كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو أن عدد الشركات التجارية المسجلة فى البحرين بلغ 75 ألفاً و303 شركات ووصلت رؤس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية التراكمية لهذه الشركات إلى 32 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو صباح أمس “منتدى المال والأعمال” والذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 3و4 يونيو (حزيران) بفندق الخليج.

وبين أن استمرار نمو القطاعين الصناعى والتجارى في مملكة البحرين بشكل إيجابى خلال السنوات القادمة أمر تعكسه تلك الطفرة غير المسبوقة التى سجلتها معدلات النمو في القطاع الصناعي فقد بلغت نسبة نمو هذا القطاع 250% خلال السنوات الثلاث الماضية و78% فى العام 2007م وحده.

وأضاف الوزير: إن البحرين أطلقت جملة من المبادرات بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتنويع تخصصاته وتفريعاته بحيث تضمن رفع مساهمته فى الناتج الإجمالى المحلي, إضافة إلى زيادة قدرته الاستقطابية للكفاءات الوطنية المؤهلة, فضلاً عن توطين المشروعات الصناعية الأجنبية الأكثر ربحية من خلال منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومشروع مرسى البحرين.

وأكد أن البحرين تركز جهودها حالياً لإنشاء المزيد من المناطق الصناعية في منطقتي الحد وسترة وغيرها لاستقطاب المزيد من المستثمرين.

مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بصدد القيام بزيارة تفقدية لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار فى الحد ما سيعطى دفعة إيجابية لمثل هذه المشروعات الضخمة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف الخليجية الدكتور عصام عبدالله فخرو في كلمته:

تشكل البحرين بالفعل مركزاً إقليمياً وعالمياً للمال والأعمال، وتتجه إليها الأبصار من كافة أنحاء العالم، ناشدة الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تعرضها انطلاقاً من مركزها المرموق.

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية عموماً في الوقت الحاضر طفرة تنموية وعمرانية كبيرة، يتزامن معها إزالة الكثير من القيود أمام الاستثمار العربي – العربي سواء بشكل جماعي من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو على صعيد التعاون الثنائي، مع ما يترافق مع ذلك من حركة نشطة ومتنامية في كافة مجالات وفرص الأعمال والاستثمار في الدول العربية.

وأوضح دور القطاع الخاص قائلاًً: إن أهم ما يميز تلك النهضة وهذه الحركة وذلك وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص بات يلعب دوراً محورياً فيها بدليل تصاعد وتيرة نمو القطاعات غير النفطية في النواتج المحلية الإجمالية لدول المجلس.

ويقدر الصندوق أن تبلغ نسبة النمو هذه 8.1% عام 2008 مقابل نسبة نمو قدرها 4.3% في القطاع النفطي.

كما يلاحظ الصندوق كدليل على الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في الازدهار الحالي، هو تنقص حصة الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2002، وهو تاريخ بداية الانتعاش النفطي الحالي، وقد كان متوسط الإنفاق الحكومي يعادل 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما في 2008 فيقدر صندوق النقد الدولي أن يصل 29.4%. وفي المقابل زاد القطاع الخاص من استثماراته مستفيداً من تدققات التسهيلات القوية وتطور الأسواق الملاية المحلية.

ودعا الحضور للتعاون قائلاً: من المهم لنا في اتحاد الغرف الخليجية أن نؤكد أن تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار بين بلداننا العربية لم يعد بمتناول الحكومات، بل أصبح بمتناول القطاع الخاص، الذي بات اليوم المحرك الأساسي لأي عملية تكامل بين اقتصادياتنا العربية. لذلك، أصبح من الواجب على الحكومات العربية وأكثر من أي وقت مضى تأمين الإطار القانوني والمؤسساتي لتسهيل مبادرات القطاع الخاص في مختلف البلدان العربية، من خلال المضي قدماً في عمليات التحرير والإصلاح الاقتصادي. كذلك تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيام المشروعات العربية المشتركة في قطاعات الطاقة والغاز والماء والسكك الحديدية والملاحة وغيرها بين مشرق الوطن العربي ومغربه وتوفير التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية المشتركة وكذلك الدفع قدماً باتجاه تشجيع السياحة بين الدول العربية باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادية العربي.

