أكد اتباع المعايير الدولية في احتساب النسبة.. الوكيل المساعد لشئون العمل:

البطالة في البحرين أقل من 4  %

أجرى الحوار: محمد الساعي

في الوقت الذي مازالت قضية البطالة ونسبها محل جدال ونقاش، بل محكّا في كثير من الأحيان لطبيعة العلاقة بين الناس وبعض الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة العمل، وفي الوقت الذي تتفاوت فيه الأرقام المتداولة بين الناس حول نسبة البطالة، نجد التصريحات الرسمية تطلع علينا بكل هدوء لتؤكد أن نسبة البطالة تقل عن 4%، وان برامج توظيف البحرينيين آتت أكلها وأدت إلى انخفاض أعداد مستحقي التأمين ضد التعطل، فيما تبقى الكثير من الجمعيات السياسية والندوات المعنية مستمرة في الإصرار على أرقام أعلى بكثير، وهذا ما يطرح تساؤلات مستغربة حول طبيعة احتساب وزارة العمل لنسبة البطالة، وكيف بلغت النسبة 4% أو أقل؟ وما هي الفئات التي تشملهم هذه النسب؟ وهل تعني هذه الأرقام تراجع حدة مشكلة البطالة إلى حدها الأدنى، وهي المشكلة التي كانت لها صولات وجولات في التأثير في طبيعة العلاقة بين الجانب الشعبي والرسمي؟تساؤلات حملناها معنا إلى مكتب الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل السيد جميل حميدان و طرحناها عليه مباشرة، ليجيبنا بدوره عنها بشفافية وإسهاب.أسس علمية { هل يعني وصول نسبة البطالة – حسب التصريحات – إلى 4% انخفاض النسبة العامة للبطالة في البحرين وبالتالي تقلص حجم المشكلة التي كان لها أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟

يجيبنا الوكيل المساعد لشئون العمل عن ذلك بتمهيد يؤكد فيه انه وقبل الدخول في أي نقاش حول نسبة البطالة في البحرين يجب الوقوف بشكل دقيق على معايير احتساب البطالة – كما صرح وزير العمل في وقت سابق – حيث ان هناك أسسا علمية دولية متفق عليها لاحتساب البطالة ولتعريف العاطل قبل الدخول بأي تفاصيل، وبالتالي لا يمكن أن يترك الموضوع للتكهنات أو التحديد بصورة افتراضية أو عاطفية.

ويشرع الوكيل في شرح ذلك بقوله: إذا سلمنا أن أفضل وسيلة لقياس عدد العاطلين عالميا هي إحصاءات إعانات التعطل، فإن كل من هو في سن العمل ويكون قادرا على العمل ويبحث عنه بجدية ويكون متوافرا للعمل حال الحصول عليه ويبادر بالتسجيل في وزارة العمل في نظام التأمين ضد التعطل في إطار سعيه للحصول على عمل مناسب، فإنه بذلك يعتبر عاطلا، ووفقا لهذه المعايير التزمت وزارة العمل بالمملكة بإصدار تقارير شهرية بمنتهى الشفافية والوضوح تعكس تحركات العمالة ومستويات التشغيل وأعداد العاطلين سواء من هم من المستحقين لإعانات التعطل أو العاطلين والفئات الأخرى التي استنفدت المدد القانونية للحصول على إعانات التعطل، وبالتالي فإن الأعداد التي تنشرها وزارة العمل للعاطلين هي أعداد موثقة وقائمة على أسس علمية دقيقة وليس تقديرات أو فرضيات.

