيث كانت ٠٤٪ (حركة دوران العمل تعني حركة التوظيف والاستقالات السريعة وعدم الثبات في العمل)، والآن هناك استقرار نسبي في العمالة الوطنية في العمل مقارنة بالفترة السابقة.