وقال دكتور عصام فخرو داعياً المنتدين لتبني الشفافية: إن زيادة زخم فرص الأعمال وتنوعها على المستوى العربي ترتبط بتشجيع التجارة البينية والاستثمار المتبادل وتوطين الاستثمارات العربية والعمل الجاد على تكامل وتراكم المنشأ الصناعي والمدخلات، كذلك تطوير وتوحيد البورصات وتحرير الاستثمار فيها، مع توفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح وتكافؤ الفرص وحماية المستثمرين في هذه الأسواق. كذلك نؤكد على أهمية إزالة كافة العقبات التشريعية والإجرائية والإدارية والمؤسسية التي مازالت تعترض طريق التكامل الاقتصادي العربي من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتسهيل إجراءات التنقل عبر الحدود لرجال الأعمال والمستثمرين والسلع والخدمات وتوفير سبل الوصول إلى هذا الهدف وإنشاء خطوط النقل البحري وإقامة شبكة السكك الحديدية وبذل الجهود لتعزيز حركتي التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وهي جميعها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة فرص الأعمال وترجمتها على أرض الواقع إلى مشاريع ناجحة.

وأبان الدكتور فخرو: من المهم أن تمضي دول المجلس قدماً في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وإقامة الاتحاد النقدي الخليجي في موعده عام 2010، كون تحقيق هذا الهدف ينطوي ضمنياً على تجسيد المواطنة الاقتصادية وحريتها في مجالات التنقل والعمل والإقامة، والتعليم العام والصحة، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة المهن والحرف، وتملك العقار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس، وهي الأسس التي تشكل من وجهة نظرنا المناخ الناجح لفرص الأعمال في دول المجلس.

وأضاف: كما توفر السوق الخليجية المشتركة للشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة. كما تتيح السوق المشتركة لرجال الأعمال في دول المجلس كافة الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للوارد الاقتصادية، حيث إن اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة.

وتسهم السوق الخليجية المشتركة كذلك في تعزيز فرص الأعمال من خلال تسهيل التبادل التجاري البيني ومع العالم الخارجي.

ونأمل أن تتعاظم مزايا الاتحاد الجمركي بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق في عدد من الموضوعات محل الدراسة مثل الحماية الجمركية، ودور الوكالات التجارية، وآليات تحصيل وإعادة توزيع الرسوم الجمركية.

ولذلك كله نقول إن توفير مناخ جاذب لفرص المال والأعمال في الدول العربية ودول المجلس بات مرتبطاً أشد الارتباط بإطلاق قوى القطاع الخاص من خلال تحرير كافة الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية بين هذه الدول، كما أن دول المجلس مطالبة بالإسراع في إصدار الأدوات القانونية والتشريعية المجسدة لقيام السوق الخليجية المشتركة على المستويين الوطني والخليجي، خاصة إطلاق حرية الاستثمار والعمل والتنقل، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بها، وإزالة كافة المعوقات أمامها.

واختتم كلمته: أرى من الواجب أن أنوّه ولو بإيجاز شديد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في مملكة البحرين في توفير عوامل جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية من خلال إصدار التشريعات اللازمة والحوافز الضريبية والجمركية وإجراءات تأسيس الشركات والترويج وخدمات البنية التحتية المتطورة، هذا إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتمتع به البحرين، مما جعل منها موطناً مثالياً للمئات من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات والمصانع المملوكة برؤوس أموال خليجية وعربية، كما تشكل المبادلات التجارية للبحرين مع الدول العربية ما نسبته 33% من إجمالي مبادلاتها التجارية الخارجية، وهي نسبة كبيرة تدلل على عمق العلاقات بين رجال الأعمال في البحرين وأشقائهم في الدول العربية الأخرى.

ثم ابتداء المنتدى بورقة “مملكة البحرين نهضة اقتصادية وفرص استثمارية” والتي تكلم في بدايتها الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف كلمته من منظور دور القطاع المصرفي الإسلامي باعتباره أحد المحركين الأساسيين لمجمل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والذراع الذي يعتمد عليه في تنفيذ السياسات الاقتصادية وفوق كل ذلك باعتباره القطاع الرئيسي الذي ساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة البحرين الاقتصادية.

مبينناً أن مجموع الأصول لمجموعة البركة المصرفية بلغ 10.6 مليار دولار أمريكي، ووصلت الودائع 8.58 مليار دولار أمريكي، وبلغت حقوق المساهمين 1.35 مليار دولار أمريكي وذلك بحسب آخر أرقام معلنه عن المجموعة بنهاية مارس (آذار) 2008.

وأضاف: لاشك أن النتائج المالية للمجموعة جاءت كثمرة مباشرة لتنفيذ الخطة الخمسية الطموحة التي بدأنا في تنفيذها منذ العام الماضي. وترتكز هذه الخطة الاستراتيجية على مجموعة من المحاور والأهداف والبرامج والمبادرات التي تم إعدادها وتنفيذها بالاستناد على ما تمتلكه المجموعة من عمق جغرافي وخبرة واسعة في الأسواق والمنتجات المصرفية الإسلامية، وموارد رأسمالية قوية وشبكه فروع واسعة منتشرة في أكثر من 12 دولة، وهي تعتبر الأكبر بين المؤسسات المصرفية الإسلامية”.

