وتابع: ”بدأ صندوق العمل نشاطة قبل عام، ومنذ تلك الفترة وجدنا أن هناك خلطاً في التسمية بين صندوق العمل وهيئة سوق العمل بالنسبة للناس، لذلك سنبدأ بحملة إعلانية كبيرة قبل نهاية الشهر الجاري عبر مختلف وسائل الإعلام للتأكيد على تسمية صندوق العمل، وهي حملة تعد الخطوه الأولى ليكون اسم صندوق العمل اسماً يتردد على ألسنة الناس لفك الربط بينه وبينه سوق العمل، وسنقوم من خلالها بتوزيع الكتيبات والمطويات على مختلف وزارات الدولة وبدأ جزء من العمل فيها قبل أسبوعين تقريباً شملت التقرير العام لصندوق العمل، وستتبعها بعد ذلك حملة إعلانية كبيرة أساسية للتعريف بنشاط صندوق العمل. إذ سينتقل مجلس إدارة صندوق العمل بكامل طاقمه قبل نهاية الشهر الجاري إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي تم الانتهاء من إعداده والمكون من طابقين”.
وقال الوزير: ”إن ميزانية صندوق العمل تعتمد على نسبة 80٪ من المبالغ المستحصلة من هيئة سوق العمل وستبدأ الاستفادة منها خلال الشهر الجاري من خلال الاتفاقية التنظيمية بين الثلاثة أطراف بين سوق العمل وصندوق العمل ووزارة المالية. وتسلم المبالغ مباشرة إلى صندوق العمل لمباشرة نشاطه الذي بدأ قبل عام بعد رصد الميزانية المخصصة له من الدولة والتي تقدر بحوالي 19 مليون بجانب ما سيدخل ضمنها من سوق العمل والذي من المحتمل أن تصل ميزانيته إلى 35 مليون دينار يصرف منها ما يعادل 9 ملايين ونصف للتأمين ضد التعطل عن أصحاب الأعمال، لاعتبارها أطرافاً في المعادلة لزيادة الإنتاجية والباقي يستفاد منه لأنشطة الصندوق وأعماله ونحن محاسبون على ذلك. وسيكون هناك تقرير مالي يخضع للمراقبة من قبل البرلمان الذي سيكون فيه الوزير مساءل أمام البرلمان والشورى في صرف الأموال التي تعتمد على أنظمة ولوائح”. متابعاً: ”ويحاول صندوق العمل وضع استراتجية قصيرة المدى لثلاث سنوات لإمكان مراجعتها ضمن ما يحدث من تغيرات سريعة في هذا القطاع وما يحدث من تقلبات في الأسعار لها دور كبير في التأثير على سوق العمل، الذي سيؤثر على الأجور. مع شراكة صاحب العمل في المشاريع القائمة من صندوق العمل في نوع من المرونة، لذا يقوم صندوق العمل بتدريب ألف بحريني تقريباً وتوظيفيهم إلى جانب تدريب عدد آخر من خلال شركات تدريب كدعم لبعض القطاعات التي تطلب تدريب موظفيها كما هو القطاع السياحي والبنكي فضلاً عن التعاون مع وزارة العمل بالنسبة للعاطلين الذين يوفر لهم برامج تدريبية شرط القيام بتوظيفهم، وفي حال رفض العاطل فإنه لا يسمح له بالدخول في البرنامج التدريبي إلى جانب تعاوننا مع وزارت المملكة”.
كاشفاً في لقاء مع »الوطن« عن نية »الخارجية« عقد ورشة للتعريف بهيئة حقوق الإنسان
كتب(ت) »الوطن« – سهير المهندي:
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار البحارنة – خلال مقابلة مع ”الوطن” إن وزارة الخارجية ستعقد ورشة تدريبية للتعريف بهيئة حقوق الإنسان مع نهاية الشهر الجاري، بحضور ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء من الأمم المتحدة للتعريف بماهية الهيئة. لافتاً إلى أنه في حال صدور الأداة القانونية لهيئة حقوق الإنسان، والتي تفصل المبادئ المتفق عليها قبل انعقاد الورشة، سيتم مقارنة القوانين وتبادل الآراء والتعريف بها، فضلاً عن علاقة الهيئة بالمؤسسات الحكومية وعلاقاتها بمجلس حقوق الإنسان وتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في إنشاء هيئة حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن الورشة ستعنى بالوزارات ذات الصلة وهيئات المجتمع المدني المعنية بالمرأة والطفل والجمعيات الحقوقية، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. موضحاً أنه من المقترح أن تكون الأسماء المقترحة لمجلس إدارة الهيئة أشخاصاً ذوي صلة بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية وغيرها، ممن لهم علاقة بحقوق المرأة والطفل، للعمل جميعاً لخدمة البحرين والمصلحة العامة”. لافتاً إلى أن الهيئة لن تكون تابعة لجهة معينة أو أخرى فهي للإنسان كإنسان ولكل البحرينيين”.
