في لقاء هيئة سوق العمل ومنتسبي لجنة السياحة:
25% الحد الأقصى للبحرنة في الفنادق والمطاعم السياحية
متابعة – كريم حامد :
نظمت لجنة السياحة بغرفة التجارة مساء أمس الأول اجتماعا تنسيقيا مع هيئة سوق العمل بهدف تعريف القطاع الخاص بإجراءات العمل في الهيئة والتي تم تدشينها في بداية الشهر الماضي.. وقدم السيد علي رضي الرئيس التنفيذي للهيئة شرحا مستفيضا لكيفية استفادة القطاع من النظام الجديد والتعامل معه والحصول على عائد ممكن وفق القوانين المسيرة للعمل.. كما أشار إلى أن الهيئة وضعت بناء على دراسة للسوق جداول مرجعية لنسب البحرنة بالقطاع السياحي تشمل نسبة بحرنة صفر للفنادق والمطاعم السياحية التي تشغل أقل من 10 أشخاص.. ونسبة بحرنة 15% لنفس فئة المطاعم التي تشغل عمالة بين 10 و99 شخصا ترتفع إلى 20% عند زيادة العمالة من 100 إلى 499 شخصا وتصل إلى 25% بحد أقصى عند زيادة العمالة إلى 500 فأكثر.أما بالنسبة الى المطاعم والمقاهي الشعبية والعصرية فتشير الجداول المرجعية إلى أن نسبة البحرنة ستكون صفرا حتى عدد عمالة أقل من 10 أشخاص ترتفع إلى 10% نسبة بحرنة عند زيادتها من 10 إلى 19 شخصا وتصل البحرنة إلى 15% عند ارتفاع العمالة من 20 إلى 99 شخصا .. ترتفع إلى 20% بحد أقصى لأي عدد من العمالة.
في حين بلغ الحد الأقصى للبحرنة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بشركات الطيران ومكاتب السفريات والسياحة 35% .
وقال رضي ان الهيئة على استعداد تام لتلقي أي ملاحظات أو مطالب من العاملين بالقطاع كافة ستكون دائما محل بحث ودراسة حتى نصل إلى ما هو في صالح البحرين والاقتصاد الوطني.. وردا على انتقادات حول نسب البحرنة المعلنة وأنها غير حقيقية.. قال رضي هذه البيانات الرسمية التي تحصلنا عليها.. وربما يوجد البحرينيون مسجلين في بعض الأماكن ولا يعملون في الحقيقة وهذا أمر وارد.
في حين ألقى السيد محمد ناس الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج السياحي كلمة أكد فيها أهمية التعاون بين القطاع السياحي من جهة والقطاع الخاص البحريني من جهة أخرى والجهات الحكومية المتعاملة مع القطاع الخاص وعلى رأسها هيئة سوق العمل.. وقال اننا نهدف جميعا إلى زيادة نسبة البحرنة في القطاع ودعم وتشجيع البحرينيين لدخول القطاع السياحي والابتعاد عن فكرة (أنه قطاع مشبوه) لأن هذا غير صحيح ويجافي الحقيقة لأن القطاع يضم نخبة من رجال المجتمع البحريني وهو الأكثر قدرة على جذب العمالة البحرينية وتنمية الاقتصاد البحريني في المستقبل القريب.
من جانبه انتقد رجل الأعمال عبد الحكيم الشمري صاحب وكالة الأمل للشحن والسفريات سياسة الهيئة وفلسفتها الأساسية في التعامل مع فكرة إصلاح سوق العمل التي تقوم على رفع كلفة العامل الأجنبي على أصحاب الأعمال حتى يستعين بالعامل البحريني .. وقال انه رغم ذلك نحن جميعا نعاني قلة العمالة البحرينية الراغبة في العمل في القطاع السياحي على اختلاف درجاته .. إذن فالأسلوب لم يحل المشكلة ولابد من توعية الناس بأهمية القطاع وتشجيعهم على الالتحاق به. نفس الأمر أكده السيد عبد الحكيم العرادي صاحب وكالة سفريات جلاكسي وقال ان نسب البحرنة التي وضعتها الهيئة ليست واقعية بالمرة وهي أقل بكثير من نسبة البحرنة في السوق السياحي بشكل عام.. وأكد أن الجميع يعاني نقص الخبرات في القطاع.
وقد شهد الاجتماع عدد محدود من منتسبي القطاع السياحي والفندقي وهو ما أثار ضيق نبيل كانو رئيس لجنة السياحة بالغرفة.. وأكد أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن المشاكل التي يتعرض لها القطاع بسبب إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل التي أدت إلى تعطيل لأعمال القطاع الخاص أرجعه إلى نقص في فهم النظام الجديد من قبل مقدم الخدمة ومستقبلها. وقال انه رغم ذلك لم يحضر غالبية أصحاب الفنادق ووكالات السفر والسياحة وحضر عدد محدود للغاية لا يتلاءم مع ما يصرحون به سواء لي شخصيا أو عبر الصحف المختلفة .. وقال مردفا في استياء (هكذا هم كلام كثير.. وعند الجد لا تجدهم)!!
وأوضح كانو أن هذا الاجتماع التنسيقي الذي يعقد بالتعاون بين الغرفة والهيئة يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد مع جميع القطاعات.. وبين رئيس لجنة القطاع السياحي أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لأصحاب الأعمال في القطاع السياحي للتواصل مع المسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل للتعرف عن كثب على الإجراءات التي تتبعها الهيئة في إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب وشروط وإجراءات انتقال العامل إلى رب عمل آخر وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الهيئة.