مجلس الأوقاف السنية يشيد بالمشروع

مشروع للأصالة بإعفاء العاملين الأجانب بالأوقاف من رسوم ومستحقات هيئة تنظيم سوق العمل  

قام رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة بتوجيه رسالة شكر إلى كتلة الأصالة الإسلامية على اقتراح قانون الأصالة بإعفاء الأجانب العاملين بالإدارة من رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.

وقد عبر رئيس الأوقاف في رسالته عن سعادته بالدعم الكبير من جانب الأصالة لمشاريع إدارة الأوقاف، وأكد أن الاقتراح من شأنه أن يساعد الإدارة على أداء دورها الشرعي في مساعدة المحتاجين والفقراء والأيتام ونشر العلم الشرعي وبناء المساجد.

وكانت كتلة الأصالة قد تقدمت في 7 ابريل 2008 باقتراح قانون بشأن اعفاء المسلمين غير البحرينيين العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وجميع الجهات الوقفية الخاضعة لإشرافهما من رسوم العمل وذلك بإضافة بند جديد للمادة (2) الفقرة (ب) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ومن جانبه قال نائب رئيس كتلة الأصالة ابراهيم بوصندل: ان الإدارة تدير اوقاف المسلمين التي حبسوها لوجه الله عز وجل وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه سبحانه وجعله من الموارد العظيمة الباقية، وهو صدقة جارية تسد الإدارة به حاجات الفقراء والمساكين، والمرضى والمعوزين والأيتام، وترفع به راية الدين بنشر العلم النافع وبناء المساجد، وتضطلع من خلاله بدور مهم في التخفيف من حدة الفقر في البحرين.

وأشار بوصندل الى ضرورة تشجيع الدولة للأوقاف وخاصة أنها تعاني من قلة الموارد بالنظر إلى المسئوليات الكبيرة التي تقوم بها.

وخاصة أن القانون رقم (19) قد استثنى من الرسوم الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجميع أجهزة الأمن بالمملكة.

واستثنى الذين يفدون الى البحرين بغرض انجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يوما مثل إقامة الأسواق والمعارض أو الاحتفالات أوغيرها من الأنشطة وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة. كما استثنى الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة.

ولقد أدركت الحكومة الموقرة هذا الدور منذ سنوات طويلة فكانت تقدم المساعدات وتعفي العاملين بإدارتي الوقف من هذه الرسوم بل كانت الدولة تقدم الدعم المادي لسد العجز في هاتين الإدارتين وإن دل على شيء فأنما يدل على حرص الدولة على بقاء ونماء هذه الأموال الوقفية وهو أمر نسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسنات الأمير الراحل وخلفه جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء الموقر وجميع من سعى من المسئولين لتحقيق هذا الخير.

من جانب آخر أكد بوصندل أن الأئمة والمؤذنين المسلمين غير البحرينيين يعانون كثيرا بسبب القانون الجديد الذي يفرض رسوما عليهم وبسبب عدم التوافق بين الهيئة وإدارة الأوقاف، ما أدى بعد انتهاء اقاماتهم إلى حرمانهم من الكثير من حقوقهم كالعلاج في المستشفيات الحكومية أو السفر لزيارة أهاليهم أو حتى للحج أو العمرة أو غير ذلك وأصبح أبناؤهم لا يقبلون بالمدارس الحكومية وغيرها من صور المعاناة التي باتوا يعيشونها يومياً مع شرف المهنة التي يقومون بها وهي الأذان والإقامة وتنظيف المساجد والعناية بمقابر المسلمين.

وقال بوصندل: إن سبب توظيف هؤلاء المسلمين من غير المواطنين هو عدم وجود من يشغل هذه المهن من البحرينيين وإلا فالأولوية تكون للمواطن وهو أمر تعانيه إدارة الأوقاف منذ زمن. وطالب هيئة تنظيم سوق العمل بمراعاة هذه العوامل والموافقة على مقترح الأصالة باعفاء هؤلاء من الرسوم كدعم ومساندة للأوقاف وتيسير أمور هؤلاء الموظفين لما في ذلك من خير يعود بإذن الله تعالى على الأوقاف بشكل خاص وعلى المملكة بشكل عام.