؟ جهاز إداري مستقل
وتوقع الوزير أن ”يكون للهيئة جهاز إداري مستقل مشكل من مجلس أمناء ومجلس إدارة حسب القانون الذي سيضع الخطوط العامة لإدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات العامة في الهيئة، على أن يكون القانون هو الضمان الذي سيضع النقاط على الحروف بالنسبة لاستقلالية الهيئة التي سترصد لها الميزانية ضمن كثير مما نشهده في البحرين من الأمور التي تسابق الزمن، والتي جعلت الناس على وعي بكثير من الأمور منها هيئة حقوق الإنسان التي سترفع من المستوى المتوقع خصوصاً بعد وصول مرحلة من النضح في المملكة”. مضيفاً: ”إن وجود الهيئة بوجود الجمعيات الحقوقية سيكون مكملاً للدور، والجمعيات الحقوقية ستظل جمعيات حقوقية في البلد، تساهم في التنسيق والتطبيق إلى جانب تدقيق الأسس الحقوقية والتعاون مع الهيئة والحكومة التي بدورها ستتعاون مع الجمعيات، والأمر متروك للمستقبل وما يحمله من حسن نوايا والبوادر الطيبة لتطوير واقع حقوق الإنسان في البحرين ومعالجة مختلف الملفات الموجودة، ومنها قضية العمالة وحقوق المرأة والتي تحتاج إلى عمل دؤوب لتطوير واقع الإنسان، وعملية التطوير عملية مستمرة وتراكمية”. وتابع الوزير: ”إن البحرين لديها التزامات وتعهدات وتوصيات عليها تطبيقها. والبحرين كانت ولا تزال ذات سمعة ممتازة على الصعيد العالمي. وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان ونسعى من خلال التميز إلى عدم الانتظار إلى وقت المراجعة الدولية المقبلة، التي تأتي بعد أربع سنوات لنقدم تقرير الحقوق. لذا نحاول أن تكون لدينا خطة عمل لتنفيذ ما جاء من توصيات والالتزام بكل ما جاء من تعهدات عن طريق ما قامت به وزارة الخارجية للتوقيع مع برنامج الأمم المتحده الإنمائي لتنفيذ التطبيقات والتوصيات والقيام بمتابعة تطبيقها على كل الوزارات والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، إذ يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة في مجالس حقوق الإنسان، في الاجتماعات الخارجية مع الهيئات المماثلة التي تختلف تسمياتها وأهدافها واحدة”.
؟ العنصر البشري أساس نشاط صندوق العمل
وأوضح البحارنة بشأن صندوق العمل: ”نشاط صندوق العمل يعتمد على تدريب العنصر البشري في المملكة لذا تم وضع إجراءات استراتيجية لعدد من البرامج التدرببية للعنصر البشري إلى جانب المساهمة في التوظيف، لتحقيق هدفين أساسيين لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص والهدف الثاني جعل المؤسسات الخاصة في القطاع الخاص هي الخيار الأفضل للتوظيف للبحريني بدلاً من الحكومة، في محاولة لزيادة الإنتاجية للعامل البحريني ولصاحب العمل في القطاع الخاص. ولدينا برامج متعلقة بزيادة الإنتاجية في المؤسسات وبرامج لزيادة الإنتاجية للأفراد لزيادة الفرص في التوظيف والتعاون مع المؤسسات الاستثمارية في توفير العامل البحريني لأي مستثمر أجنبي، إلى جانب التعاون مع جهات أخرى منها وزارة التنمية الاجتماعية التي نقدم لها الدعم لبرامج تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المنتجة والمجلس الأعلى للمرأة من خلال ما نوجده لهم من فرص لتوظيف المرأة”. مضيفاً: ”وما نقدمه لوزارة التنمية الاجتماعية من دعم يتمثل في الجانب المادي لا يجعلنا نتعارض مع برامجهم التدريبية التي يركزون فيها على الأسر المنتجة، بجانب تركيزنا على القطاع الخاص الذي نحاول أن نوفر له العمالة البحرينية التي نقوم بزيادة إنتاجيتها لرفع مستوياتهم وزيادة رواتبهم التي تتراوح في الوقت الحالي بين 200 إلى 400 دينار لـ 19 ألف بحريني حسب إحصائية لصندوق العمل من خلال برامج وضعت لتحقيق ذلك الهدف بعد موافقة صاحب العمل بتدريب العامل البحريني لديه حتى انتقالة إلى وظيفة أفضل. وتم بدأ العمل مع 6500 بحريني في القطاع الخاص في البرامج الخاصة بالتمريض وبرامج الضيافة والتجزئة إلى جانب صيانة الطائرات فضلاً عن تدريب المهارات القيادية لأصحاب المؤسسات الصغيرة لزيادة قدرتهم الإنتاجية”.
