تخذت سلطنة عمان خطوات صارمة ضد أصحاب العمل المخالفين لقوانين الإقامة في البلاد في خطوة مهمة لضبط سوق العمل وحماية العمالة المهاجرة، واشترطت وزارة العمل العمانية على وكالات جلب العمالة الأجنبية للبلاد أن تلتزم بقوانين العمل بشكل كامل، كما طالبت أصحاب العمل بضرورة الالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها وأن يتأكدوا من حصول العمالة على الرعاية الصحية اللازمة وتوفير المسكن المناسب لهم. وقال تقرير نشرته مجلة (THE GULF BUISNESS NEWS AND ANALYSIS) في عددها الصادر هذا الأسبوع أن ذلك إشارة واضحة من الحكومة العمانية على النهج الجديد الذي ستطبقه للحفاظ على صورة سلطنة عمان بعد الانتقادات التي وجهت للسلطنة بشأن الإخلال بشروط العمل وإهدار حقوق العمالة الوافدة إليها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام أن قانون مكافحة الاتجار في البشر وحماية حقوق العمالة النازحة والأجنبية في عمان غير كاف.. وقالت في تقرير رسمي أن قوانين الدولة تدفع في الاتجاه الصحيح لكن العقوبات التي تتمثل في الحبس لمدة شهر أو الغرامة للمخالفين تعد غير كافية لردع التجار.

وفي يونيو الماضي انتقد تقرير لمنظمة التجارة العالمية أوضاع عمالة الأطفال في السلطنة والتمييز ضد المرأة في العمل والرفض العماني لتطبيق اتفاقات التجارة الدولية.. وقال التقرير (سلطنة عمان التزمت بأربعة قواعد من أصل 8 أطلقتها الأمم المتحدة بشأن حقوق العمالة.. وهو ما أثار استياء المنظمات الحقوقية العمالية الدولية).

ويعلق محرر (أوكسفورد بيزنس جروب) أن موضوع العمالة الوافدة أو الأجنبية في الخليج طالما كان أحد الأمور السهلة التي لا تلق اهتماما كبيرا في الماضي. لكن الأمر تغير كثيرا في الآونة وبات هذا الأمر من أهم الأولويات لدى وزارات العمل وقطاع كبير من التجار في المنطقة.