17،1% فقط إذا افترضنا – والحديث مستمر للوكيل المساعد لشئون العمل – أن عدد القوى العاملة الوطنية يصل حاليا في البحرين إلى 145 ألف عامل في القطاعين العام والخاص، وتبين لدينا من الكشوف أن هناك (2931) عاطلا مستحقا للإعانة حسب إحصاءات شهر يوليو مثلا، وهناك (2371) عاطلا من غير المستحقين لإعانات التعطل، أو ممن استنفدوا الفترة القانونية للاستحقاق وهم (5300) عاطل، باحتساب مجموع هذه الأرقام ونسبتها إلى القوى الوطنية العاملة تكون النسبة هي 6،3% فقط، علما بأن بعض الدول تحتسب نسبة البطالة على إجمالي عدد العاملين في البلد وليس المواطنين فقط، وإذا أردنا احتساب عدد العاطلين استنادا للعمالة ككل وافترضنا وجود 300 ألف عامل أجنبي فإن النسبة ستنخفض إلى 17،1% فقط.

والأمر الآخر أن هذه النسبة متحركة شهرا بعد شهر في ضوء عمليات التوظيف التي تتم في الوزارة وفي ضوء التدفقات الجديد من الداخلين الجدد في سوق العمل والخريجين، وأنا أؤكد لك بأنه ليس هناك دولة عربية حاليا تلتزم بما التزمت به البحرين بنشر معدلات وأرقام البطالة بصورة شهرية منتظمة بكل شفافية ووضوح كما نفعل نحن، وهي أرقام متاحة لجميع الباحثين والمهتمين الذين يستطيعون مناقشتها والجلوس معنا حولها، فنحن بمنتهى الاستعداد لذلك لأننا واثقون من شفافيتها ودقتها.

 تقيّد بالأرقام { لماذا يشكك البعض إذاً بهذه النسبة ويؤكد أن نسبة البطالة في البحرين أعلى من ذلك بكثير؟ } كما أخبرتك في بداية حديثي، نحن نتحدث كمختصين وننطلق من أرقام موثقة ومعايير محددة، ولدينا مجموعة من الخبراء والاختصاصيين إلى جانب الخبراء الدوليين الذين يزوروننا، مع الحرص كل الحرص من التحقق من البيانات، فهناك مثلا ما يسمى وسائل الإدلاء التي تعتمد عليها المسوحات والتعدادات السكانية على سبيل المثال، وهي تعتمد على إدلاء الشخص بالمعلومات التي تسجل في المسوحات ولا يتم إخضاعها لبعض المعايير الدقيقة أو أساليب القياس، لكننا نضع معايير وأساليب قياس لضمان الدقة، فمثلا مدة التعطل أو ما نسميها (فترة الإسقاط الزمني) ومدى رغبة وجدية العاطل في البحث عن عمل ومدى مصداقيته، لا نكتفي بالإدلاء فقط، فعندما تأتينا ربة منزل مثلا ونسألها: هل لديك مؤهل؟ تجيب بنعم، فنسألها: هل ترغبين بالعمل، وتجيب بنعم أيضا، ورغم ذلك لا يمكن أن نطلق عليها عاطلة إلا إذا انطبقت عليها المعايير الدولية، ومع ذلك فإن كل من يتقدم بالطلب وبعد اجتياز قياسات التأكد من انطباق المعايير عليه يحصل على الإعانة وبالوقت نفسه يحصل على خدمات متطورة مجانية للحصول على وظيفة مناسبة، ومن يتخلف عن المبادرة والتسجيل للحصول على هذه المميزات ويمتنع عن البحث بجدية عن عمل كأن يعتمد على والديه أو زوجة تعتمد على زوجها فإنه لا يمكن احتسابها من ضمن أعداد العاطلين، وهذه كما أشرت معايير دولية لا تقتصر على البحرين فقط.

لذلك أقول انه ليس من مصلحة احد مدرك لمسئولياته أن يتعمد إلى إنقاص الأرقام حول عدد العاطلين، فهذه المسئوليات تجعلنا نتقيد بشكل أكبر بالأعداد الموثقة الصحيحة، مع الحرص على ترشيد المبادرات المتعلقة بالتوظيف لمواجهة المشكلة بموضوعية من دون مبالغة أو أي هدف آخر.