؟ المنافسة في الإنتاجية
وقال الوزير: ”إن قضية إصلاح سوق العمل في البحرين ليست هي القضية التي يواجهها صندوق العمل فقط وإنما التحدي في الإنتاجية. ويجب أن تنافس الدول المحيطة بفضل العولمة التي تعتبر خارج المحيط. ويتم فتح الباب على الصين والهند. وعلينا إيجاد منافسة قوية لأننا لا نستطيع أن ننافس العمالة الرخيصة، لذا علينا أن ننافس فيما نستطيع فيه وهو زيادة الإنتاجية لتكون هي المنافسة الواقعية التي أوجدت مؤسسات صغيرة ومتوسطة حققت قصص نجاح ممثلة في قدرة عمالتها على انتقالها من العمل اليدوي إلى العمل التقني الحديث، الذي ضاعف رواتبها بعد أن تخلى أصحاب الأعمال عن العمالة التقليدية التي تتقاضى رواتب بسيطة لتكون هي العمالة المدربية ذات الإنتاجية العالية برواتب عالية، متمنين من الجميع أن يطلبوا مساعدة صندوق العمل الذي سيقوم بدراسة حالتهم لتهيئة الطريق لهم على أسس علمية مدروسة. لافتاً إلى أن البحرين هي المستفيدة من زيادة إنتاجية العامل الذي أصبح خاضعاً للعرض والطلب والذي بدوره سيساهم في زيادة الإنفاق وزيادة مستوى الطبقة الوسطى التي ستعمل على زيادة الحركة الاقتصادية في البلاد بخلاف ما لو كان العامل ذا راتب بسيط فسيعتمد على الدعم الحكومي الذي بدوره سيهدر الناحية الإقتصادية، لذا نسعى إلى تشجيع المؤسسات للعمل على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات والمنتج البحريني.
فك الارتباط بين صندوق العمل وسوق العمل
وتابع: ”بدأ صندوق العمل نشاطة قبل عام، ومنذ تلك الفترة وجدنا أن هناك خلطاً في التسمية بين صندوق العمل وهيئة سوق العمل بالنسبة للناس، لذلك سنبدأ بحملة إعلانية كبيرة قبل نهاية الشهر الجاري عبر مختلف وسائل الإعلام للتأكيد على تسمية صندوق العمل، وهي حملة تعد الخطوه الأولى ليكون اسم صندوق العمل اسماً يتردد على ألسنة الناس لفك الربط بينه وبينه سوق العمل، وسنقوم من خلالها بتوزيع الكتيبات والمطويات على مختلف وزارات الدولة وبدأ جزء من العمل فيها قبل أسبوعين تقريباً شملت التقرير العام لصندوق العمل، وستتبعها بعد ذلك حملة إعلانية كبيرة أساسية للتعريف بنشاط صندوق العمل. إذ سينتقل مجلس إدارة صندوق العمل بكامل طاقمه قبل نهاية الشهر الجاري إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي تم الانتهاء من إعداده والمكون من طابقين”.
