جمال زويد

لا نريد أن نستبق الأحداث ، لكن غالب ما يُشغل بال الناس في هذه الأيام ويقلقهم هو ما سوف تؤول إليه أسعار السلع والخدمات في بداية الشهر القادم ، حيث سيبدأ العمل بتحصيل رسوم جديدة يتم بمقتضاها دفع صاحب العمل ( الكفيل) عشرة دنانير شهرياً عن كل عامل لديه.

ويُتوقع على أثرها تعويض هذه الرسوم الجديدة من خلال زيادة الأسعار بالنظر إلى أن التجار وأصحاب الشركات لا يستطيعون تحمّل أية أعباء مادية إضافية في سوق يشكو من الركود والجمود وأجواء تضخم ــ ربما ــ غير مسبوقة. وقد يزيد من نجاح فرص تطبيق هذا الاحتمال (زيادة الأسعار) انعدام أو ضعف الرقابة الفاعلة على الأسعار.

ومصدر القلق والخوف من أن تكون هذه الرسوم مطية أو وسيلة لكسر أو مزيد من قصم ظهور المواطنين في تكاليف معيشتهم هو أنه بحسب منطق الأشياء فإن تسعير السلع والخدمات إنما يرتكز على أساس تكلفتها بحيث يكون سعر البضاعة أو الخدمة مساوياً للتكلفة الإجمالية لها مضافا إليها هامش ربح معين ، وبالتالي فإن أية زيادات تطرأ على هذه التكلفة الإجمالية لابد وأن يكون لها انعكاس وصدى في السعر.

بمعنى هل نتوقع مثلاً أن ما سيدفعه أصحاب الأعمال من رسوم إضافية لن يعوضوها بزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم لتغطية خسائرهم أو هذه الإضافة؟

وإذا افترضنا أن رجال الأعمال وكبار التجار والمستثمرين لديهم من السيولة النقدية ما يمكنهم من دفع هذه الرسوم المضافة من دون تعويضها في أسعار خدماتهم وسلعهم، (وهو أمر مستبعد)؛ ماذا عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين (يتعكزون) في السوق ويعانون قصر ذات اليد وهم (على باب الله) بالكاد يريدون فتح مشاريع تساعدهم على تحسين مداخيلهم؟

في الحقيقة لسان حال الكثيرين هذه الأيام التوجس والخوف مهما – بسّطنا الأمر غ- مما ستؤول إليه الأسعار خلال الأسابيع القليلة القادمة عند تطبيق الرسوم الجديدة وما سيتبعها من انعكاسات يُخشى أن تصبّ كلها في محصلتها النهائية نحو زيادة معاناة المواطنين واستنزاف جيوبهم التي هي أصلاً مسكينة وخاوية ولا تحتمل المزيد من المفاجآت والأزمات.. وكان الله في العون.