الوطن« – زهراء حبيب، منى المطوع:
كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس صندوق العمل الدكتور نزار البحارنة لـ”الوطن” عن تغيير اسم الصندوق إلى مسمى ”تمكين”، وتنفيذ خطة لرفع سقف الحد الأدنى لراتب الموظف البحريني إلى 500 دينار بصورة تدريجية وفق برنامج السلم المهني. جاء ذلك خلال زيارته مبنى ”الوطن” أمس الأول بصحبة وفد من هيئة تنظيم سوق العمل. وقال البحارنة: ”الموظف البحريني الذي يعمل بأجر 120 ديناراً يضطر أن يلجأ إلى الحكومة بحكم تدني راتبه، فهو بحاجة إلى 300 دينار كحد أدنى، والقيادة العليا تدعم العامل الذي لا يصل إنتاجه إلى مستوى الطموح برفع سقف الراتب إلى 500 دينار ليكون أكثر إنتاجاً ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني”. ؟ زيادة الإنتاج بدل الاعتماد على النفط وأضاف البحارنة: ”يُعد النفط الريع الأساسي للمملكة وهو طاقة غير متجددة، وبالتالي على الدولة إيجاد البدائل من خلال تقليص القطاع العام بأن يرتكز دوره على المراقبة ووضع الأسس والتنظيم، وبناء على ذلك تم إنشاء الهيئات مثل (الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها)، والتحدي الذي يواجه البحرين اعتمادها على ريع النفط وهو قابل للانتهاء، ولذلك تعمل الحكومة على رفع إنتاج العامل البحريني، فهو الثروة المقبلة التي لا تنضب”. وأشار البحارنة إلى أن التنافس في الصناعات المشابهة الموجودة بالإضافة إلى التنافس على الخدمات المصرفية من قبل دول الجوار، يشكلان عاملا ضغط يدفعان المملكة لأن تكون أكثر تنافسية. وأردف: ”وهناك جانب تحدي آخر يتمثل في العولمة التي وسعت دائرة التنافس والخروج من المنافسة المحلية إلى العالمية كالصين وأمريكا، وبالتالي يجب أن تكون المملكة أكثر تنافسية وإنتاجية بالاعتماد على العمالة المدربة”، منوهاً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطوير مخرجات التعليم لتواكب التنافس الموجود، وأضاف: ”فالقطاع الخاص لم يرتق إلى المستوى المطلوب، وبالتالي يكون دور صندوق العمل في زيادة إنتاج القطاع الخاص ومساهمته ليتمكن من توظيف العمالة البحرينية وصرف رواتب مجزية”. وتطرق البحارنة في حديثه إلى استقرار عدد من الشركات بفضل امتلاكها العنصر البشري المحلي الكفؤ، وأوضح بقوله: ”على سبيل المثال، شركة الاتصالات (زين) انتقلت إلى البحرين لوجود العمالة الوطنية الماهرة وليس لموقع المملكة أو توفر البنية التحتية فحسب، إذ رأت الشركة امكانية الاستفادة من هذه العمالة لعلمها المسبق بأداء العامل البحريني وديمومة إنتاجه.. هذه المؤسسات لا تستثمر في دولة خارجية وتستقطب عمالة غير محلية تنتهي عقودها بعد سنتين وترجع لوطنها مرة أخرى، وبذلك فإن توظيف ابن البلد يضمن استقرار المهنة، هذه الرسالة التي نرغب في إيصالها إلى المستثمرين الأجانب من خلال تدريب العنصر البشري البحريني”. ؟ 