كتبت: رجاء مرهون

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن توقيت انتقال نظام إصدار تراخيص العمل لخدم المنازل ومن في حكمهم من وزارة العمل إلى (السوق) سيحسم في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة الذي من المزمع إقامته في أواخر شهر ديسمبر المقبل.وقال في تصريح لـ “أخبار الخليج”: من المقرر أن تنقل مهمة إصدار تراخيص الخدم إلى الهيئة خلال العام القادم 2009، وأما مسألة حدوث هذا التحول في بداية العام أو في توقيت آخر فهي قضية لم تحسم بعد.

وكانت الصحف المحلية قد تناقلت العديد من الأخبار المتضاربة في هذه القضية، إذ أكد بعضها أن انتقال تراخيص الخدم سيتم مع مطلع العام المقبل، في حين نفت صحف أخرى هذه الخطوة، مشيرة إلى تأجيل مؤكد في المسألة.

ومن المهم الإشارة إلى مذكرة تفاهم وقعتها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بشأن تحديد أوجه التعاون والتنسيق بين الجهتين لمواجهة متطلبات المرحلة مع انتقال مسئولية إصدار تراخيص العمل للعمالة الوافدة من الوزارة إلى الهيئة شهر يوليو الماضي.

وقد نصت الاتفاقية على أن تستمر وزارة العمل في منح وتجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب من فئة خدم المنازل ومن في حكمهم حتى إصدار قرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بمباشرة الهيئة لذلك الاختصاص، وتقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة عند إصدار أية قرارات تنفيذية تتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم خلال فترة قيام الوزارة بعملها.

من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي عزم الهيئة تنظيم لقاء مع البحارة الذين اعتصموا مؤخرا احتجاجا على فرض رسوم العمل الجديدة على العمال الأجانب في القطاع وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأوضح أن الهيئة نجحت في تنظيم العديد من اللقاءات مع عدد من القطاعات المتخصصة لتوضيح العديد من الأمور وأهمها الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وبين أن الهدف من اللقاء المرتقب هو التعرف على واقع ومشكلات القطاع، مشيرا إلى أن صندوق العمل (تمكين) يمتلك العديد من البرامج المخصصة لدعم المؤسسات المتضررة من رسوم سوق العمل الجديدة.

وقال: نتفهم أي صعوبات يعانيها قطاع الصيد في المملكة، ولكن على الصيادين أن يتفهموا أيضا أن الهيئة هي جهة تنفيذ فقط، وأن القانون المشرع لم يستثن الصيادين مع الفئات المستثناة من رسوم العمل.