من أصحاب تصاريح العمل المنتهية

ترحيل 20 ألف وافد «مخالف» خلال شهرين فقط

الوقت – محمد الموسوي:

بدأت هيئة تنظيم سوق العمل، العد التنازلي لترحيل 20 ألف وافد، يمثلون العدد الرسمي المعلن لحجم العمالة السائبة في البلاد، حيث أن تنقضي المهلة الممنوحة للعمال الوافدين من أصحاب تصاريح العمل المنتهية، بنهاية العام الجاري، ما يشير إلى تبقي شهرين فقط، أمام هؤلاء العمّال لمغادرة البلد.

وبحسب مصدر مطلع فإن ”الهيئة، لن تتهاون وستمضي قدما في تطبيق ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل في هذا الشأن، خصوصا أن العمالة المخالفة، أعطيت مهلة أكثر من كافية من أجل تصحيح أوضاعها”، مشيرا إلى أن ”الهيئة تعمل حاليا على ترتيب الضوابط والإجراءات اللازمة لترحيل العمالة المخالفة، على أن يتم ذلك من قبل وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الهيئة”.وأضاف أن ”العمالة التي سيتم ترحيلها، لن تمكن مجددا أصحاب العمل من الحصول على تصريح عمل باستخدام نفس العمالة، وذلك بموجب القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل”، إذ ينص القرار على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وبشأن كلفة ترحيل العامل الأجنبي، فإن المادة (27) من قانون تنظيم سوق العمل تنص على أن يتم ذلك على نفقة الهيئة، ليكون لها الحق بعد ذلك في الرجوع إلى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك.

وشدد المصدر على أن ”مسألة الالتزام بتحمل نفقات الترحيل تنتقل إلى صاحب العمل الأخير، في حال استخدم عاملا أجنبيا دون تصريح له بذلك، كما أن القانون ذاته يفرض على صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي، بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل”.

وأضاف ” في حال لم يحدد العقد جهة معينة، يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك”.