مقالات

بقلم: علي محمد المسلم

هو وجهة الباحثين عن عمل ووجهة صاحب العمل الذي ينشد الحصول على العمالة المناسبة، وبالتالي هو مركز جداً متقدم لاجتثاث عوامل البطالة من جذورها، إلا أن آلية العرض التي تنتجها هيئة سوق العمل مع رجال الأعمال وقد تحدثنا عنها سابقاً لا تتوافق مع الطلب وسلاسة سير الأعمال ولا تساعد على حل مشكلة البطالة لإحلال البحريني محل الأجنبي تدريجياً إنما تريد حلاً سريعاً للتخلص من ثقل المهمة وهي مشكلة طال أمدها ومازالت قائمة ولابد من وضع الحلول الناجعة لها.مشكلة البطالة قديمة نابعة من مسارات التعليم التي لا تتواكب مع متطلبات سوق العمل كما أن خطوط إنتاج العمالة لاتزال على وتيرته السابقة بعيداً كل البعد عن احتياجات أصحاب العمل أما مراكز التدريب التي استحدثت وتناوبت عليها المعاهد على مدى ثلاثة عقود لرأب الصدع من خلال تدريب مخرجات التعليم وتهيئة مفرزاته لتلائم الطلب المحلي لم يحالفها الحظ الكبير لأنها في رأي الكثير سلكت اسلوباً خاطئاً رغم الصرف الهائل على عمليات تدريب الباحثين خارج بيئة العمل والتي تقدر بالملايين و بمعدل -/1300دينار (ألف وثلاثمائة دينار بحريني) شهرياً لكل متدرب.

لنرجع قليلاً للوراء ولنقارن مخرجات مراكز التدريب الحالية التي تهدر الكثير من المال على القليل من الإنتاج مع ما كان تنتجه مراكز التدريب بشركة بابكو في العقد السادس من القرن الماضي والذي كان لها بعد فترة وجيزة ركيزة هائلة من المهندسين والاقتصاديين والصناعيين ورجال الأعمال ممن تخرجوا من بيئة عملهم بالشركة بعد ممارسة تدريبية فعلية في مواقع العمل مما أشعل الأرض علماً واقتصادا وجعلها منارة تشع بنورها على دول الجوار.

إذاً على هيئة سوق العمل حمل تلك الراية فبدل التدريب النظري فقط وصرف المبالغ الطائلة -/1300 دينار شهرياً على كل متدرب الذي ربما لا يجد وظيفة مناسبة له بعد إكمال التدريب.

عليها أن تجرب وتعيد إنتاج فكرة مراكز بابكو للتدريب بإنشاء مراكز مشابهة بمواقع العمل بالشركات والمؤسسات بأن تتبنى هيئة سوق العمل اقتراح عدد من مخرجات التعليم كل في مجال تخصصه للتدرب في مجالات العمل التي يشغلها أجانب في الشركات والمؤسسات كل بنسبة عدد العمال الأجانب الموجودين لديه مع وجوب دفع هيئة سوق العمل مخصصاً شهرياً لكل شركة أو مؤسسة مقابل عملية التدريب العملي عن كل متدرب لدى الشركة أو المؤسسة ولو على سبيل المثال لا الحصر نصف المبلغ الذي يصرف حالياً على المتدرب مع غض النظر عن الراتب الشهري الذي سوف يتقاضاه المتدرب من صاحب الشركة أو المؤسسة والذي يجب أن يترك لتقدير صاحب العمل بحسب النظام العام من دون تدخل هيئة سوق العمل في ذلك ولو كان الراتب أقل من المخصص الشهري الذي تتسلمه الشركة أو المؤسسة من هيئة سوق العمل لتشجيع الجميع بالمشاركة الفعالة لإحلال بعد حين من الزمن البحريني المتميز محل الأجنبي الذي أدى مهمته مشكوراً ليعود إلى بلاده مكرماً مسروراً.