وأكد أن البحرين واحدة من أهم المراكز المالية العالمية إن لم يكن أهمها على الاطلاع بما تمتلكه من خبرات تراكمي وتنوع من طبيعة وحجم المؤسسات المالية العاملة في البحرين.

وقد تمكنت مملكة البحرين ومن خلال عمل دؤوب وممنهج من جذب عدد كبير من البنوك العالمية للعمل فيها واستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج فأصبحت بذلك منطقة مصرفية ذات ثقل مهم بما تمتلكه من إمكانات مالية كبيرة. هذا ويعتبر القطاع المصرفي الإسلامي واحداً من أهم الركائز الاقتصادية بمملكة البحرين حيث يبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مجال البنوك فقد حوالي 30 مؤسسة مالية إسلامية.

وواصل قائلاً: تستضيف البحرين السواد الأعظم من مؤسسات البنية التحتية لصناعة المال الإسلامية وهي تلك المؤسسات المنوط بها العمل كمرجعيات فكرية وأطر تنظيمية تقود عملية التقنين والتعاون مع سلطات الإشراف والرقابة في وضع السياسات واللوائح التي تتناسب والطبيعة الاستثنائية لهذه الصناعة الناشئة، كما يسند إليها عملية وضع المعايير والسياسات الاسترشادية اللازمة لتطوير الصناعة والتعريف بها على المستوى الدولي.

وكشف أن القطاع المصرفي الإسلامي كان له الدور الكبير في جعل البحرين أحد المراكز المالية الدولية فمما يحسب للقطاع المصرفي الإسلامي إنه كان له الدور الكبير في تحقيق اندماج الصناعة المالية الإسلامية في النظام المالي الدولي باعتبار أن متغيرات هذا النظام هي المؤثر الرئيسي على مجمل الأنشطة الاقتصادية في مجتمعنا.

وتابع: تمكنت البحرين من جذب عدد كبير من البنوك العالمية للعمل فيها واستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج. وقد اهتمت حكومة البحرين بتهيئة البنية التحتية المناسبة لازدهار العمل الاقتصادي على وجه العموم والمصرفي على وجه الخصوص ممثلة في الاتصالات العصرية والطرق الحديثة والكهرباء والماء والقطاع الصحي المتقدم كما قامت بتقديم حوافز استثمارية مغرية للمستثمرين الأجانب بدءاً بالتحرير الكامل للاقتصاد وحقوق الملكية وانتهاء بعدم فرض أي ضرائب على أرباح الشركات أو الدخل الشخصي.

مؤكداً أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها البحرين بل وكافة دول العالم الإسلامي كان من أهم مكاسبها هو بروز متعاظم للبنوك الإسلامية كبديل ناجح للاقتصاد التقليدي حيث بلغ عدد المؤسسات المالية التي تقدم خدماتها على أساس اقتصاد المشاركة أكثر من 300 مؤسسة مالية تدير أصولاً تبلغ حوالي 700 مليار دولار وتخطى حجم ميزانياتها التريليون دولار على مستوى العالم.

ذاكراً أن قوة القطاع المصرفي هي قوة للاقتصاد الوطني ككل، ولا نأتي بجديد إذا قلنا إن الدور المصرفي الفاعل في كافة القطاعات الاقتصادية والمالية لأي بلد هي من أهم المقومات والدعائم التي تستند عليها اقتصادات الأمم والشعوب.

ثم أبدى رأيه في نمو البنوك: “على الرغم من إقراري بوجود بيئة تشريعية في البحرين تعتبر ممتازة مقارنه بالكثير من الدول إلا إنها في تقديري ليست بالدرجة الكافية المؤدية للتفاعل الإيجابي بين البنوك والقطاعات الإنتاجية. فعلى سبيل المثال يمثل الإقراض طويل الأجل خطورة مرتفعه تجعل البنوك تحجم عن الدخول في مثل هذا النوع من التمويل، وفي حالة التمكن من معالجة تلك المعوقات فإن البيئة التمويلية للمصارف ستكون في أحسن حالاتها”.

ثم تابع: “إن ارتباط موضوع هذه المحاولة اليوم هو اعتبره حجر الزاوية في الصيرفة الإسلامية ألا وهو كيفية تحقيق مبدأ إعمار الأرض ورفاه بني الإنسان – وهو كما تلاحظون ذا ارتباط وثيق بموضوع النهضة الاقتصادية والتي تمثل بدورها انعكاساً لمدى حيوية وتفاعل مفهومي النمو التنمية في أي دولة لتحقيق هدف مجتمع الرفاه وهناك الكثير من النظريات والتجارب التي توضح الفرق بين المفهومين”.

