حسب ما هو معلوم ومعروف ومتداول ومتفق عليه فإن جميع خدم المنازل يخضعون حسب الاتفاقات والبنود والقوانين ونصوص العقود إلى فترة تجريبية مدتها ثلاثة شهور يستطيع رب العمل خلالها التوصل إلى اتخاذ قرار نهائي بأن يبقيها أو يعيدها إلى مكتب الاستقدام إن فشلت في أداء مهامها حسب ما هو مطلوب.أما بالنسبة للتحويل الخاص بالعمالة المحلية في شتى التخصصات – سوى الخدم – فلا توجد مثل هذه الفترة التجريبية في نص القانون الذي يجيز للخدم ما لا يجيزه للعمال، مع أن القضية واحدة في الشكل والموضوع، فالكفيل بحريني، والذي يود أن يستقدمه محليا بحريني، ولأسباب متفاوتة ومتنوعة ومتعارف عليها يود أحد الأطراف تحويل هذا العامل محليا إلى كفالة مواطن آخر، فماذا يضير وزارة العمل من أن تعطي فرصة ثلاثة شهور ليستطيع رب العمل خلال هذه الفترة وضع النقاط على الحروف ومن ثم عمل كل ما هو مطلوب من إجراءات رسمية لتحويل الكفالة من هذا إلى ذاك؟!..

 ولا مانع من وجود مراسلات بالعرض والطلب ومختومة من إدارة الجهتين تثبت وتبين قبول الطرفين بهذا التحويل وتعهدهما بإتمام الإجراءات فور انقضاء الفترة التجريبية. فحسب علمي أن مثل هذه الإجراءات غير مسموح بها وتعد مخالفة صريحة ويغرم من يقوم بها.

لذا وجب على وزارة العمل توضيح الأمر والمسوغات التي دعت إلى عدم السماح بمثل هذه التحويلات التي تسبقها فترة تجريبية.

حسن محمد القاسمي