وقال الوزير: ”إن ميزانية صندوق العمل تعتمد على نسبة 80٪ من المبالغ المستحصلة من هيئة سوق العمل وستبدأ الاستفادة منها خلال الشهر الجاري من خلال الاتفاقية التنظيمية بين الثلاثة أطراف بين سوق العمل وصندوق العمل ووزارة المالية. وتسلم المبالغ مباشرة إلى صندوق العمل لمباشرة نشاطه الذي بدأ قبل عام بعد رصد الميزانية المخصصة له من الدولة والتي تقدر بحوالي 19 مليون بجانب ما سيدخل ضمنها من سوق العمل والذي من المحتمل أن تصل ميزانيته إلى 35 مليون دينار يصرف منها ما يعادل 9 ملايين ونصف للتأمين ضد التعطل عن أصحاب الأعمال، لاعتبارها أطرافاً في المعادلة لزيادة الإنتاجية والباقي يستفاد منه لأنشطة الصندوق وأعماله ونحن محاسبون على ذلك. وسيكون هناك تقرير مالي يخضع للمراقبة من قبل البرلمان الذي سيكون فيه الوزير مساءل أمام البرلمان والشورى في صرف الأموال التي تعتمد على أنظمة ولوائح”. متابعاً: ”ويحاول صندوق العمل وضع استراتجية قصيرة المدى لثلاث سنوات لإمكان مراجعتها ضمن ما يحدث من تغيرات سريعة في هذا القطاع وما يحدث من تقلبات في الأسعار لها دور كبير في التأثير على سوق العمل، الذي سيؤثر على الأجور. مع شراكة صاحب العمل في المشاريع القائمة من صندوق العمل في نوع من المرونة، لذا يقوم صندوق العمل بتدريب ألف بحريني تقريباً وتوظيفيهم إلى جانب تدريب عدد آخر من خلال شركات تدريب كدعم لبعض القطاعات التي تطلب تدريب موظفيها كما هو القطاع السياحي والبنكي فضلاً عن التعاون مع وزارة العمل بالنسبة للعاطلين الذين يوفر لهم برامج تدريبية شرط القيام بتوظيفهم، وفي حال رفض العاطل فإنه لا يسمح له بالدخول في البرنامج التدريبي إلى جانب تعاوننا مع وزارت المملكة”.
؟ توسع للدبلوماسية البحرينية
وبخصوص الشؤون الخارجية ذكر الوزير أن ”البحرين تنسق مع إخوانها في الدول الشقيقة على مستوى منطقة الخليج في إطار الجامعة العربية لدعم القضايا العربية، فضلاً عن العلاقات الخارجية التي بدأت في التطور، من خلال فتح العديد من السفارات البحرينية في كل من تركيا وبروكسل وباكستان إلى جانب روما وتايلند وإسلام أباد. وخلال عام واحد شهدت البحرين كثيراً من العلاقات الخارجية إلى جانب علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي سيكون له دور كبير في جذب النشاط الاستثماري والاقتصادي للمملكة الذي يتابعه مجلس التنمية الاقتصادية”. مضيفاً بشأن قضايا المحتجزين خارج البحرين: ”إن البحرين تتابع مختلف القضايا الخاصة بالمحتجزين من البحرينيين خارج المملكة في كل من السعودية والإمارات وباكستان. ومبادرة معاقبتهم في البحرين ترجع إلى اتفاقيات بين الدول المعنية بعضها ببعض، تعتمد على طبيعة القضايا الخاصة بالمحتجزين خارج المملكة، فلكل دولة سيادتها وحسب ما تنظر إلى القضية من جانبها”.
؟ نشاط اقتصادي قطري بحريني
وعن استيراد الغاز من دولة قطر أوضح الوزير: ”البحرين لديها خيارتها المفتوحة، وهي بلد صديق مع كل الدول وهي تحاول الحصول عن الغاز الطبيعية من عدة جهات. وبناء على ذلك تم فتح ملف استيراد الغاز من قطر خلال اللجنة المشتركة بين البحرين وقطر الذي على أساسه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الأساسية التي تم الاتفاق عليها، بجانب العلاقات الاقتصادية التي بدأت تشهد تطوراً كبيراً، وسيتسع نطاقها بعد اكتمال بناء مشروع الجسر الذي يعمل على فتح آفاق جديدة وكبيرة بالنسبة للاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، ما تم إطلاقه مثل شركة التأمين المشتركة وغيرها من الشركات التي سترى النور قريباً وأكثرها في القطاع الخاص”.