كتبت – رشا الإبراهيم:
كشفت نتائج المسح الذي أجري على سوق العمل صورة غير مرضية عن أوضاع العمالة الوافدة، إذ أكد نحو ٠٩٪ من العمال الذين شملهم المسح أنهم لا يحتفظون بجوازاتهم لأنها محجوزة لدى صاحب العمل، وأن ٨٣٪ من العمال الوافدين يعملون في وظائف ليست لها علاقة بخبراتهم السابقة.
وأشار المسح إلى أن أكثر من ٥٦٪ من العمال الوافدين الذين شملتهم الدراسة لم يوقعوا على عقود للعمل أو وقعوا عقودا بدون معرفة مضمون العقد، كما تبين أن ٨٦٪ من العمال لم يتم تعريفهم بإجراءات السلامة في العمل وترتفع هذه النسبة في قطاع المقاولات الإنشائية لتصل إلى ٦٧٪ مما يساهم في تفسير أحد أهم المسببات لحوادث العمل في هذا القطاع.
وبحسب الدراسة الميدانية فإنه يترافق مع هذه الظروف الصعبة عمل لساعات طويلة حيث يعمل ٠٤٪ من العمال حوالي ٠٦ ساعة فأكثر أسبوعيا وهو ما يفوق متوسط ساعات العمل لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والبالغة ٢٣ ساعة.
وتظهر الدراسة أن السبب الرئيسي الذي دفع بالعمالة الوافدة إلى السفر والعمل في البحرين هو الفقر، وأن أكثر من ٠٨٪ منهم يحملون شهادات ثانوية وأقل في حين أن أكثر من ٠٧٪ منهم كانوا يعملون كموظفين وحوالي ٤٪ منهم اضطروا للاقتراض من معارفهم، وأن أكثر من ٥٧٪ من المستجيبين ليسوا على وعي بالأنظمة والقوانين مثل كفالة صاحب العمل، حقوق الموظف، وحالة تصريح العمل والأنظمة في البحرين قبل السفر.
وحول المؤشرات المهمة عن طبيعة الصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال في عملية تشغيلهم للعمالة الوافدة، حددت الدراسة ٥ مصاعب بحيث تشكل تقلبات أسعار صرف العملة ١٣٪، وتوقعات عالية في مجال الرواتب من قبل العمال الأجانب ١٢٪، ومستوى النمو الاقتصادي المحلي ٥١٪، والتشريعات المحلية ٥١٪، والمنافسة من قبل أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ٣١٪.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤشرات توضح بأن العناصر الخارجية التي لا تخضع للسياسات المحلية بصورة مباشرة مثل أسعار صرف العملة وتوقعات الرواتب للعمال الأجانب تمثل ما يقارب من ٢٥٪ من المصاعب التي يواجهها أصحاب الأعمال، وهي تعكس إلى حد معين مخاطر الاستمرار في الاعتماد على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة على استقرار ونمو اقتصاد القطاع الخاص البحريني خاصة وأن هذه من العوامل التي يصعب التكهن والتخطيط لها مسبقا.
وفي مجال تحديد المصاعب التي تواجه أصحاب الأعمال على صعيد الإجراءات الإدارية تبين أن ٣٥٪ من الأسباب تقع في مجال إجراءات تصاريح العمل يليها صعوبة الحصول على المرشح المناسب بنسبة ١٢٪.
ومن المعلومات المهمة التي توصل إليها المسح تلك المتعلقة بـ »هروب« العمالة الوافدة، إذ اتضح أن ٤٢٪ من أصحاب الأعمال واجهوا مشاكل من هذا النوع. وفيما تتفاوت نسبة هروب العمالة الوافدة بحسب القطاعات المهنية، تبلغ نسبة الهروب في قطاع المقاولات ٧٦٪ والصناعات ٨٧٪ والفنادق والمطاعم ٠٤٪.
وبالسؤال عن أسباب الهروب اتضح بأن ٨٣٪ من حالات الهروب ناجمة بفعل عدم الرضا عن مستوى الراتب، ونحو ٦٥٪ نتيجة لأسباب أخرى.