كتب(ت) المنامة – (الأسواق.نت):
هيمنت فئات من العمالة الأجنبية على قطاع الوساطة العقارية في مملكة البحرين نتيجةَ غياب قوانين تنظمها، وأصبحوا يبرمون العديد من الصفقات التي وصفها عددٌ من الوسطاء المرخصين بـ”المشاركة غير القانونية في السوق”.
وطالب هؤلاء بضرورة تطبيق القوانين الرادعة للدخلاء، مؤكدين أن دخول هذه الفئة إلى سوق العقار المحلية أثر سلبًا على حركة التداول، وأوجد نوعًا من عدم الثقة في التعامل البحريني، نظرًا لعمليات النصب التي حصلت من قبل هذه الفئة غير المرخصة.
صاحب وكالة ناصر العقارية (ناصر الأهلي) قال لـ”الأسواق.نت” إن ”قانون الوساطة العقارية في مملكة البحرين الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 1976 حدد من هم الذين لهم الحق في ممارسة مهنة الوساطة العقارية، وركز على بحرنة المهنة، وتطهير السوق العقارية من السماسرة والوسطاء غير الرسميين سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، والحبس لكل مَن يمارس مهنة الدلالة دون ترخيص رسمي”.
وأضاف الأهلي المسؤول بجمعية البحرين العقارية أن ”الجمعية تعمل من خلال هذا القانون على الحد من عمل هؤلاء الدخلاء وغير المرخصين من المواطنين والأجانب ممَن لا تهمهم سمعة هذه المهنة، مما أثر سلبًا على سوق العقار وذلك بتوصيل صورة غير صحيحة للمتعاملين”.
وتابع: ”اقترحنا في جمعية البحرين العقارية على وزارة العدل والشؤون الإسلامية من خلال مكتب التوثيق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ومن خلال إدارة التسجيل العقاري بعدم توثيق أي عقود بيع إلا من خلال المكاتب العقارية الرسمية بشرط أن يكون صاحب المكتب بحريني الجنسية، وبتطبيق جزء من بنود القانون (القديم) رقم 21 لسنة 1976 المادة رقم 13 بخصوص موضوع بحرنة المهنة، إلى جانب تطبيق بند الغرامة على كل مَن يمارس المهنة من دون ترخيص رسمي بالسجن أو الغرامة”.
وقال الأهلي: ”إن الجمعية قدمت بعض المقترحات حول نقاط قانون جديد الهدف منها تنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين بعد أن شهد السوق العقاري تجاوزات عديدة من بعض الدخلاء غير المرخصين والذين ليس لديهم سجلات رسمية لدى وزارة التجارة والصناعة، وهم قد لا تهمهم سمعة المهنة، مما قد يؤثر على اسم البحرين كمركزٍ لجذب الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والدولي”.
وأضاف: ”لاشك أن عمل الأجانب في مهنة الوساطة العقارية تعتبر من أهم المشكلات التي تسعى الجمعية لإيجاد حلول سريعة لها، ونحن نتمنى من الحكومة أن تقوم بتطبيق آلية بنود القانون القديم، وأن تكون جادة في السعي لبحرنة هذه المهنة، إلى جانب العملية التنظيمية للمهنة، وهذا يتطلب جهداً جباراً من قِبل الجهات الرسمية والأهلية وعامة المواطنين، ونقصد بالمواطنين الذين يقومون بتأجير سجلاتهم للأجانب مقابل مبلغ شهري بسيط لا يتعدى أحيانًا 200 دينار.
أما عن تأثير عمل الأجانب في السوق العقاري ومدى خسارة البحرين، فقد أوضح الأهلي أن الكسب السريع بطرق ملتوية أضرَّ بسمعة بقية الوسطاء (أكثر من 600 أجنبي تقريبًا يعملون بسجلات مؤجرة أو غير مرخصين رسميًا) وهؤلاء يحاربون المواطن البحريني في لقمة عيشه”.