اعتبرها نوعاً من الاتجار بالبشر

الدرازي: حوادث «الوافدين» تؤثر على سمعة البحرين الدولية

الوقت – خليل بوهزّاع:

قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن ”الحوادث التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في البحرين ستؤثر على موقع تصنيف البحرين في التقارير الحقوقية الدولية، ومن التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية”.

وأضاف ”كنا نتوقع أن تتقدم البحرين في تصنيف وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، خصوصاً بعد صدور قانون في هذا الصدد، ولكن مع توالي الحوادث التي تتعرض لها العمالة الأجنبية، وتنتج في غالبيتها عن وفيات، فإن الأمر سيختلف”.وأوضح الدرازي معلقاً على حادث الحريق الذي توفي على إثره ثلاثة من العمالة الوافدة ”الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كانت ومازالت تحذر من الحوادث التي تتعرض لها العمالة الأجنبية والمآسي التي تنتج عنها، ففي العام الماضي توفي 16 عاملاً نتيجة حرقي، والأيام القليلة الماضية شهدت حادثاً مماثلاً”، مشيراً إلى أن ”إمكانية تجدد هذا النوع من الحوادث كبيرة، سيما في ظل انتشار مثل هذه المساكن في العديد من المواقع في المملكة”.

ولفت إلى أن ”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على توفير السكن الصحي، كما أن البحرين، وبحكم تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزمة بمتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومة المعنية”.

وتابع ”تتزايد التصريحات والتحركات من قبل الجهات الرسمية حين وقوع الحادث، ما تلبث أن تختفي التحركات على الأرض بعد مرور زمن على الحادث، لنفاجأ مرة أخرى بحادث جديد”.

ودعا الدرازي إلى ”تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى سفارات الدول المصدرة للعمالة، من أجل توعية العمالة بحقوقها من جهة، والعمل على وضع حلول تتناسب ومعايير منظمة العمل الدولية”.

وقال ”الدول المصدرة تتحمل جزءاً من المسؤولية، إذ لا يحصل العامل الوافد على أية توعية بشأن حقوقه والتزاماته، حيث تصور له مكاتب تصدير العمالة الهجرة إلى دول المنطقة بالجنة، ليصدم بعد قدومه بواقع مغاير”.

 وعن المسؤولية الجنائية التي قد تقع على عاتق رب العمل، أوضح الدرازي ”إذا كان عقد العمل لا ينص على ضرورة توفير مسكن من قبل رب العمل، فلا يمكن تحميل رب العمل أية مسؤولية”، لافتاً إلى أن ”عمالة قطاع المقاولات هم أكثر من يقطنون المساكن الآيلة للسقوط والتي لا تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة”.