خطة طوارئ لمواجهة المستجدات غير المتوقعة
قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل الدكتور مجيد محسن العلوي إن الوزارة ستتوقف عن قبول طلبات إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب بالقطاعين العام والخاص اعتباراً من الاثنين 23 يونيو (حزيران) الجاري، باستثناء طلبات إصدار وتجديد تصاريح العمل لخدم المنازل ومن في حكمهم، حيث ستتولى هيئة تنظيم سوق العمل مهام الإصدار اعتباراً من الأول من يوليو المقبل لجميع فئات العمال الأجانب بالقطاعين باستثناء خدم المنازل ومن في حكمهم.
وقال الوزير العلوي في تصريح عقب اختتام اجتماع مجلس إدارة الهيئة ظهر أمس الثلاثاء والذي عقد برئاسته بمقر الهيئة بالسنابس، إن المجلس تفقد جميع متطلبات تولي الهيئة مهام إصدار تصاريح العمل، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار.
لافتاً إلى أن نجاح الهيئة في القيام بمهامها في إصدار تصاريح العمل، يعتمد على دقة البيانات المتوفرة لديها ومدى تجاوب أصحاب العمل وتعاونهم في تحديث تلك البيانات وتسجيل مؤسساتهم في الهيئة، مؤكداً أن أصحاب العمل الذين استجابوا بتوفير متطلبات الهيئة سيحصلون على الخدمات بكل يسر وسهولة حسب الإجراءات المتبعة، وأبدى ارتياحه من تفاعل بعض أصحاب العمل وتعاونهم مع الهيئة وحث بقية أصحاب العمل على المبادرة بالتسجيل وتحديث بياناتهم في سجلات الهيئة لضمان حصولهم على الخدمات بالمستوى المطلوب ودون تأخير.
ومن جانب آخر، أثنى د. العلوي على الجهود المضنية التي يبذلها منسوبو هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم خدمات نوعية تواكب معطيات العصر وتنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلية في تسهيل إصدار تصاريح العمل وأتمتة إجراءات الإصدار بما يتوافق مع توجهات إصلاح سوق العمل وبما يتوافق مع طموحات القيادة السياسية الحكيمة للمملكة ويلبي متطلبات جميع شركاء السوق.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد ظهر أمس اجتماعه الاعتيادي بحضور جميع أعضاء المجلس، وناقش استعدادات الجهاز التنفيذي لإصدار تصاريح العمل واطلع على ما تم إنجازه من قبل الجهاز التنفيذي من متطلبات ضمن مشروع إصدار تصاريح العمل، واطمأن على جاهزية الهيئة للقيام بهذه المهمة.
وأعرب وزير العمل عن شكر وتقدير مجلس إدارة الهيئة لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمشروع تنظيم سوق العمل وخص بالذكر وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والجهاز المركزي للمعلومات، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومجلس التنمية الاقتصادية مؤكدا على ضرورة استمرار هذا التعاون الوثيق بين جميع الشركاء لتحقيق أهداف مشروع إصلاح سوق العمل.
وعلى الصعيد ذاته أكد الوزير أن الهيئة وضعت خطة طوارئ لمواجهة المستجدات غير المتوقعة التي قد تبرز خلال إطلاق المرحلة التنفيذية من المشروع وذلك لضمان معالجتها بسرعة ودون حدوث أي إرباك للعمل، وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الهيئة سيتابع عن قرب أداء الهيئة، مؤكداً ثقته التامة بالكوادر البحرينية القديرة القائمة على تنفيذ مشروع تنظيم سوق العمل.
وعلى الصعيد ذاته ثمن عضو مجلس إدارة الهيئة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة جهود الإدارة التنفيذية للهيئة قائلا: إن تولي هيئة تنظيم سوق العمل مهام إصدار تصاريح العمل يمثل نقلة نوعية متميزة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى درجات الاحترافية وتوفير أفضل الخدمات بإجراءات بسيطة بهدف تمكين القطاع الخاص من المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتذليل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص من تحقيق مزيد من الانجازات والمكتسبات التي ترفد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة اتخذتا الإجراءات اللازمة لضمان إصدار تصاريح العمل بكل يسر وسهولة، مثمناً جهود جميع الشركاء في مشروع تنظيم سوق العمل والتي تكاتفت للوصول لهذه النقلة التي تحقق الكثير من المكتسبات للمملكة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة فاروق المؤيد ثقته التامة في قدرة الإدارة التنفيذية للهيئة بالقيام بمهامها اعتباراً من أول يوليو المقبل على أكمل وجه وبكل كفاءة، مؤكداً ترحيب القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة لتسهيل إصدار تصاريح العمل وتوفير الوقت والجهد وضمان العدالة والإنصاف وإصلاح تشوهات السوق، والتوازن بين جميع مدخلات سوق العمل لما يحقق الصالح الوطني العام لجميع الأطراف.
ودعا المؤيد أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إلى استكمال جميع متطلبات تسجيل مؤسساتهم وتحديث بياناتهم لدى الهيئة واستغلال الوقت القصير المتبقي قبيل انطلاقة الهيئة في إصدار تصاريح العمل، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال عضو مجلس إدارة الهيئة الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر: لقد اطلعنا على جميع متطلبات قيام الهيئة بإصدار تصاريح العمل للاطمئنان على جاهزيتها على جميع الأصعدة وبالأخص على صعيد الأتمتة، ونؤكد أن الجهاز المركزي للمعلومات سيتواصل مع الهيئة للتغلب على أية معوقات قد تظهر خلال فترة التطبيق ولتلافي الثغرات غير المتوقعة التي قد تكتشف خلال هذه الفترة، لأننا جميعا شركاء في مشروع تنظيم سوق العمل، ونطمح إلى تحقيق توجيهات الحكومة في تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية والذي يأتي مشروع تنظيم سوق العمل جزءاً هاماً منها.
وقال عضو المجلس الأمين العام المساعد للأنشطة والمشاريع في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالكريم رضي: نحن على ثقة أن مشروع تنظيم سوق العمل والنظام الجديد الذي يعتمده متكامل ومتقن للحاسب الآلي ويحقق الأهداف التي تم إطلاق المشروع من اجلها وهي رفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص وجعل الكادر البحريني هو الخيار الأفضل لسوق العمل المحلي، وفتح آفاق عمل جديدة ذات قيمة عالية أمام البحرينيين في القطاع الخاص الذي يشكل اليوم القاطرة الرئيسية للاقتصاد المحلي.
وحث رضي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين أيضاً على المساهمة في إنجاح الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة، والهادفة في نهاية المطاف إلى تنظيم سوق العمل، وجعل العامل البحريني الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي أن الجهاز التنفيذي بالهيئة بكل إداراته اتخذ كامل استعداداته للقيام بمهمة إصدار تصاريح العمل اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، معربا عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة الكبيرة في قدرة الإدارة التنفيذية على تقديم تلك الخدمات على أرقى درجات الإتقان.
ولفت رضي إلى أن الهيئة تدعو من جديد وفي نداء أخير جميع أصحاب العمل إلى التعاون خلال هذه الفترة مع الهيئة وبأسرع وقت ممكن لتفادي أي أخطاء قد تترتب عليها تبعات مالية سيتحملها أصحاب العمل، مشيراً إلى أن النظام المعمول به في الهيئة يعتمد على البيانات المتوفرة لديها فيما يتعلق بحجم القوة العاملة في كل مؤسسة، مما يستوجب مبادرة أصحاب العمل إلى تنقيح بياناتهم وتحديثها تفاديا لحدوث أية أخطاء وضمان حصولهم على الخدمات بكل يسر وسهولة.