{ هل يعني ذلك أن عدد المستحقين لإعانة التعطل ونسبة البطالة يسيران بخطين متوازيين؟ } نعم.. فعدد مستحقي الإعانة هو العدد الأوثق والأدق لعدد العاطلين، وكما ذكرت سابقا هناك حوالي 2300 غير مستحق للإعانة ولكنهم عاطلون، وحتى لو انقضت فترة ستة أشهر ولم يوفق الباحث عن العمل في الحصول عليه فإننا لا نستبعده عن أرقام العاطلين رغم استبعاده من الإعانة، إلا إذا انتفت عنه الشروط والمعايير فإنه يستبعد حينها من قائمة العاطلين.

معدلات طبيعية { إذا اتفقنا على دقة الأرقام المنشورة، هل يعني ذلك أن نسبة البطالة لدينا تعتبر من اقل النسب عربيا؟ } أعتقد نعم خاصة إذا طبقنا المعايير السابقة، ثم اننا في البحرين وفي دول المجلس بشكل عام لا يجب أن نعاني البطالة طالما أن غالبية فرص العمل الموجودة هي للأجانب، لذلك من المفترض الا نعاني المشكلة إذا ما توافرت لدينا برامج رشيدة للتوظيف والتأهيل.

أضف إلى ما سبق انه وحسب المعايير الدولية فإن ما بين 5% -6% تعتبر معدل بطالة طبيعية تساعد على دوران العمل وتعد ظاهرة ضمن حراك سوق العمل، أي أنها نسبة تعتبر ضمن الحراك العمالي الاعتيادي في أي سوق عمل. { أشرت إلى أن سوق العمل في حراك مستمر، ما هي توقعاتكم وبرامجكم للفترة القادمة وخاصة ان مخرجات التعليم في تزايد، مما يعني تضاعف أعداد المدخلات لسوق العمل؟ } في الحقيقة التحدي الأكبر بالنسبة إلى وزارة العمل هو أنها لا تتعامل مع مسألة التوظيف كعملية موسمية أو مرحلية، بل تعتبرها سياسة عامة مستمرة، لذلك أنشأنا ستة مراكز في جميع محافظات البحرين تقدم خدمات التوظيف، ولدينا مشروع عقد معارض التوظيف بصورة دورية منتظمة مع دعم وسائل عامة كالإرشاد المهني والتقييم الوظيفي وأساليب الترشيد والمقابلات و(اتقاء) الشواغر وتدريب مرشدي التوظيف وربط برامج التدريب والتأهيل ببرامج التوظيف، وكل هذه الجهود تصب في خانة زيادة كفاءة آليات التوظيف الدائم والمستمر بالوزارة بما يكفل توظيف الداخلين الجدد لسوق العمل، كما أن علاقتنا بأصحاب الأعمال جيدة جدا وفيها الكثير من التعاون، حيث نلتقي الكثير من مسئولي الشركات الفاعلة التي تؤمن فعلا بالعنصر الوطني وضرورة ضمان الاستقرار الوظيفي له ببلده، ويستطيع أي مراقب منصف أن يشهد حجم التطور الذي حققته الوزارة في هذا المجال وليس أدل على ذلك تناقص معدلات البطالة في البحرين.

المستقبل { وعلى ماذا تراهنون أو تعتمدون في استمرار التقدم بهذه النتائج؟ } أولا كان المشروع الوطني للتوظيف حجر الأساس والزاوية في هذه البرامج، وكما تعرف أن المشروع بإشراف مباشر ومتابعة من وزير العمل وصمم بحزمة من الإجراءات والآليات المتقدمة، واستطاع المشروع فعلا أن يحقق نتائج جيدة على صعيدين: الأول صعيد التوظيف، حيث استطاع المشروع توظيف أكثر من 19 ألفا و400 مواطن.

والجانب الآخر هو رفع أجور المواطنين لمستويات أعلى، وهذه انجازات مشهودة، كما أن من أهم مميزات هذا المشروع هو انه ترك لنا مجالا لتطوير ذات الأساليب والوسائل لتكون آليات منتظمة في الوزارة، وبالتالي أعطانا ضمانات مستقبلية لاستمرار هذه الانجازات.

