كتب – حسين خلف
أكد وكيل وزارة العمل عضو مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان صدور تعليمات من وزير العمل د. مجيد العلوي تقضي بتطبيق أقصى درجات المرونة في تطبيق نسب البحرنة على أصحاب الأعمال الذين يودون استقدام عمالة أجنبية، مع تسهيل الإجراءات.وقال حميدان في تصريح لـ»الأيام«، إن » نظام البحرنة من خلال نظام التعهدات هو صمام أمان لأي صاحب عمل يجد صعوبة في تحقيق شرط نسبة البحرنة المطلوبة، فإذا تقدم لنا صاحب عمل يريد استقدام عمالة من الخارج، فسندرس أولا إذا ما كان هناك بحرينيون عاطلون صالحون لشغر الوظائف المطلوبة، ونطلب من صاحب العمل تحقيق نسبة البحرنة المطلوبة في القطاع الذي يعمل فيه، ونوافق على طلبه لاستقدام العمالة، وذلك يتم بمرونة شديدة مع أصحاب الأعمال«.
وأضاف حميدان» من جهتنا نحن نطبق أقصى درجات المرونة في هذا الأمر، فإذا كانت نسبة البحرنة المطلوبة صعبة التحقق بسرعة في قطاع ما يطلب استقدام عمالة أجنبية ، فإننا نقوم بإعطاء صاحب العمل مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحقيق نسبة البحرنة المطلوبة، ونقوم فورا بتسهيل إجراءات استقدامه للعمالة المطلوبة من الخارج، لكن يجب أن يظهر صاحب العمل جدية في تحقيق النسبة المطلوبة منه«.
وعن نظام التعهدات، أوضح حميدان أن مسألة توقيع التعهدات تتم بصورة ميسرة، إذ يتم التعامل بمرونة مع عدد البحرينيين المطلوب توظيفه، ففي حالة كان القطاع الذي يطلب استقدام عمالة أجنبية قطاعاً غير مرغوب من البحرينيين، نطلب من صاحب العمل أن يحسن الحوافز الوظيفية لديه في وظائف معينة لكي تكون جاذبة للبحريني، ونيسر إجراءات استقدام العمالة له، وهذا الأمرسيكون لصالح صاحب العمل الذي سيتمكن من استقدام العمالة التي يطلبها، وفي نفس الوقت سيستفيد البحرينيون من الحوافز الوظيفية الجديدة التي سيقدمها صاحب العمل في وظائف أخرى يرغبون فيها.
وقال حميدان إن التعهدات التي وقّع عليها بعض أصحاب الأعمال تمثل نسبة قليلة، موضحا أن وزير العمل ومجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وضعوا هذا لتحقيق التوازن، وبالتالي فليست هناك حاليا أية مشكلات في استقدام عمالة أجنبية مطلوبة من أصحاب الأعمال.
وأكد الوكيل حميدان، أنه كلما شهدت إجراءات استقدام العمالة تسهيلا، وتذللت بعض الاشكالات الفنية، فستكون الأمور أفضل، مشددا على أن الهيئة لم تتلق أية شكاوى من نظام نسب البحرنة لأنه نظام مرن، يحقق مصلحة أصحاب الأعمال، ومصلحة البحرينيين ويعطيهم فرصا أفضل في سوق العمل.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، قال إن أغلب التراخيص المتأخرة تعود لمؤسسات لم تنقح بياناتها.