الوطن« – سهير المهندي:
قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة فريد المحميد أن ”مكاتب الاستقدام تقلصت من 150 مكتباً إلى 60 مكتباً، بسبب وجود منافسين غير رسمين”. مؤكداً أن خسارة أصغر مكتب للاستقدام لا تقل عن 3 آلاف دينار.
وكشف المحميد عن وجود كثير من المشاكل التي تعاني منها المكاتب. موضحاً:” أول هذه المشاكل عدم وجود سوق نشط في مملكة البحرين لهذه الخدمة وصغر حجمه، وثانياً عدم وجود ضمانات لمكاتب الاستقدام لوجود منافسين غير رسمين في استقدام العمالة أدو إلى تقليل نشاط المكاتب إلى جانب العقاب الذي يقع على عاتقهم بسبب ذلك”. مضيفاً:” وقد تضاعفت المشكلة بعد إلغاء التعامل مع السوق السعودية التي كانت تحول العمالة الآسيوية إلى المملكة على تأشيرة 72 ساعة من خلال المكتب الذي تم فتحه في مطار البحرين بالتنسيق مع السفارة السعودية وجمعية المستقدمين، ما أدى إلى إفلاس كثير من المكاتب وإضعاف سوق استقدام العمالة لها، إلى جانب تغيير الأنظمة وسفارات العمالة الآسيوية التي لعبت دوراً كبيراً في عملية هروب العمالة، وعدم التزامها بالعمل نتيجة ما يقومون به من تلقين للعامل قبل خروجه من دولته في حال لم يعجبه العمل مع الكفيل والتي ترجع إلى أسباب كثيرة منها عقلية العامل التي يسبب كثيراً من المشاكل مع الكفلاء لا يتم توضحيها في صحفهم للتوعية والتي خلقت صورة سلبية عن مجتمعاتنا لديهم، وفي غياب النظام والقانون أصبحت السفارات تتحكم في سلوكيات الخدم ومكاتب المستقدمين هي التي تعاني وتتحمل مختلف المخاطر تلبية لطلبات عملائها. كما أن هناك كثيراً من المشكلات التي نعانيها من العملاء في فترة تجربة العامل وتتفاقم المشكلة أكثر في حال هروب الخدم في هذه الفترة ما يسبب عدم ثقة العملاء بأصحاب المكاتب ما يؤدي إلى حدوث مشكلة بين الطرفين قد تصل إلى البلاغات النيابية”.
وتابع المحميد أن ”مكاتب الخدم حالياً وبعد أن كانت مكاتب أيدي عاملة مرخصة رسمياً من وزارة العمل ومن وزارة التجارة والصناعة أصبحت مقتصرة على مكاتب الخدم فقط وعلى رغم ذلك تواصل المنافسة مع خدم المنازل الذين أصبحوا وكلاء خدم لما يحصلون عليه من ربح مجزي عرضنا إلى خسارة لا تقل قيمتها عند صغر مكتب خدم عن 3 آلاف دينار. وقامت الجمعية بعرض المشكلة على وزارة العمل مع اقتراح أن يتم وضع الضوابط في استقدام العمالة فقط عن طريق المكاتب ورفض الاقتراح بسبب الحرية في التعامل”.
وأوضح المحميد بشأن مشكلة تجار الشنطة:” مشكلتنا مع تجار ”الشنطة” منذ التسعينات، إذ قاموا بمحاربتنا لكن دون جدوى. وهم ينقسمون إلى نوعين أولهم تجار الشنطة من الوكلاء المقبلين من الخارج على تأشيرات زيارة ليقوموا بجولة على أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لأخذ الطلبات وتوريد العمالة بشكل مباشر، دون الرجوع إلى مكاتبنا، والثاني منها هم خدم المنازل والسواقين والعمالة الموجودة في المملكة والموظفون من العمالة في الشركات الذين أصبحوا يأخذون طلبات أقارب كفيلهم وينسقون لجلب العمالة بشكل مباشر.