في هيئة تنظيم سوق العمل:

في الصميم

لطفي نصر

كأن لسان حال أصحاب العمل وكل الناس يقول: بكل تأكيد وازاء هذه الرسوم التي تكوي الجميع فإن هيئة تنظيم سوق العمل ستراعي مقتضيات الحال وتعوضهم عنها بمعاملة طيبة وميسرة وسريعة.. لكن يبدو أن ما يحدث الآن في هذه الهيئة الوليدة هو عكس ما كان الناس يتوقعون! صحيح الجميع يتحسرون على أيام وزارة العمل وقسم الاستخدام حيث كانوا يتمتعون برسوم هي في مقدور الجميع وبمعاملة سهلة وطيبة في ذات الوقت.كان الأستاذ علي رضي رئيس الهيئة يقول: سيشهد الجميع عصرا جديدا في سهولة المعاملات وسرعتها.. كل شيء الكتروني، ومن خلال اسلوب هو الأيسر في العالم.. سيضغط الموظف على (زر) صغير أمامه ثم يقرأ على الشاشة ما يجعله يأخذ قرارا فوريا من حيث أحقية صاحب العمل فيما يطلب.. عامل أجنبي أم أكثر.. أم لا حق له فيما يطلب.. المهم سيكون القرار فوريا.. قال هذا الكلام للجميع.. وأعلنه على الجميع وقاله لي أيضا عندما زرت الهيئة منذ شهور.

المهم أن شكاوى الناس تنهال علينا.. ويقولون: ما يحدث هو عكس ما قيل ويقال.. أقل طلب لا يستجاب له الا بعد عشرة أيام وربما أكثر.

 الشيخ أحمد بن ابراهيم آل خليفة (صاحب عمل) يحكي متاعبه مع هيئة تنظيم العمل فيقول: شهران كاملان وأنا (أراكض) من أجل انهاء معاملة واحدة في هيئة تنظيم سوق العمل.. أتوجه في الصباح وأسحب (رقم الدور) وأجلس لأنتظر.. ولا يأتي دوري في كل مرة الا قبيل انتهاء العمل بلحظات مع انني أتوجه في الصباح الباكر.

ثم يقول: ورغم هذا الانتظار ومرارة طول الانتظار يقال لي «تنقصك ورقة كذا«، هكذا في كل مرة تنقصني ورقة.

هل تعجز هيئة تنظيم سوق العمل التي تقول عن نفسها انها تطبق نظاما محكما أن تسجل كل الأوراق المطلوبة في ورقة وتعلقها في صالة الانتظار؟ وقال: المهم انني أملك مركزا للعلاج بالأعشاب والمساج.. وكل العاملين في المركز7 عمال أجانب.. طلبت ثلاثة عمال: اثنين من الخارج والآخر عن طريق التحويل وهو الذي يملك اقامة في البحرين.

قيل لي في البداية: ان القانون يلزمك ان تكون نسبة البحرنة عندك 10%، أي انه بعد تلبية طلبي عليّ أن أعين عاملا أو عاملة بحرينية.. هذا ما فهمته.

ويواصل: قمت باللازم وعينت بحريني وأتممت كل أوراقه من حيث تسجيله في التأمينات الاجتماعية وخلافه.

وبعد أن ذهبت بالأوراق كاملة عادوا وقالوا لي: لا.. لابد أن تكون نسبة البحرنة 20% وليس 10% كما قالوا لي من قبل.

قلت: يعني اعين 10 أجانب و2 بحرينيين ويصير المجموع عندي في المركز 12 عاملا؟ قال لي الموظف على (الكاونتر رقم 22): ولن أنساه في حياتي من فرط ما عذبني: لا.. هذه الحسبة – أقصد حسبتك أنت – خاطئة.. عليك أن تعين 8 أجانب و2 بحرينيين لتكون نسبة البحرنة 20%.

قلت له: أعين 10 أجانب و2 بجرينيين لتكون النسبة 20% هذه هي طريقة الحساب التي تعلمناها: 10% يعني 10+1، و20% يعني 10+.2 قال لي: لا.. ما أقوله هو الصحيح والأصح! المهم انهم بعد أن كانوا قد اعطوني فاتورة في 14/8/2008 بأن نسبة البحرنة التي يجب ان التزم بها في المركز هي 10%، ثم عادوا – وبقدرة قادر – وبعد شهر بالتمام والكمال وفي تاريخ 14/9 (أمس الأول) أعطوني فاتورة جديدة تقول ان نسبة البحرنة التي يجب أن ألتزم بها هي 20%!

ويواصل الشيخ أحمد بن ابراهيم حديثه قائلا: المهم انه بعد هذا الركض والعذاب الـمُر على مدى شهرين ونصف الشهر لا يزال طلبي عطلا في هيئة تنظيم سوق العمل، والعمل شبه معطل في المركز بسبب شدة الاقبال عليه.

وأخيرا قالوا: انتظر عشرة أيام أخرى حتى تلقى الجواب.. إما الاستجابة لطلبك وإما رفضه! الى هنا انتهى حديث الشيخ ابراهيم بن أحمد.. وقد يكون حديثه صادقا 100% أو تنقص نسبة الصراحة فيه عن هذه النسبة، وانما ما أسمعه من بعض الناس ومن بعض أصحاب العمل في الحقيقة هو عدم الرضا عن اسلوب المعاملات داخل هيئة تنظيم سوق العمل.

يبدو أن موظفي انجاز المعاملات داخل الهيئة هم من الموظفين الجدد.

لم يتعلموا شيئا من زملائهم السابقين في وزارة العمل، ولم تقم الهيئة بتدريبهم التدريب الكافي، أو انهم لم يحسن اختيارهم ليجيئوا من النوع الميسر وليس المعسر، بينما نجاح الهيئة الوليدة يكمن في حسن اختيار هؤلاء الموظفين.. وان يحسن تدريبهم.. وان يكونوا من النوع الميسر وليس المعسر.

كان المتوقع أن تقتصر شكوى الناس على الرسوم وعدم القدرة على التجاوب معها، ولكن ان يشكوا ايضا من لسعة الرسوم الجديدة مع غلاء الأسعار ثم سوء المعاملة وتعذيب خلق الله فهذا هو ما لا يطاق ولا يحتمل ولا يرضى به الأستاذ علي رضي!