قيادات نسائية: قرار توظيف البحرينية إيجابي «رغم غموضه»
الوقت – رباب أحمد:
ثمنت قيادات نسائية، قرار وزير العمل مجيد العلوي باحتساب كل بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين في تطبيق نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية المعتمد لدى وزارة العمل، اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وفيما اعتبرن القرار”يساهم في تشجيع القطاع الخاص على توظيف البحرينية”، رأت بعضهن أنه”غير واضح”.
ويستفيد من هذا النظام جميع الباحثات عن عمل المسجلات في نظام التأمين ضد التعطل بالوزارة، وتسري طريقة توظيفهن وفق هذا النظام على التوظيف الجزئي، بدوام يومي لا يقل عن 4 ساعات، ولا يزيد عن 6 ساعات، وبأجر يتناسب مع عدد الساعات الفعلية للعمل. ندفع باتجاه أي تدابير لصالح المرأة
من جهتها، وصفت عضو مجلس إدارة الاتحاد النسائي ابتهاج العريض، القرار بأنه ”غير واضح، إلا أننا ندفع باتجاه وجود أي تدابير لصالح المرأة، واتساع مشاركتها”.
وأضافت العريض في تصريح لـ ”الوقت” أن ”المهم ألا يستغل القرار، فهناك نسبة مفروضة على القطاع الخاص من توظيف عدد من البحرينين كشرط لجلب العمالة الأجنبية، لكن الأهم ألا يكون هذا التوظيف على حساب حقوق المرأة”.
وأكدت على ”ثقتها بادراك وزير العمل بأهمية مشاركة المرأة وحل مشكلة البطالة في صفوف النساء، ضمن التدابير التي تحل مشكلة التمييز في أولوية توظيف الرجل على المرأة”.
تشجيع القطاع الخاص على توظيف البحرينية
في سياق متصل، أوضحت عضو جمعية نهضة فتاة البحرين ابتسام خميس أن ”القرار يساهم في تشجيع القطاع الخاص على توظيف البحرينية، فالشركات الخاصة حين توظف نسبة معينة من البحرينين تعطى تأشيرات لجلب عمالة أجنبية، بحسب قانون العمل”.
غير أن خميس شكت من ”عدم تمكنها من الحصول على نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية، لذا فإن قرار التوظيف يكتنفه بعض الغموض”.
وتابعت ”القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي استند عليه القرار، ليس متاحاً على الملأ”.
خميس التي لم تعط موقفاً كاملاً من القرار لهذا السبب، ورحبت به باعتباره” خطوة لإدماج المرأة في سوق العمل، وكونه قراراً يساهم في تخفيف العمالة الأجنبية، خصوصا أن أوساط النساء في البحرين تشهد بطالة واسعة على جميع التخصصات”.
وعن اعتماد التوظيف بنظام العمل الجزئي في القرار، رأت خميس أن ”القرار قد يحل مشكلة البطالة لدى بعض البحرينيات اللاتي لا تسمح ظروفهن بالتوظيف الكامل، لكنه ليس حلا دائما للبطالة”.
يسري على التوظيف الجزئي دون الكلي إلى ذلك، أشارت الناشطة في حقوق المرأة منيرة فخرو في تصريح لـ ”الوقت” إلى أنه ”رغم أن القانون يعطي للوهلة الأولى، تمييزاً ايجابيا بشأن زيادة أعداد النساء العاملات في المؤسسات، لاسيما التجارية منها والتي تعتمد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة، إلا أنه لا يوضح مدة التوظيف، وهو يسري على التوظيف الجزئي دون الكلي”.
ودعت فخرو، وزير العمل إلى ”توضيح أحكام القانون الذي استند عليه القرار، والقضايا المتعلقة بقرار رقم (56) لسنة ”2008 .
ولفت الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين إلى أنه ”بحسب المعطيات المتوافرة عن القرار فإنه يستند على ضرورة تكريم المرأة وإعطائها الأولوية في العمل”. وأضاف كمال الدين أن ”القرار أيضاً حث القطاع الخاص على أولوية النظر في توظيف المرأة”.
يذكر أن قرار التوظيف هذا يشمل جميع المهن، خصوصا مهن: ضابطة أمن، موظفة استقبال، محاسبة، أمينة صندوق، بائعة، سكرتيرة، مشرفة مبيعات، أعمال مكتبية (فني إدخال البيانات..الخ)، مدرّسة (المدارس الخاصة)، أعمال صحية وتمريض (المستشفيات الخاصة)، اختصاصي تنسيق ومتابعة، اختصاصي موارد بشرية، اختصاصي علاقات عامّة، اختصاصي خدمة الزبائن، اختصاصي إعلام، اختصاصي تدريب، اختصاصي معلومات، اختصاصي توجيه مهن.
إلى ذلك ، حاولت ”الوقت” التواصل مع وزارة العمل لإعطاء تفاصيل دقيقية حول قرار رقم (56) لسنة ,2008 بشأن احتساب توظيف بحرينية عن اثنتين، وعن قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إلا أنها لم تتلق رداً.