ثم جاء قانون التأمين ضد التعطل لكي يكمل ذلك الانجاز بحفز العامل والمواطن للتقدم للتسجيل والحصول على مزايا التأمين ضد التعطل، وبالتالي التغلب على السلبية عند البعض ممن كانوا يعزفون عن المبادرة بالتسجيل، كما وفر أمانا اجتماعيا للمتعطل وحفزه على أن يكون جادا وملتزما بالإجراءات، وفي ذات الوقت تدعم فرق عمل التسويق ما نسميه (بنك الشواغر) بآلاف الفرص المتاحة لتكون الخيارات متنوعة وجيدة.

أضف إلى ما سبق التعاون بين وزارة العمل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، كل ذلك يعتبر السبب في نجاح البحرين في تحقيق هذه المعدلات، وبذات الوقت فإن دورنا الحالي يتركز في ضمان الاستمرار فيها وضمان الاستفادة من تجارب الماضي ودفعها نحو الأفضل. ميزانية التأمين { إذا ما افترضنا انخفاض أعداد مستحقي التأمين ضد التعطل إلى الحد الأدنى، هل سيعني ذلك فائضا في الميزانية المخصصة لهذه الإعانات؟ علما بأن هذا السؤال كثيرا ما يتكرر عند المواطنين؟ } هذا الكلام ليس له مكان في الإعراب، فأي مراقب يستطيع أن يتابع وضع هذه الأموال التي تخضع للتدقيق المالي وتنشر بشكل دوري في الصحف المحلية، كما تعرض على الخبير الاكتواري وتشير التقارير بكل شفافية أمام الرأي العام، وإذا تبين بعد إجراء الدراسات الاكتوارية وجود فوائض تسمح بزيادة المزايا بالنظام أو مدها لتشمل شرائح أخرى فسوف سيتم اتخاذ الإجراءات فورا في هذا الاتجاه، ولكن كما نقول دائما، عند بداية تأسيس أي نظام أو محفظة مالية يتم السعي لتقوية هذه المحفظة حتى تكون قوية ومتينة وتسمح بالاستقرار المستقبلي، واستشهد هنا بكلام الوزير الذي يصفها بأنها شجرة خير وافرة سيستمر عطاؤها للجميع.

توقعات متشائمة { في تصريحات سابقة لأحد المسئولين أكد أن البطالة ستصل إلى 35% بعد سنوات قليلة إذا لم يتم اتخاذ الخطوات العلاجية اللازمة بشأنها، هل من الممكن في رأيك أن تصل البطالة إلى هذه النسبة يوما لو لم تقوموا بهذه الجهود والبرامج؟ } في تقديري الشخصي هي توقعات متشائمة جدا وقائمة على افتراض عجز البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوظيف، ولكن كما هو حاصل الآن إذا استمرت هذه الجهود واستمر التعاون المثمر بين الجهات المعنية كافة وبدعم من الحكومة كما هو حاصل الآن فإن معدلات البطالة ستبقى بعون الله في مستواها المأمول والطبيعي، أي أن هذا الرأي يفترض فعلا أسوأ الأوضاع، والواقع الحالي يفترض أن الأوضاع تتجه باتجاهات جيدة، وهذا يجب الا يثبط الهمم لتضافر الجهود من اجل السيطرة على هذه الآفة، فهناك فعلا حاجة لتضافر جهود وزارة العمل وصندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لإيجاد التوازن المطلوب وخدمة المواطن وفقا لتوجيهات القيادة العليا بإيجاد العمل المناسب لكل مواطن.