80٪ من موازنة الحكومة للرواتب وفيما يتعلق بالعاطلين عن العمل المقدر عددهم بألف و912 عاطل جامعي يتبعون صندوق العمل، قال البحارنة: ”بعضهم مر عليه أكثر من خمس سنوات من دون توظيف، وكلهم يتجهون إلى القطاع الحكومي الذي يشتكي من صرف 80٪ من موازنته على الرواتب، وفي حال انخفض سعر النفط كما حدث في السبعينات إلى 50 دولاراً للبرميل، تقع الحكومة في مأزق مالي يضطرها إلى دفع 100٪ من رواتب الموظفين الحكوميين وسيكون ذلك على حساب المشروعات الإنشائية والخدمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني توقف عملية التنمية بالكامل، وبالتالي نسعى إلى توظيفٍ أقل في القطاع العام يحقق إنتاجية أكثر وكفاءة أكبر ونقل باقي العاطلين إلى القطاع الخاص، ناهيك عن قرار مجلس الوزراء توظيف 500 عاطل سنوياً في القطاع العام”. وأكد البحارنة أن غالبية العاطلين عن العمل من النساء، وتابع قائلاً: ”تعطيل الجانب النسائي يعني تعطيل نصف العنصر البشري وهذا صعب، فهو يعد ثروة حقيقة ويحب استثماره وفق تأكيدات الحكومة، لذلك نعمل على تغيير المفاهيم نحو القطاع الخاص، خصوصاً أن مؤسساته تصرف رواتب أكثر من الحكومة”. ؟ كيف نغير الثقافة السائدة عند المسئول ليتعاطي مع الصحافة؟ وما تحرككم في الحفاظ على الطبقة المتوسطة؟ - الديمقراطية تعني الحرية في إبداء الرأي دون التعدي على خصوصيات الآخرين، وعلى المسؤول عدم تقمص المشكلة حتى لا يصبح النقد ذاتياً، كما أن الصحافة في البحرين تتمتع بالحرية في نشر أخبار الحوادث المهمة وعلى الصفحات الأولى، في حين أن هناك عدد من الدول المجاروة يمنع ذلك. وفيما يخص الطبقة المتوسطة فهي من أهم القضايا، وتطمح الحكومة إلى توسعة الطبقة بأن يكون راتب البحريني 500 دينار كحد أدنى، من خلال تمكين الفرد ليحصل على هذا الراتب من دون أن تتاثر المؤسسات من الناحية الاقتصادية. بعض المؤسسات تعتمد على العمالة الاجنبية الرخيصة، فعلى سبيل المثال يعمل 10 أشخاص على آلة واحد براتب 100 دينار لكل عامل، ومع التطور التقني يجلب صاحب العمل آلة أخرى تنجز عدداً أكبر من الصناعات وتحتاج عاملين اثنين فقط، وبالتالي ندرب العمالة البحرينية على هذا العمل. وإن العامل البحريني هو المحرك الأساس للاقتصاد المحلي، فحينما ينال الراتب المجزي تتوسع علمية الشراء وينشط الاقتصاد الوطني. ؟ ما الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة ورفع سقف الراتب؟ - الجدول الزمني هو ثلاث سنوات لستة آلاف و500 بحريني من أصل 20 ألف بحريني يحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين 200 و400 دينار. وتتم عملية رفع سقف الراتب بصورة تدريجية، فالعامل الذي يكسب 250 دينار يرتفع إلى 300 وبعدها 350 وهكذا حتى ينال 500 دينار بعد إخضاعه لعلمية التدريب المناسبة لأن يحوز هذا الراتب مقابل زيادة الإنتاج، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع مؤسسة استشارية بموافقة صاحب العمل، في برنامج يعرف بالسلم المهني. ؟ 