كتبت- رشا الإبراهيم:
أوصت دراسة قامت بها شركة آرنست أند يونغ حول واقع سوق العمل بضرورة التدقيق في شرعية الجهة عند تسجيلها في نظام هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق وإجراء حملة توعوية تركز أساسا على قيود الرواتب و على طبيعة تصاريح العمل ومدة صلاحيتها سنتان فقط . وفيما جمدت هيئة تنظيم سوق العمل طلبات الاستقدام من بنغلاديش مؤقتا لحين البت في الموضوع من قبل الجهات الرسمية في البلاد، جاء من بين توصيات الدراسة تشجيع أصحاب العمل لاستخدام وكالات التوظيف الحكومية في البلدان مثل بنغلاديش التي تمكن البحث في المصدر عن المهارات المناسبة، فيما رأت فيه من شأنه أن يقلل من واجبات الوسيط أو منفذي الفرص.
كما أشارت الدراسة إلى ضرورة التحقق من تسليم أصحاب العمل جوازات السفر للعمال، موضحة بأن الجدل الحالي حول الوصاية الأمينة المستخدمة من قبل أصحاب العمل من الممكن أن يتم النظر بعين الاعتبار فيها إذا كانت هيئة تنظيم سوق العمل أو جهة حكومية أخرى تستطيع أن تقوم بتنظيم خاص للبدائل للقفز بترتيبات مع السفارات المعنية لأمان المحافظة على هذه المستندات. وشددت الدراسة في توصياتها على أهمية أن يوقع جميع العمال على عقود العمل بشكل أساسي، وطرحت إمكانية أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإنشاء جهة مختصة باستقدام العمالة الأجنبية بحيث تتمكن من توظيف أغلب القوى العاملة متدنية المهارة وأن تجعلهم جاهزين لتوقيع عقد مبدئي للأعمال.
كما طرحت الدراسة مقترح أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على إنشاء مساكن عمالية على أساس تجاري يتقيد بمعايير منظمة العمل الدولية، على أن تكون هذه المساكن محاسبة ومعاينتها دوريا عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل.