البلد لا تحكمها التصريحات النارية .. الغرفة: استمـــرار »التصعيــد الهنــــدي«... مرفـــوض
كتب – حسين منصور:
وصف أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين تصريحات السفير الهندي بالكريشتينا شتي بـ ( التصعيد المرفوض ) في إشارة إلى تصريحاته الصحفية التي اتهم فيها شركات بحرينية بالاتجار بالبشر، لاستمرارها في تسليم الأجور باليد، وهو ما يمكن استغلاله من قبل صاحب العمل – حسب اعتقاده -.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة سمير ناس (إننا نر فض أن يساء إلى العمال، بل ونؤكد على ضرورة حفظ كل حقوقهم)، مستدركا (ولكننا في الوقت ذاته نرفض استمرار التجني على التجار في كل مرة، وتصوير الحالات على أنها ظاهرة تشمل التجار جميعهم).
وبيّن أن القرار الوزاري القاضي بتحويل رواتب العمال على حساباتهم في البنوك (واضح)، (وهو قرار جاء بعد منازعات عمالية كثيرة، وشكاوى أغرقت وزارة العمل بشأن عدم استلام العمال لأجورهم)، مؤكدا ان القرار جاء للفصل في المنازعات، ولم يأت بسبب ابتزاز أصحاب العمل للعمال كما يحاول تصويره (السفير الهندي).
ورأى ناس أن تصريحات (شتي) الصحفية من شأنها الاساءة للتجار البحرينيين جميعهم، معلقا (فما دام يدعي أن هناك شركات مخالفة، ليقوم بالاجراءات القانونية والادارية ضدها (…) وأما أن يقوم ببثها صحفيا، فذلك لن يخدم قضايا العمال، وسيسيء للتجار جميعهم وهذا مرفوض).
أما العضو بالغرفة إبراهيم الدعيسي فقال (من حق سفير الهند مراعاة مصالح جاليته ومن حقنا كتجار مراعاة مصالحنا، ومن واجب الاجهزة الادارية إعطاء كل ذي حق حقه)، مؤكدا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالقوانين المرعية في البلد.
واستدرك قائلا (لكنه كان على السفير الهندي أن يلجأ إلى القنوات الرسمية الدبلوماسية والادارية بدلا من أن يلجأ للصحافة والتعريض بالتجار)، (فالبلد يحكمها القانون ولا تحكمها التصريحات النارية)، واصفا ما قام به بـ (التصعيد غير المقبول).
وعن أثر تلك التصريحات قال الدعيسي (نحن في مرحلة انتقالية، ومن شأن استمرار التصعيد تعطيل مشروع تنظيم سوق العمل)، متابعا (ومعظم القرارات التي تم اتخاذها بالتزامن مع بدأ هذا المشروع في صالح العمال، وما يقوم به السفير لا يخدمهم).
وعن تحويل الاجور لحسابات العمال في البنوك أجاب (بعض العمال لا زالون يرون أن القرار ليس في مصلحتهم، وخصوصا العاملين في الشركات الصغيرة)، لافتا الى أن الكثير منهم يطلب استلام الراتب مباشرة بدلا من التحويل.
وبيّن أن نظام التحويل على البنوك يخسّر العامل مبالغ بحاجة لها، كقيمة استقطاع التحويل، والحد الادنى للرصيد، مضيفا (وإذا ما كان العامل يحصل على أجره كاملا وبانتظام، فإن التحويل لن يكون مجديا بالنسبة إليه).