{ بصراحة.. ألا توافقني بأن نسبة كبيرة ممن يحصلون (أو يحصلن) على الإعانة هدفهم فقط الإعانة وليس البحث عن العمل؟! } نعم.. لكننا في الحقيقة في البداية افترضنا حسن النية عند الجميع، وسهلنا إجراءات التسجيل رغم أننا ندرك أن نسبة لا بأس بها هدفها الانتفاع من الإعانة فقط، ولكن كانت توجيهات الوزير تؤكد المرونة وإعطاء الفرصة متساوية للجميع، وفعلا سجلت أعداد كبيرة من المواطنين، ولكن مع الوقت خرج من النظام عدد كبير ممن ثبت عدم جديتهم في قبول الوظائف أو عدم التزامهم بالإجراءات والمتابعة والحضور، أي أننا أعطيناهم مددا كافية للاختبار والتأكد من مدى الجدية قبل أن نقرر إسقاط حقهم في الإعانة، ومع ذلك وضعنا معايير واضحة للتظلم نستطيع من خلالها أن نقبل أي شخص يثبت لنا انه امتنع أو تخلف عن الحظر لأسباب مقبولة، فليس هدفنا بالوزارة إلا التيسير على الناس ومعاونتهم وتيسير سبل معيشتهم، وهذا ما دفعنا لكثير من المرونة والتجاوب.

وفي الحقيقة أستغل هذه الفرصة لأوجه كلمة للإخوة العاطلين والأخوات العاطلات متمنيا أن يتحلوا بجدية اكبر ويعملوا على تغيير بعض الأنماط السلوكية كالاتكالية والكسل وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة، فأمامهم فرصة كبيرة يجب اقتناصها للاستفادة من هذا النظام، خاصة أولئك المصرين على العمل في القطاع الحكومي أو الدوام الواحد ويعزفون عن القطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل وترق اكبر بكثير، لذلك ادعوهم للتغلب على هذا الحاجز النفسي والقبول في دخول التحدي، لأن كل الناجحين لم يبدأوا ناجحين وإنما بتجارب صغيرة تعثروا فيها قبل أن يثبتوا أنفسهم. والأمر الآخر هو أن 80% من الوظائف المتاحة صالحة للذكور أكثر، ولكن 80% من العاطلين هم من النساء، لذلك فإنه من المستغرب فعلا أن نجد رجلا جادا في البحث عن العمل ولا يجده. ختاما أقول.. إننا وأمام هذا الوضع بتنا بين كفتين، بين أصحاب عمل يرون اننا لا نوفر لهم الأعداد المطلوبة من العمالة الوطنية، وبين عمال يعتقدون انه لا يوجد فرص عمل كافية، ودورنا الأساسي هنا هو التوفيق بين الطرفين.

ولكننا في الوقت نفسه نشعر بسرور كبير لأننا نلمس فعلا نتائج هذه الجهود التي نقوم بها.

سجّل العشرات.. ولم يحضر سوى ثلاثة أشار الوكيل المساعد لشئون العمل بين ثنايا تصريحاته إلى عدم جدية البعض في البحث عن العمل، ومن النماذج والحالات الواقعية التي تثبت ذلك الحادثة التالية: دعي الوكيل المساعد للمشاركة في فعالية ثقافية بأحد النوادي، وحاضر بدوره حول موضوع البطالة والبرامج التي تقدمها الوزارة للعاطلين عن العمل بهدف تأهيلهم وتوظيفهم، فقام عدد كبير من الشباب الحاضرين ليعلقوا على المحاضرة ويتهموا الوزارة بالتقصير وعدم توفير الوظائف للشباب، وبخطوة جريئة طلب الوكيل المساعد من جميع العاطلين الحاضرين في الندوة تسجيل أسمائهم وزيارته في اليوم عند التاسعة صباحا بالوزارة، ووعدهم بأن كل من يأتي للوزارة لن يخرج إلا بفرصة عمل، وبالفعل تحولت الندوة إلى تسجيل أسماء.

وجاء اليوم الموعود.. وكانت المفاجأة، فلم يحضر سوى فتاتين وشاب، واختفى باقي المعترضين.

وحتى الشاب الذي وفرت له الوزارة فرصة عمل، اعتذر عنها بحجة انه لا يريد إلا العمل في مجال الزراعة.