مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة الهندية

لعلوي لـ «أخبار الخليج«:

كتبت: رجاء مرهون

أكد وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي أن الوزارة تستعد للتوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الشعبية في مجال استقدام الأيدي العاملة نهاية العام الجاري. وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج« بأن توقيع المذكرة سيتم على أرض مملكة البحرين، حيث سيوقع وزير العمل ممثلا عن حكومة البحرين، في حين سيتولى التوقيع نيابة عن الحكومة الهندية وزير الشئون الهندية لما وراء البحار السيد فيالار رافي.وبين أن سريان العمل بالمذكرة يبدأ بعد شهر على تبادل توقيعها بين الطرفين، مشيرا إلى أنه تم حاليا التوقيع على مسودة أولية للمذكرة، إذ وقع على المسودة الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان.

وحول الآثار المترتبة على البلدين، قال: ستعزز مذكرة التفاهم عند توقيعها العلاقة التي تربط المملكة بالهند في عدة مجالات أهمها تبادل الأيدي العاملة الماهرة، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني المتخصص وتقديم التسهيلات لأصحاب الأعمال البحرينيين والهنود على أسس المساواة والمصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بالأحكام التي تنص عليها، أفاد الوزير: تتضمن مذكرة التفاهم المقترحة بين البحرين والهند على عدد من المواد والأحكام التي تعمل على تطوير العلاقة الوطيدة بين مملكة البحرين وجهورية الهند الشعبية، إذ تتمحور أحكام هذه المذكرة حول تنظيم علاقة صاحب العمل البحريني مع الشركات والمؤسسات الهندية المتخصصة في مجال استقدام العمالة.

وتابع قائلا: ستسهم هذه الاتفاقية في الحفاظ على حقوق العمال الهنود الوافدين للعمل في البلاد قبل وأثناء وجودهم للعمل، إضافة إلى التعاون الفني وتبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالتدريب المهني وسوق العمل.

 وبالنسبة الى النتائج الإيجابية التي تسعى المملكة لتحقيقها من خلال التوقيع على هذه المذكرة، ذكر د. العلوي أن مملكة البحرين تربطها مع جمهورية الهند علاقات وطيدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستعمل على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، وسيعزز علاقات التعاون المشترك في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني.

وأضاف: ستنظم هذه المذكرة عملية استقدام العمالة الهندية إلى المملكة، وأيضا ستنظم العلاقة التي تربط صاحب العمل بالعامل بما يضمن حقوق الطرفين طبقا لأحكام القوانين والأنظمة البحرينية.

وفي ختام تصريحه، أكد د. العلوي أن الوزارة بصدد توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع دول أخرى لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم القادمة ستكون مع الجمهورية التونسية وأن التحضير لها جار على قدم وساق.