وزير العمل يدعو هيئة سوق العمل إلى تسهيل إجراءات التراخيص والمعاملات

أصدر وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل توجيهاته إلى المسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل بالعمل على تيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل وكذلك تيسير إجراءات البحرنة المرتبطة بمعايير إصدار تلك التراخيص ودراسة تسريع الإجراءات وسبل إدخال العديد من التسهيلات والتيسيرات الممكنة لمعالجة أي أسباب فنية أو إدارية أدت إلى تعطيل بعض المعاملات أو عدم قبولها من قبل النظام الالكتروني المطبق بالهيئة ودراسة أي شكوى يتقدم بها رجال الأعمال وممثلو الشركات وإيجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن وبما يؤدي إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الكبيرة التي يشتمل عليها مشروع إصلاح سوق العمل الذي يتبناه ويرعاه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.وقد وجه العلوي في هذا الإطار المسئولين بالوزارة والهيئة إلى عقد اجتماعات منتظمة لدراسة الحالات والصعوبات التي تنشأ بسبب حداثة تطبيق النظام الالكتروني بهيئة تنظيم سوق العمل ومعالجتها أولاً بأول، أو تلك التي يمكن ان تنشأ عند تطبيق نسب البحرنة المعتمدة وإضفاء المزيد من المرونة عليها ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تتصل بها بغية تحقيق أعلى نسب النجاح بما يحقق الفائدة المرجوة من هذا النظام المستحدث وخدمة أصحاب الأعمال وتيسير الإجراءات عليهم للحصول على تراخيص العمل وغيرها من الخدمات المرتبطة بتصاريح الإقامة والبطاقة السكانية وموعد الفحص الطبي في المواعيد القياسية المستهدفة.

 وبهذه المناسبة دعا وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة إلى أن توفر كل الدعم الممكن لتحقيق الترابط والتعاون المنشود لضمان سرعة انجاز المعاملات، منوهاً بما يتم تحقيقه على صعيد التعاون والتنسيق بين هذه الجهات في الوقت الحاضر، مؤكداً ان المرحلة القادمة ستشهد تقدماً ملحوظاً واستقراراً في العمليات التشغيلية لخدمة أصحاب الأعمال وخدمة الاقتصاد بشكل عام.

وتأتي توجيهات العلوي في إطار حرصه على تحقيق أعلى نسب الانجاز وضمان تيسير إنجاز معاملات إصدار تراخيص العمل بهيئة تنظيم سوق العمل، التي تتولى منذ شهر يوليو الماضي مهمة إصدار وتجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة، وخاصة في ضوء ما تردد مؤخراً من وجود بعض التعطيل في المعاملات نتيجة لحداثة استخدام نظام الحاسب الآلي في الهيئة ونظم الربط الالكتروني الخاص به.