كتبت – رشا الإبراهيم:
أكد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل يوسف الحادي أن الهيئة تعتزم إنجاز معاملات ترخيص العمالة الأجنبية فيما لا يزيد عن ٠١ أيام (حاليا ٧٢ يوم) على اعتبار أن الهيئة ستستغرق ٣ أيام لتخليص المعاملة، في حين ستستغرق الأوراق يومين في السجل السكاني، و٥ أيام للتوثيق الأمني.
وقال: نحن مستعدون لضغط العمل الذي سيرافق فتح باب التسجيل في الأول من يوليو القادم، ووضعنا خطة بديلة في حال حدوث أي حادث عرضي، كما قمنا بتجربة سابقة عبر تسجيل المؤسسات والجهات الحكومية والتدشين الجزئي مع القطاع الخاص من خلال تسجيل ٠٢٤ مؤسسة قدمت طلباتها، وتمكنا من الوقوف على نواقص المشروع لنتفاداها في أثناء تنفيذ مشروع الأول من يوليو.
وشدد على أهمية أن تقوم المؤسسات بتنقيح البيانات المتعلقة بالعمالة لما يترتب على ذلك من فواتير تلتزم بتسديدها تلك المؤسسات. وأشار الحادي إلى أن نحو ٠٣٪ من حجم العمالة قد تم تنقيح بياناتها، لافتا إلى أن تجاوب المؤسسات والشركات لايزال محدودا في هذا المجال.
وقال: بالنسبة لتسجيل المؤسسات فقد قامت ٠٤ ألف مؤسسة من أصل ٠٦ ألف مؤسسة بالتسجيل في هيئة تنظيم سوق العمل، والمشكلة التي تواجهنا تتمثل في إقبال المؤسسات على تنقيح بيانات العمالة لديها. من جهتنا لقد طلبنا تعاون جميع المؤسسات فمن الضروري أن تتسم البيانات الموجودة في سجلاتنا بالدقة والوضوح.
وتوقع الحادي أن يزيد حجم إقبال المؤسسات على تنقيح بيانات العمال خلال الفترة المقبلة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن حجم الإقبال لم يزد عن ١١٪ خلال الشهرين الماضيين.
وفي حال هروب العمال من الكفيل، أوضح بأنه يتعين على المؤسسة كشف مسألة هروب العمال ليتم احتساب الفواتير الشهرية على أسس صحيحة.