1100 شخص و65 شركة في »السلم المهني« ومن جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالأله القاسمي أن عدد الأفراد الذين انضموا إلى برنامج السلم المهني بلغ ألف و100 شخص، أما الشركات فلا يقل عددها عن 65 شركة. ولفت إلى أن هناك شركات تحتاج توظيف شخص واحد، منوهاً بأن العملية تتضمن مراحل عدة كالتسجيل والتدريب والتقييم الذي تتم زيادة الراتب بناء عليه. وعلق البحارنة بقوله: ”لا يمكن حل التراكمات الاقتصادية التي تشكلت على مدى سنوات عدة في سنة واحدة .. الحل يستغرق بعض الوقت ونحن بحاجة لتكاتف الجهات المعنية للخروج من عنق الزجاجة”. ؟ »تمكين« بدلاً من صندوق العمل وفي إجابته على سؤال ”الوطن” حول توارد أنباء عن وجود خلافات بين رجال الأعمال المعترضين على بعض بنود هيئة تنظيم سوق العمل، وأنها كانت تحل بطريقة المجاملات، قال البحارنة: ”هيئة تنظيم سوق العمل مثل البنك المركزي الذي يملك معلومات تبين كل المؤشرات الاقتصادية، وعليه يزيد الرسوم أو يقللها على أساس نسبة البحرنة، فالغرض من تلك الخلافات الوصول إلى ”صفر” في البحرنة. وتعتمد الهيئة على 80٪ من الرسوم، وزيادة الرسوم تعني زيادة دخل الهيئة ليتم الاستفادة منه في تنفيذ البرامج، ولتحقيق المصداقية هنا وجب أن تكون الهيئة مستقلة”. ؟ لماذا تم تشكيل هيئة تنظيم سوق العمل والصندوق في آن رغم أنهما يصبان في الهدف نفسه؟ - هناك فرق بين الجهتين، وسوف يتغير مسمى الصندوق إلى ”تمكين” لأنه يمكّن القطاع الخاص والعامل البحريني. وينقسم سوق العمل إلى قسمين هما: هيئة تنظيم سوق العمل، ولها مجلس إدارة لتحديد الرسوم المطلوبة وبحرنة الوظائف والأمور التي من شأنها تعزيز دور العامل البحريني وخلق جو من التنافس. وصندوق العمل الذي يعمل على هدفين أساسيين، الأول هو تمكين القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون بحيث تستطيع أن تقدم خدماتها وتسهم في تحويل العامل البحريني من القطاع العام للعمل في القطاع الخاص، أما الهدف الثاني فهو تمكين العامل البحريني ليكون هو الخيار االمفضل للعمل في القطاع الخاص بدلاً عن العامل الأجنبي. كما هناك أهداف أخرى لا تقل أهمية مكملة للهدفين الرئيسيين وهو تمكين المرأة والفئات الخاصة للمساهمة في رفع كفاءة جميع الشرائح المجتمع، بالإضافة إلى زيادة الطبقة الوسطى التي تحمي اقتصاد البلاد وتسطتيع القيام بعملية الشراء والدفع في الوقت نفسه، وهي الطبقة التي تحافظ على ديمومة الاقتصاد بصرف النظر عن التقلبات الاقتصادية. ؟ المناهج الدراسية وحاجة السوق ؟ هناك من يطرح مشكلة عدم مواكبة مناهج المقررات الدراسية لحركة السوق، فهل هناك خطة معينة لفترة محددة لأن يكون للمناهج خط يسير مع ما تحتاجه السوق البحرينية؟ - البحارنة: تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مسؤولة عن التدريب والتعليم، أخذت على عاتقها تحسين صورة التعليم، ومن الأمور التي تهتم بها أن تكون مخرجات التعليم مواكبة للتطورات ومتطلبات سوق العمل. وتعد كلية ”بوليتكنك البحرين” نقلة نوعية في تخريج خريجين إلى سوق العمل بشهادات دبلوم وبكالوريوس تركز على الجوانب التطبيقية التي تحتاجها سوق العمل، وأبدينا التعاون معهم بدعمهم في مجال التخصصات التي تحتاجها السوق، أما فيما يخص التوظيف فسيكون بالتأكيد في القطاع الخاص. ومن جانب آخر، تم تدريب 670 طالباً في كلية العلوم التطبيقية، والآن هناك 203 طلبة، كذلك لنا تعامل مع الكلية الملكية والآن نتعامل مع المؤسسات التعليمية حتى تكون مخرجات التعليم أفضل، بالإضافة إلى وجود خطوات لتطوير التعليم الثانوي وضبط الجودة لمتطلبات ومخرجات سوق العمل. القاسمي: نحن الآن بصدد دراسة سوق العمل وتهيئة برامج في الصحافة المهنية وتقنية المعلومات، ومشروعاتنا دائماً ما تكون عن طريق المؤسسات الخاصة، ونحن نتوسع في ذلك وسنوضح هذه التوسعات قريباً. ؟ دعم المشروعات بالتمويل الإسلامي وفيما يخص دعم المشروعات، قال البحارنة: ”ندعم المشروعات بطريقة التمويل الإسلامي، فعندما يطلب شخص ما قرضاً لشراء منزل أو عمارة نطلب منه أن يكون لديه سجل تجاري ونظام محاسبي ونضمن له التكفل بما نسبته 50٪ فيما يتكفل البنك بالنسبة المتبقية في محاولة لتقليل سعر الفائدة، فإن كان يحقق ربحاً نسبته 10٪ أو 9٪ نحاول تقليل الفائدة إلى 2٪. ؟ هل توجد خطة لتعزيز ثقافة العمل تبدأ من المناهج الدراسية؟ - البحارنة: ليس لدينا تدخل مباشر والثقافة تحتاج بناء ثقة بالنفس والعامل البحريني يفتقد لذلك.. البحرين كاستراتيجية لا تتطلع إلى إيجاد عمالة متدنية وأن تجاري بعض الدول الآسيوية في ذلك، فنحن لا نستهدف العنصر البشري ذو الراتب المتدني بل نتطلع إلى صناعات ذات مردود مادي جيد وطموحنا أن يكون الراتب 500 دينار فما فوق وأن يعمل الموظف في مكان إنتاجيته متطورة. وفيما يخص وظيفة المكاتب المكيفة والمريحة والثقافة السائدة في هذا الجانب، ففي القطاع الخاص هذا الكلام غير موجود، ونحن ننظر لأن يكون العامل البحريني عاملاً منتجاً. القاسمي: هناك برامج مهنية يحصل الملتحق بها على شهادة مهنية دولية تمنحه الجدية، وهناك استراتيجية للتعاون مع المدارس حول ذلك. البحارنة: وجود قصص للنجاح يعجل توسيع القاعدة فالناس تتابعها، ومن أمثلة ذلك وظفنا 64 من خريجي الثانوية كفنيين إصلاح للطائرات، والطالب المتخرج من هذا البرنامج يحصل على راتب يصل إلى 700 دينار وأكثر، إذ يحصل على شهادة احترافية. نحاول أن نبرز هذا الجانب حتى يكون هناك تغيير للثقافة، والثقافه عموماً ليست منهمج وإنما هي مزاولة. ؟ تأخير الشركات مستحقات الهيئة ؟ في ظل عدم إرجاع المبالغ المستحقة من قبل الشركات لهيئة تنظيم سوق العمل، هل تواجه الهيئة عجزاً في الموازنة المرصودة؟ وكم تبلغ الموازنة؟ - القاسمي: التأخير شيء طبيعي، بعض الشركات لم تنته من إجراءاتها كما أن بعضها بدأ للتو ولذلك نحن ننتظر منهم شهرين أو أكثر. وفيما يخص الاستقطاع فالهيئة تخسر 9 ملايين ونصف المليون دينار مقابله، أما موازنة الهيئة فتبلغ 37 مليون دينار للعام. ؟ التباحث مع إيران ؟ ماذا حدث بشأن عملية التباحث مع طهران في ظل وجود اكثر من تصريح للمسؤولين الإماراتيين فيما يخص الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران؟ البحارنة: ليست لدي معلومات عن هذا الموضوع، وبشكل عام فإن موضوع الجزر حساس وموقفنا في دول الخليج واحد بالنسبة لإيران، أما فيما يخص التفاهم وكيف يصبح فهذا أمر غير واضح حتى الآن، ولا نعرف عنه شيئاً. ؟ ملف العاطلين التربويين ؟ فيما يخص ملف العاطلين، هل هناك آلية لدمج العاطلين الذين يمتلكون شهادات تربوية بسوق العمل في الوزارات ؟، وهل ثمة من دراسة تعد في هذا الجانب؟. - د . نزار:” في كل خطواتنا هناك ارتباط بين جميع التخصصات الموجودة، وماهو مطروح الآن يصل إلى عدد 500 وظيفة حكومية، وفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء، وأن وزارة التربية أخذت مجموعة منهم، وخلال اليومين السابقين كان لدي اتصال مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد للتنسيق بين الديوان وصندوق العمل فيما يخص بتنقيح بيانات العاطلين، حيث إن بعضهم استدعوا لأكثر من جهة، أما فيما يتعلق بالجانب المالي فنحن بصدد الانتهاء من رصد أكثر من مليون دينار كراوتب لــ270 شخصاً، وكذلك حوالي أربعة ملايين سوف تكون لــ500 عاطل، وهناك 11 مليوناً ستكون للإشراف على البقية الباقية، وذلك وفق ما أمر به جلالة الملك برصد 15 مليون دينار، متابعاً:” لدينا 1912 عاطلاً نتكفل بدفع رواتبهم لمدة سنة، وفقاً للميزانية التي رصدها جلالة الملك، ولا نستطيع أن نحل مشكلة العاطلين بأكملها، خاصة وأن كان الطرف الآخر المتمثل في العاطل لا يتجاوب معنا، ونحن والعاطلين نعتبر جزء واحداً، كما أننا لا نستطيع أن نتوجه إلى القطاع الخاص ونطلب منهم توظيفهم، كما أننا أيضاً نجتمع معهم على شكل مجموعات صغيرة، ونحرص من خلالها أن نبين لهم الغرض من عملنا البعيد عن البهرجة الإعلامية كما يتصور البعض منهم، وذلك بهدف أن يقل هذا العدد تدريجياً. ؟ بيان الجمعيات السياسية ؟ كان هناك أكثر من بيان رسمي صدر من جمعيات سياسية مختلفة تتهم فيه صندوق العمل بأن خطواته ماهي إلا محاولة ترضيه للعاطلين ؟ – د. نزار :” أكدنا مراراً أنه لن يصرف أي مبلغ خارج قائمة الـ 1912 عاطلاً، ونحن محاسبين في حال عدم توظيفهم، إلا أن بعض هذه الجمعيات والأفراد يجدون أنفسهم مسؤولين أمام مواطني مناطقهم، ولذلك هناك مطالب من جانبهم لأن نقوم بتوظيف المواطنين، ونحن لا نستطيع أن نجبر الوزارات على توظيف الجميع دون وجود شواغر ومؤشر من ديوان الخدمة المدنية يفيدنا بالأعداد الممكن توظيفها، كما أننا لا نستطيع أن نملىء شروطنا على الوزارات، ولدينا جهاز تنفيذي وسلطة تنفيذية مسؤولة كاملة عن اختيار من تراه مناسباً، ولابد لنا كصندوق عمل أن نتأكد من هذين الأمرين، خاصة وأن وزارة التربية عندما طرحت 360 وظيفة كان التوظيف لمن هم ضمن القائمة، فالميزانية المرصودة والمقدرة ب15 مليونأً نحرص تماماً أن تصرف على العاطلين، ولن يصرف فلس واحد، وأنا مسؤول عن هذا الكلام لمن هم خارج هذه القائمة، وفيما يخص القطاع الخاص فهناك توظيف أكثر للعاطلين ممن خارج هذه القائمة، وكانت هناك محاولة للاجتماع مع جميع الكتل. ؟ ما هي شروط التوظيف وصرف الــ 300 دينار للعاطلين ؟ - د. نزار : ” لدينا نوعين من التوظيف للعاطلين: نوع التوظيف ثم التدريب، ونوع التدريب ثم التوظيف، وهناك نوع آخر وهو أصعب وهو الذي يحتاج إلى تدريب أولاً بغرض التوظيف، وفي فترة التدريب يمنح راتب ثم يتوظف ويأخذ راتباً أيضاً”. ؟ إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ؟ إلى أين وصل العمل على ملف إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ؟ - د. نزار : ”جلالة الملك مهتم جداً بهذا الملف، وهو يمنحنا دافع من أجل المضي فيه، ولكن التقصير من جانبنا، ولابد من صدور مرسوم حتى يكون هناك إنشاء لها، وقد توجهنا إلى هيئة حقوق الإنسان، ووجدنا أنه لا يمكن الالتزام بهيئة وطينة لحقوق الإنسان حسب مبادىء خارجية، ولذلك فلابد من عقد ورشة عمل من قبل المفوضية الدولية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتضمن وجود خبراء يتحدثون عن مبادىء إنشاء الهيئة، وللتعرف على تجارب الدول التي مضت في هذه الخطوات، وبتصوري أن إنشاء هيئة بالبحرين هو وضع متقدم جداً لها، ويمثل الجانب المتطور بها، وستكون قبل نهاية هذه السنة، وأتوقع بمرسوم بدلاً من قانون. ؟ كيف سيتم التعامل مع المناهج التي تتطرق لوجهات نظر لها تأثيرات سلبية لموضوع الحريات ؟ - د. نزار :”من حق أي جهة أن تطرح أي جانب لديها، وهناك خطط عمل سيتم تطبيقها، ونحن أول دولة تعتمد تقريرها، وهناك ثلاثة أساليب لتقديم التقرير: الأول يتمثل في أن نقدمه للمفوضية العالمية، والثاني أن نقدم تقريراً ملخصاً لكل ما قد تم طرحه من قبل أي جمعية ووضع الملاحظات عليه، وجمعه كتقرير نهائي، واعتماد التقرير يكون من قبل المؤسسات الغير حكومية، وكانت هناك إشادة بنا من قبل عدد من الدول لخطوتنا هذه، كما أن هناك ثلاث ركائز نعتمد عليها: الإلتزام بمبدأ الشفافية عبر هيئة إشرافية لتنفيذ المشروع، والالتزام بالنتائج، ووضع جدول لتنفيذ التوصيات، والبحرين جادة في هذا السعي والتوجه. ؟ الملف النووي الخليجي ؟ هناك استفسارات حول المشروع النووي البحريني، خاصة وأن دولة الإمارات بدأت خطوات تنفيذية فى ذات الصدد، ومن المتوقع أن تكون أول دولة خليجية تمتلك مفاعل نووي، فأين وصل العمل على المشروع النووي لمملكة البحرين؟ - د . نزار :”مجلس التعاون الخليجي يعد حالياً دراسة حول استخدام الطاقة النووية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية، وباعتقادي أن دولنا غير مستعدة لذلك، وعلى المستوى الخليجي أجد أنه من الصعب إنشاء مثل هذه المفاعلات، وهناك الكثير من الأمور المعقدة بخصوصها مثل كيفية إنشائها، والأدوات اللازمة لها، وكيفية التخلص من نفاياتها”. ؟ وصلتنا أنباء حول وجود اتجاه من جانب وزارة الخارجية لإنشاء مبنى آخر للوزارة يتخذ موقع نادي النجمة بالمنامة حالياً؟ - حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد حول ذلك، ولكننا نأمل ونتطلع إلى وجود مبنى كبير.