ناشد النائب السلفي جاسم السعيدي سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل للتخفيف عن المتضررين من التجار وأصحاب السجلات التجارية بسبب القرار الذي اتخذ بأخذ رسوم مبلغ العشرة دنانير عن كل عامل يدفعها صاحب العمل لهيئة تنظيم سوق العمل، حيث أدى هذا الأمر إلى نفور الكثير من أرباب العمل عن الاستثمار والبناء والتفكير الجدي للبعض منهم بالتوقف عن العمل.
وقال السعيدي »إن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ بسبب قلة حصيلتهم وارتفاع التزاماتهم الشهرية، وبالتالي فهذا القرار قد يؤدي إلى أن يتخلف الكثير من أصحاب العمل عن دفع هذا المبلغ بسبب عدم قدرتهم على الجمع بين دفع رواتب العمال وهذا الاقتطاع المفاجىء، ولذلك فإننا نناشد سمو رئيس الوزراء بأن يأمر بتخفيض هذه الرسوم ولو حتى إلى خمسة دنانير في الوقت الحالي على أن ترفع بعد ذلك بالتدريج وفقا لمراحل معينة، وذلك رفقا بالضعفاء والمساكين«.