على الوتر

إحصائيات «فشنك»..

لميس ضيف 
 

إن كان ما أوردته ”الوقت” من أن ”نصف البحرينيين يقعون في خانة الفقر لأن أجورهم تقل عن الـ 300 دينار” أمراً لا يصدق كما ترى هيئة تنظيم سوق العمل.. فإن ما أوردته الهيئة -على لسان رئيسها التنفيذي- من أن معدل رواتب القطاع العام هو 856 ديناراً؛ لا يصدق أيضاً!

فإبدال المصطلحات والإحصائيات لا يغير من الواقع المعاش قيد أنملة.. وتلك حقيقة على أجهزة الدولة الرسمية أن تستوعبها لتريح طاقمها وتريحنا من عناء ”المناهدة” غير الضرورية كل حين.. فنحن في دولة أصغر من ان تخفي فيها معلومة أو أن تصدق فيها شائعة.. ربما لا نملك إحصائيات موثقة تثبت مشاهداتنا لغياب هيئات معلوماتية مستقلة تدعمنا؛ ولواقع أن الإحصائيات في البحرين – جواهر- تُغلق عليها خزائن الدولة خشية أن تتسرب لأيدٍ غير أمينة ”كأيدي النواب والصحافيين” .. ربما لا نملك ما يدعم ما نلمسه ونراه – نقول- ولكننا نملك أعيناً ترى وآذاناً تسمع؛ ونعيش وسط هذا الشعب وندرك ما يكفي لنميز الإحصائيات الـ” فشنك”؛ تلك التي لا تساوي قيمة الحبر والورق الذي أنفق في كتابتها؛ من الدراسات الجادة غير المسيسة التي لم تخّط على مقاس من مولها..!!

في عودة لدراسات هيئة تنظيم سوق العمل نقول إن الهيئة أدعت في ردها أن معدل الرواتب الذي نشره الصحافيون المغرضون ”الذين لا هم لهم ولا غاية إلا الإساءة لهذا الوطن ومكتسبات شعبه” لم يضع في الحسبان مصادر الدخل الأضافي التي ”يتمرغ” فيها العاملون في القطاع العام: كالأجور الإضافية ومداخيلهم من الأعمال والسجلات التجارية.. تقول الهيئة ذلك بكل ” قوة عين” وهي تعرف أن الموظفين العموميين لازالوا محرومين حتى الساعة – بقرار غير مفهوم ولا مبرر- من استخراج سجلات تجارية.. ومن يملك منهم سجلات استأجرها بالخفاء – أنضُرب- بقرارات تنظيم سوق العمل؛ تلك القرارات التي افترض متخذوها أن تلك السجلات الهامشية تدر على أصحابها آلافاً مؤلفة من الدنانير شهريا فأحلوا لأنفسهم فرض رسوم وأعباء التهمت هامش الربح الذي كان نسمة هواء تبرد على بعض مواطنينا قيض الراتب؛ وهو ما أودى بكثير منهم – للعلم – لشفير الإفلاس.. ولينظر المسؤولون – حفظهم الله ورعاهم- لكم المحلات المعروضة للبيع ولحركة تدوير السجلات ليعوا حقيقة ما اقترفوه بحق الأعمال الصغيرة..!

في عودة لموضوع الفقر نقول: رواتب البحرينيين مخزية.. ونصف الشعب يئن تحت خط الفقر.. والطبقية تنخر في البلاد نخر النمل الأبيض في الخشب.. وزيادة الـ15% على الرواتب لم تبل ريق أحد، لاسيما بعد أن ابتكرت الحكومة وسائل إضافية لامتصاصها.. وتلك حقائق معاشة لن يغيرها تصريح؛ ولا 100 تصريح لأي كان!!

ومؤسسات الحكومة مطالبة بأن تصدق القيادة القول.. فليرشقونا ببيانات وتصريحات تؤكد أننا مرفهون ونرفس النعمة – إنما – فليواجهوا القيادة في المقابل بالحقائق المرة.. فلا نعتقد أن القيادة ترتضي للشعب هذا الحيف ولكنهم لا يرون واقعنا بقدر ما يرون ما تقدمه لهم الحاشية من معلومات مغلوطة خُلط السم فيها بالعسل فسمم الخليط كله..