كتبت – رشا الإبراهيم:
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي تكثيف حملة منظمة تستهدف ضبط العمالة »السائبة« بعد أن بات بإمكان الهيئة تقدير عدد العمالة الأجنبية ممن يخالفون شروط الإقامة بشكل تقريبي، لافتا في الوقت ذاته إلى تلقي الهيئة موافقة وزارة الداخلية للدعم والتنسيق في مركز الإيواء.
وأشار رضي إلى أن الهيئة ستبدأ بحلول الربع الأخير من العام الحالي بتنقيح بيانات خدم المنازل ومن في حكمهم تمهيداً لاستلام إصدار التصاريح الخاصة بهم من وزارة العمل العام المقبل.كما أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن الوزارة ستقوم بإصدار التصاريح للطلبات التي قدمت لها قبل نهاية الشهر، تمهيدا لانتقال مسؤولية إصدار تصاريح العمل لهيئة تنظيم سوق العمل بعد يوم غد.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده رضي وحميدان في مركز المعارض امس للحديث عن آليات عمل الهيئة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
وأوضح رضي أن الهيئة ستقوم بفتح مكتب لها في وزارة العمل لإنجاز الطلبات، كما أنها تدرس إمكانية افتتاح مكتب خارج الهيئة.
واوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل جميل حميدان إلى »مرونة« تطبيق نسب البحرنة في المنشآت، مشيرا إلى خفض نسب البحرنة في عدد من القطاعات مثل قطاع المقاولات من ٠١٪ إلى ٨٪، وقطاع التجزئة والصالونات النسائية من ٠٥ الى ٠٢٪.
وفيما يتعلق بنظام التعهدات، أوضح حميدان أن النظام سيساعد أي صاحب عمل في توفير نسب البحرنة، واصفا نظام التعهدات بـ »صمام الأمان« بحيث يعطى صاحب العمل فترة زمنية محددة »ثلاثة أسابيع« لتحقيق نسبة البحرنة المطلوبة، وإذا أخفق يعطى ثلاثة شهور إضافية، وإذا لم يحقق النسبة المطلوبة وأبدى تعاونه يحق لوزير العمل النظر في أمره وإعطاؤه فرصة أطول ودعم المنشأة.
وأشار إلى إمكانية خفض نسب البحرنة المطلوبة بمقدار ٥٪ في بعض المنشآت، وقال »يتم تقدير نسبة البحرنة المناسبة لكل منشأة، وخفض نسب البحرنة لم يأتِ بشكل عشوائي وإنما تم بطريقة مدروسة ومتوازنة بحيث لا يترتب عليها إضرار بالعمالة الوطنية«.
وأضاف أن »دعمنا لهيئة تنظيم سوق العمل يتمثل في جانبين، أحدهما ما يسمى باختبار صلاحية المنشآت التي تتقدم بطلب تراخيص العمل، ومن خلال النظام الإلكتروني الذي يربط وزارة العمل بهيئة تنظيم سوق العمل سيتم تزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بأصحاب الأعمال بحيث لن يتمكن أي صاحب عمل من الحصول على تصاريح عمل ما لم يستوفِ الشروط المطلوبة. والجانب الآخر يتمثل في الحفاظ على نسب بحرنة معقولة في القطاعات«.
وأكد أنه »لا يمكن التخلص من العمالة الموجودة بسبب تدني نسب البحرنة، وإنما سيتم تشجيع ودعم المنشآت التي تولي عملية تطوير الموارد البشرية وتوفير التدريب والتِأهيل اللازم للعمالة«.
وأضاف »يجب ألا تقل نسبة البحرنة في المنشآت ما بعد الأول من يوليو، وفي الوقت نفسه نشعر بضرورة الانفتاح وأن ندرس بعض الحالات الواقعية، لايسعنا أن نكون آلة صماء«.
وأوضح أن إسناد مهمة التصريح للعمالة الوافدة عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل سيعطي الفرصة لوزارة العمل لتتفرغ للقيام بوظائفها الحيوية والمضي في تنفيذ خططها الاستراتيجية.
وقال »ستتفرغ وزارة العمل لتطبيق أنظمة وقوانين العمل من خلال قسم التفتيش وحل المنازعات العمالية وحركة برامج التوظيف، وتطوير بنك الشواغر، كما أن آلية التعامل مع أصحاب الأعمال ستشهد تطورا كبيرا، وسيتم تسليط الضوء على الإحصاءات الشهرية لمستحقي التأمين ضد التعطل وسيتم تحليل نتائج تلك المبالغ وانعكاساتها«.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى أن النظام الذي سيطبق ما بعد الأول من يوليو يختلف كثيرا عن النظام المعمول به في السابق.
وقال »هناك فرق كبير، فالنظام الآلي الذي سيطبق لإنجاز العمليات لن يقبل أي معاملة ما لم تكن جميع البيانات صحيحة. عملية تنقيح البيانات ستستمر كل ستة شهور، ونتوقع ان نحرز تقدما في قطاع العمل والوصول به لمرحلة النضج خلال سنتين من الآن«.
وأشار إلى أن التجديد للمنشآت لن يتم إلا بتسجيل وتنقيح البيانات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عدد المنشآت المسجلة حتى اليوم ٠٤ ألف منشأة فقط من أصل ٠٦ ألفاً.
وقال »٠٢ ألف منشأة لا تزال تعتبر منشأة غير قائمة أو غير نشطة، وقد لا يكون لديها عمالة أجنبية، وجميع البيانات المتعلقة بهذا الجانب نحصل عليها من وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة«.