بقلم: هدى هزيم

لا شك ان انخفاض معدل نسبة البطالة الى 5،3% خلال الشهور الثلاثة الماضية حسبما اعلنت الحكومة يعد انجازا وتطورا في مواجهة اكبر المشكلات التي يعانيها الشباب.

لكن دعونا نتكلم بصراحة واكثر موضوعية، من بين اهم مسببات مشكلة البطالة عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص. وتوجد فجوة كبيرة بين الاثنين. وهنا تكمن العلة، فالمطلوب تحقيق تقارب واندماج حقيقي بينهما.

وتغيير النظرة السلبية من اصحاب العمل الخاص تجاه قدرات وجدية الشباب في الانخراط والابداع في القطاع الخاص مقابل تأهيل الشباب وتشجيعه للعمل في القطاع الخاص.

وهذا بدوره يحتاج الى خطة حكومية تعمل على تدريب وتشجيع طلبة الجامعات وخريجي الثانوية والعاطلين للاقبال على القطاع الخاص، وتغيير نظرتهم ومخاوفهم من امن ومستقبل العمل الخاص.

التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم تدعو الى تغيير السياسات والقناعات والتوجهات الحكومية والشبابية في سبيل حل جذري وناجح للبطالة، يتوافق مع متطلبات سوق العمل وما يحمله آلاف الخريجين من مؤهلات وآمال نحو مستقبلهم وحياتهم العملية.

 توظيف الشباب واحلال العمالة الوطنية محل الاجنبية اصبح مطلبا اكثر الحاحا من السابق.

وارى ان نشر ثقافة العمل الحر وتوجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص يتطلب تعاونا حكوميا جادا مع مؤسسات القطاع الخاص، وفق منظومة متكاملة توسع نطاق الفرص والخيارات امام الشباب العاطل. وتعمل على صنع ايد عاملة وطنية متميزة من حيث المهارة والكفاءة والمعرفة.

ينبهنا ذلك الى دور الجامعات في تحقيق هذا الهدف، عبر ابتعاث طلابها للتدريب والتعليم في القطاع الخاص ودعمهم لمواصلة العمل فيه بعد التخرج.

نصيحة للشباب: اذا اردت التعلم والتدريب واكتساب الخبرة والمهارة فعليك بالقطاع الخاص واذا اردت تجميد تعليمك وعقلك وهدر طاقاتك فاتجه الى القطاع العام. وامامك آلاف الشواهد الدامغة والتجارب الحية. فلا تضيع فرصتك واثبت للجميع جدارتك واحقيتك في الاحلال مكان الاجنبي وخدمة بلدك.