إعفاؤهم من رسوم العمل «سينتج عنه تسريب للعمالة»

«سوق العمل»: 40% من العمالة الوافدة في 2013 «منزلية»

الوقت – محمد الموسوي:

قدرت إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل، حجم العمالة المنزلية، بحلول العام ,2013 بما نسبته 40% من إجمالي العمالة الوافدة (هناك حالياً نحو 000,70 عامل خدمة منزلية)، وإذا تم إعفاؤهم جميعاً من رسوم العمل، أو حتى إذا كانت رسومهم أقل، سيتولد عن ذلك فرصة كبيرة لإساءة استغلال النظام”.

وأوضحت الهيئة أن ”إمكان إساءة الاستغلال تبدو محتملة جداً نظراً للحافز المادي لتسريب العمالة، خصوصا أن 18% من قوة العمل البحرينية الحالية تعمل في وظائف منخفضة الأجر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% بحلول العام ,2013 ويتلقى هؤلاء العاملون نحو 150 دينارا شهرياً في المتوسط”.وتابعت ”عند هذا المستوى من الأجور، فإن العامل المتوسط يمكنه أن يضاعف تقريبا من دخله بتسريب العمالة المنزلية الخاصة به وتلقي رسوم العمالة الوافدة بما يعادل 100 دينار شهرياً”.

وأضافت ”علاوة على ذلك يمكن أن يكون الطلب على العمالة المسربة كبيراً جداً، نظراً لعدد الأدوار التي يمكن للعمالة المنزلية تأديتها”، مشيرة إلى أن ”سوق العمالة منخفضة الأجر في البحرين يضم حالياً نحو 880,129 عاملا، على الأقل 30% من هذه الوظائف في قطاعات الضيافة والخدمات ومنشآت البيع بالتجزئة الصغيرة”.

وشددت سوق العمل على أن ”عمال المنازل يمكن أن يؤدوا أغلبية هذه الوظائف نظراً لتمتعهم بمهارات التنظيف والطهي وقيادة السيارات، وحتى مهارات اللغة الإنكليزية”، لافتة إلى أن ”عواقب إساءة الاستغلال بهذه الصورة ستكون خطيرة، فلن تنتقص فحسب من آثار الإصلاحات بزيادة معدلات البطالة البحرينية، بل يمكنها أيضاً أن تضعف المركز التنافسي للشركات الملتزمة بالقانون”.

وأشارت سوق العمل إلى أن ”الشركات التي تنتهك النظام يمكنها أن تعمل بكلفة أقل، وأفضل طريقة لضمان أن هذه النتائج لن تتحقق هي إزالة فرص إساءة الاستغلال في المقام الأول”.