البحرينيات شكلن 28% من إجمالي العمالة المحلية

9% نسبــة المـرأة العــاملــة في القطــاع الخــــاص

الوقت – جواد مطر:

كشفت إحصاءات الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي أن نسبة المرأة العاملة في القطاع الخاص (مواطنات ووافدات) تبلغ 9% (35394) من أصل 382259 عاملاً مسجلاً ضمن الموظفين في القطاع نفسه، فيما شكلت نسبة المرأة المواطنة لوحدها 5.5% (21135)، من إجمالي العمالة.

وأشارت الإحصاءات إلى استمرار تقلص نسبة العمالة المحلية في القطاع الخاص مقابل العمالة الوافدة، إذ أوضحت القراءة التحليلية للإحصائية الصادرة في الربع الثاني من العام الجاري أن نسبة العمالة المحلية تقلصت إلى 19.8% (75679 من أصل 382259 عاملاً)، فيما لفتت الإحصاءات أن نسبة العمالة الوافدة بلغت للفترة نفسها 80.2% (أي 306580 عاملاً).وبينت الإحصائية إلى أن تمثيل العمالة المحلية العام الماضي في القطاع الخاص كان يصل إلى 20% (أي 72479 من مجموع 361549 عاملاً)، و30% للعام 2005 (68580 من 292849)، و27% للعام 2004 (65215 من أصل 245088).

أما بخصوص توزيع العمالة من حيث الجنس، فلازالت نسبة تمثيل المرأة البحرينية في القطاع الخاص تراوح مكانها، حيث بلغ عدد العاملات حتى الربع الثاني من العام الجاري 21135 عاملة، أي بما يساوي 28% فقط، مقابل 54544 عاملاً بحرينياً (72%)، من أصل 75679 مواطن يعمل في الخاص. وبشأن العاملات الوافدات، فقد بلغ عددهن 14259 عاملة (5%)، مقابل 292321 عاملاً وافداً (95%)، وبذلك تُصبح عدد العاملات في القطاع الخاص (مواطنات ووافدات) 9% (35394 عاملة)، فيما تبلغ نسبة الذكور في القطاع نفسه 91% (346865 عاملاً).

وبمقارنة أعداد العمالة في القطاع الخاص على ما كانت عليه العام ,2000 يتبين أن نسبة الزيادة بلغت 143%، فبعد أن كان مجمل العاملين في القطاع الخاص 157592 العام ,2000 تضاعف الرقم الآن ليصل إلى 382259 عاملاً، بينما كانت نصيب الزيادة في المواطنين (ذكور ونساء) 50% (من 50346 إلى 75679 عاملاً من الجنسين)، فيما زدات نسبة العمالة الوافدة لفترة نفسها بواقع 186% (أي من 107246 إلى 306580 عاملاً من الجنسين).

يذكر أن نسبة المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص نمت بشكل بطيء في 5 الأعوام الأخير، فبعد أن كانت 25.4% في العام ,2003 أصبحت 26.3% في العام ,2004 و26.6% في العام ,2005 و27.4% للعام الماضي، إلى أن استقرت على 28% للعام الجاري.