أصحاب العمل يبدأون دفع 10 دنانير عن كل عامل اعتباراً من 1 يوليو
كتب – حسين المهدي:
يبدأ أصحاب العمل ابتداء من ١ يوليو المقبل بدفع رسوم عمل عن كل عامل أجنبي بواقع ٠١ دنانير كل شهر، و٠٠٢ دينار كل عام. ولأول مرة في المملكة تحتسب رسوم على عمل العامل الأجنبي في المؤسسات الخاصة والعامة، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لإصلاح سوق العمل، أو لإزالة التشوهات من السوق »كما يصفها المسؤولون«.
بحسب هيئة تنظيم سوق العمل، وهي الجهة التي ستشرف على اصدار وتجديد تصاريح العمل وبالتالي ستكون الجهة المحصلة لرسوم العمل، فإن عدد العمال الأجانب وفق آخر احصائية تمت في الربع الرابع من العام الماضي يبلغ ٣٧٣ ألف عامل أجنبي وذلك بزيادة مستمرة شهراً بعد آخر.
أصحاب العمل الذين عارضوا في البدء بشدة فرض رسوم على تشغيل العمالة الأجنبية يقولون إنهم سيلتزمون في الدفع وفي دعم المشروع مادام القرار صدر. رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أكد احترام المقاولين واصحاب العمل بشكل عام لقرارات الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، وأكد أن اصحاب العمل يرغبون في رؤية اقتصاد قوي للمملكة يصب في صالح المواطن نفسه.
وعما اذا كان اصحاب العمل سيتخلفون »عمداً« عن دفع الرسوم، نفى ناس ذلك بشدة، وأكد ان الجميع سيلتزم بتنفيذ قرارات الحكومة، لكنه دعا المسؤولين لتقييم موضوع الرسوم بين فترة واخرى، ورؤية انعكاسها على السوق.
الى ذلك، تساءل ناس عن برامج صندوق العمل فيما يخص تحسين الانتاجية، مطالباً بوضع تعريف متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ليتضح الغاية من برامج صندوق العمل التي تستهدف حاليا الشركات الصغيرة والمتوسطة، متسائلاً في الوقت نفسه عن برامج صندوق العمل للشركات الكبيرة، التي من المحتمل أن تتأثر بفرض رسوم العمل.
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة صندوق العمل وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار البحارنة أن الصندوق على أهبة الاستعداد لمساعدة أي مؤسسة تتأثر من فرض رسوم العمل، وذلك ضمن البرامج الموجودة حالياً ومن اهمها برنامج تحسين الانتاجية.
وكشف د. البحارنة في تصريح لـ »الأيام« أن عدد المؤسسات التي استفادت من برنامج تحسين الإنتاجية بلغ ٠٠٦ مؤسسة، بينما يبلغ الحد المطلوب ٠٠٠١ خلال عامين، وبين ان البرنامج يمنح قروضاً صغيرة ومتوسطة لأصحاب العمل ضمن خطط تمويل لا تعتمد هامش ربح عالياً.
يذكر ان صندوق العمل هو جهة مختصة في اعادة ضخ رسوم العمل المستقطعة الى داخل القطاع الخاص، ولكن ضمن برامج تهدف لتقوية المؤسسات الخاصة بالاخص الصغيرة والمتوسطة، ودعم العامل البحريني، وزيادة دخله عبر تدريبه، وينتسب في مشروع تحسين الأجور هذا ٠٠٠٣ على مدى الاعوام الثلاثة وهي مدة البرنامج.
وقد صدر عن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي قراران وزاريان الأول بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والقرار الثاني بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل. ونص القرار الأول على أنه يجب على صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن يشتمل الإخطار على كافة البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعاً بالمستندات المبينة في هذا الأنموذج.
كما نص القرار على أنه يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
ويكون إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار هـيئة تنظيم سوق العمل وفقاً لحكم المادة السابقة، مع التــأكيد على أنه لا يحول إلغاء تصريح العمل طــبقاً لأحـكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصـرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفــقات إعـادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، بحسب الأحوال.