هيئة تنظيم سوق العمل تحذر المؤسسات

25% سددوا الرسوم

هيئة تنظيم سوق العمل تحذر المؤسسات من تأخير دفع الرسوم الشهرية على الأجانب  

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي أنه تم دفع 25 بالمائة فقط من مجموع الفواتير المستحقة الدفع للرسوم الشهرية على العمال الأجانب في البحرين لشهر يوليو 2008 منذ إصدار فواتير شهر يوليو الماضي من مجموع 45 ألف فاتورة تم إصدارها، رغم تأجيل إصدار تلك الفواتير إلى أواخر شهر يوليو الماضي ومنح 30 يوماً لتسديدها من تاريخ الإصدار. وأوضح رضي أن الهيئة قد ربطت عملية دفع الفواتير الشهرية بتنقيح بيانات العمال الأجانب المدفوع عنهم إن لم تتقدم المؤسسة لتنقيح بيانات العامل من قبل، وقد تم تنقيح بيانات ما يقرب من 26924 عاملا وملتحقا بهذه الطريقة يتبعون 3925 مؤسسة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المؤسسات التي تبادر إلى دفع فواتيرها قبل انتهاء مهلة السداد وهي ثلاثون يوما من تاريخ إصدارها سيعود عليها ذلك إيجابيا حيث سيتم تنقيح بيانات العمال الأجانب المسجلين على تلك المؤسسات بشكل تلقائي ويسمح لها بالتعامل مع الهيئة والتقدم بطلبات استصدار تصاريح العمل والمعاملات الأخرى، إلى جانب إمكانية التعامل مع الهيئة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وسيتعذر عليهم كل ذلك في حالة الإخفاق في دفع الفواتير في وقتها.

وحذر علي رضي من التلكؤ في سداد الفواتير والانتظار إلى اللحظة الأخيرة، حيث إن مهلة التسديد، من دون تبعات قانونية، ستنتهي مع نهاية أغسطس الجاري، ونوه إلى التبعات القانونية جراء عدم الدفع في الوقت المحدد، وأوضح في الوقت نفسه بأن صاحب العمل يمكنه أن يدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة بشرط أن يكون لديه اسم مستخدم وكلمة سر، وهو أسهل أنواع الدفع وأوفرها للوقت والجهد، أو عن طريق فروع بنك الأهلي المتحد، أو عن طريق قسم التحصيل في مبنى الهيئة.

وفي ختام تصريحه، وجه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نداء إلى أصحاب المؤسسات التي لم تتسلم فاتورة شهر يوليو بعد إلى الحضور إلى مبنى الهيئة خلال أوقات الدوام الرسمي والتأكد من العنوان البريدي للمؤسسة والمسجل لدى الهيئة لاحتمال وجود خطأ فيه، وسوف يتم إصدار الفاتورة في حينه مع إمكانية الدفع في نفس الوقت.

أما أولئك الذين لديهم إمكانية الدخول على النظام فيمكنهم الدفع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حتى لو لم يتسلموا الفاتورة.

يذكر أن 80% من الرسوم التي تستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل تحول إلى صندوق العمل المسئول عن إعادتها إلى مؤسسات القطاع الخاص على هيئة برامج تدريبية وبرامج تحسين إنتاجية وغيرها من البرامج الهادفة إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.