كتب(ت) حسين الماجد:
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي خلال الاجتماع التنسيقي بمقر الهيئة مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة التجارة أمس الأول، أن الهيئة جهة تنفذ القانون، وأن النسب المحددة للبحرنة وضعت لتطبق وهي مرنة ومن الممكن أن رفعها أو خفضها.
وأشار رضي إلى أن الهيئة مستعدة للتحاور والتغيير بما يخدم المصحلة الوطنية. وكانت هيئة تنظيم سوق العمل نظمت بالتعاون مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعاً تنسيقياً مساء أمس الأول الثلاثاء تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي، وذلك بمقر الهيئة بالسنابس. وعقد الاجتماع التنسيقي بين الهيئة والغرفة ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد مع جميع القطاعات، ويهدف تعريف القطاع الخاص بإجراءات العمل في الهيئة والتي تم تدشينها مطلع الشهر الماضي، وتضمن تعريف القطاع الخاص بإجراءات العمل وبحث احتياجات كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي من الهيئة. أدار الاجتماع رئيس لجنة الاغذية والزراعة والصيد بالغرفة إبراهيم الدعيسي، وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة شرحاً وافياً عن الخدمات التي تقدمها لرجال الأعمال في هذا القطاع، مؤكداً أن الهيئة في تحد مستمر ومتواصل للتطوير والتعديل بحسب متغيرات ومعطيات سوق العمل البحرينية، وداعياً جميع المعنيين إلى التعاون مع ما يحقق أهداف المشروع الإصلاحي لسوق العمل بصفته مشروع إصلاح وطني يوازن بين السوق والمجتمع.
وتحدث في اللقاء ممثل قطاع الصيدلة إبراهيم العوضي شارحاً متطلبات هذا القطاع المهم وموضحاً أن هذا القطاع هو القطاع التجاري لايحقق أرباحاً كونه القطاع الوحيد الذي تتم تسعير منتجاته من قبل أكثر من وزارة ويرتبط بأكثر من وزارة مثل الصحة والتجارة وأن الأسعار مثبتة منذ السبعينات، ودعا العوضي المعنيين إلى البحث عن معادلة توازن تحمي قطاع الصيدلة من الانهيار وإيجاد معادلة ترضي الجميع، مطالباً الهيئة بتدارس احتياجات هذا القطاع من الصيادلة المتخصصين.
وطرح عضو غرفة التجارة سمير عبدالكريم التتان آراء صادمة حين قال: عندما تفتح البحرين للعمالة الأجنبية نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة لسنا ملزمين كتجار بتوظيف البحرينيين، ومحتجاً على رسوم الهيئة البالغة عشرة دنانير شهرياً على كل عامل وافد وقال: ”هذه الرسوم غير شرعية! وأنا أعترض على دفع هذه الرسوم، وكذلك أحتج على دفع نسبة 1٪ التي تحتسب كتأمين ضد التعطل، الدولة تملك إيرادات هائلة يمكن أن تغطي هذه الكلفة ولسنا نحن”.
وطالب التتان بمبرر لاحتساب رسوم عشرة دنانير على كل عامل وافد قائلاً: ”نحن تجار الأغذية ندفع رسوماً كبيرة فهناك 138 ديناراً رسوم وزارة الصحة تحتسب في الترخيص التجاري، وهناك رسوم التفتيش الصحي البالغة 25 ديناراً وهذه الرسوم تختص بتجارة الأغذية فقط، وفوق هذه الرسوم تأتي رسوم الهيئة ورسوم التأمين ضد التعطل!”.
وأضاف التتان: ” المواد الغذائية ارتفعت أسعارها دولياً بنسبة 70 بالمئة وقطاع تجارة الأغذية المحلي يعاني من زيادة الرسوم ولا تنقصنا رسوم الهيئة وأشك أن يتم استغلال هذه الرسوم بشكل جيد!