اعتبرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الإمارات ابتسام الكتبي أن ”أكثر فئات العمالة الأجنبية التي يقع عليها الظلم والانتهاكات العمالية والإنسانية، هن عاملات المنازل بسبب استثنائهن من قوانين العمال”، مشيرة إلى أن ”رؤساء العمل من جنسيات العمالة نفسها يساهمون في الإساءة إلى مواطنيهم”.

وأشارت الكتبي في دراسة كانت قد عرضتها في المنتدى الخليجي بشأن العمالة الوافدة الذي شكل أول ملتقى لمسؤولي العمل في كل من الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة إلى أن ”ضعف الحماية القانونية والاستغلال من قبل وكالات التوظيف إضافة إلى نظام الكفالة من ابرز الإشكاليات التي تواجه العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون، وبالأخص، الآسيوية منها. وأضافت أن ”العامل الأجنبي لا يتمتع بحقوق تقاعدية أو ضمان اجتماعي أو صحي أو تأمين ضد البطالة”، مشددة على أن ”عدم وجود حد أدنى للأجور، جعل أجور تلك العمالة، سيما غير الماهرة، متدنية للغاية”.

وقالت إن ”قوانين العمل في دول مجلس التعاون تنص على بعض الحقوق العمالية سواء للمواطنين أو الأجانب، إلا أنه رغم الحماية القانونية المحدودة التي توفرها ‘تظل هناك شركات لا تلتزم بتلك القوانين”.

وأوضحت أن ”العمال الأجانب يقعون في أغلب الأحيان ضحايا لاستغلال مكاتب التوظيف في بلدانهم الأصلية والبلدان المضيفة، حيث تعمل تلك المكاتب بمثابة الوسيط بين العامل ورب العمل المفترض مقابل رسوم تحددها في غياب الرقابة الحكومية”.

وأضافت ”المفترض أن يدفع رب العمل الرسوم إلا أن مكاتب التوظيف تجبر العامل على دفع مبالغ كبيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى 4000 دولار، وهو ما سيضطره للاستدانة من البنوك، فيضطر العامل إلى رهن ممتلكات أسرته إن وجدت لضمان قرضه، وقد يطال الرهن منزله”.

وأشارت إلى أن ”كثيراً ما يفاجأ العامل بعدم كفاية راتبه الضئيل لإعاشة أسرته والإيفاء بديونه التي تتراكم وتتضاعف بمضي الوقت، فتكون النتيجة خسارة الممتلكات التي رهنها، الأمر الذي يؤدي به إلى الوقوع تحت ضغوط نفسية وحالة من اليأس الشديد قد تدفعه إلى الانتحار”.