لاشك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنمية والنمو ولكنهما قطعا مفهومين مختلفين فالأول كما تعلمون هو نتاج للثاني والقاعدة هي أن البلدان التي تتمكن من إحداث نمو في الناتج القومي الإجمالي تتمكن وبالتالي في أغلب الأحوال من تحقيق أهدافها التنموية من خلال الإدارة الأمثل للموارد الطبيعية. ما أود التأكيد عليه هنا هو اتفاقي مع بعض الآراء الاقتصادية الحديثة بأن مفهوم التنمية يتطلب أكثر من إحداث النمو ورفع المستوى المعيشي للأفراد ما يتطلب النظر في إمكانية تطبيق حزم وبرامج اقتصادية فعالة يمكن من خلالها زيادة إنتاجية الفرد بهدف تضييق الفوارق في مستوى الدخل كواحد من أهم الأهداف التي تحقق عدالة التوزيع مع التركيز على الأنماط التي تحقق الإدارة الفعالة لمواردنا الاقتصادية والمستمدة من معرفة وثيقة ودقيقة بهذه الإمكانيات حتى نتمكن من التحول إلى اقتصاد قادر على النمو الذاتي المتواصل ومن ثم نقل التصنيف الحالي من خانة الدول النامية إلى خانة الدول المتقدمة.

واختتم: “أعتقد أن القائمين على أمر التنمية الاقتصادية هنا في البحرين مدركين لإبعاد هذا التحدي الكبير حيث ظل موضوع التنمية الاقتصادية الهدف الأساسي لكل الميزانيات السنوية للمملكة محققاً قدراً معقولاً من النجاح كما أحسب ومن واقع متابعاتي الشخصية بحكم طبيعة عملي لاحظت أن الثابت هو أن القائمين على أمر التخطيط الاقتصادي لديهم حرص واضح لإرساء قواعد ثابتة لمتطلبات التنمية الشاملة وتوفير المناخ الملائم.

الملاحظة الثانية التي استرعت انتباهي طوال الفترة الماضية هي أن الحكومة ظلت تحرص على توفير الأسباب التي يمكن من خلالها زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروعات جديدة مع التركيز على عناصر حفز القطاع الخاص لزيادة نشاطه الاستثماري وهو أمر مطلوب باعتباره ركناً أصيلاً من أركان التنمية الاقتصادية. وإنني على ثقة تامة بأن مثل هذه السياسات العملية ومتى ما وجدت الإدارة اللازمة لتنفيذها يمكن لها أن تفجر الطاقات الكامنة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عنصر رأس المال البشري المتوافر في البحرين ما يساعد على نجاح سياسات التنمية الاقتصادية”.

ثم تبع ذلك كلمة الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) عبدالكريم السيد التي بين فيها مسيرة بابكو وما حققته من إنجازات ثم شارك نائب رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية محمد محي الدين الخطيب وبين ما تضطلع به الجمعية وما تقدمه لنخبة رجال الأعمال, ثم ناقش المنتدى (قابلية الأسواق العربية لاستيعاب التدفقات العمرانية).

تلا ذلك كلمة أسامة الخاجة ثم ياسر عكاوي عن كابيتال كونسبت وكانت آخر الورقات في اليوم الأول (استثمارات عربية رائدة: الفرص والتجارب) ابتدأها نائب مجلس إدارة ومدير عام شركة ميلانو للتطوير أسامة قباني وكانت المشاركة المميزة والتي نالت التصفيق الحار من الحضور للرئيس التنفيذي لشركة خدمات الشحن الشاملة والمسافرين. فقد استعرضت قصة نجاحها وكيف طورت شركاتها لتبدأ استعراض ورقتها بعنوان “التخليص الجمركي ليس للسيدات” مبينة ما واجهته في سبيل العمل في هذا القطاع وكيف استطاعت تحقيق مسيرة المليون بألف وخمسمائة دينار لتقف بشركتها “جلوبل” في مصاف شركات الشحن العالمية وكيف استطاعت أن تؤسس لشركة في مجال الإعلام وها هي تحقق حلمها بإنشاء مصنع المستودعات والمظلات.

ثم تبعت ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة برومسفن هولدونج, ثم كلمة الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة وألقاها عنه مارك جبسون.

ويناقش المنتدى اليوم ما تبقى من أوراق “التمويل المصرفي شريك في الإنجاز” و”شركات الاتصالات العربية- نحو سيطرة إقليمية وتوسع دولي” ويختتم فعالياته بورقة “تحديث التشريعات الاقتصادية والمالية وانعكاسه على القطاعات المصرفية”. يذكر أن هذا المنتدى يقام رعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور عبدالله فخرو وبمساندة مصرف لبنان المركزي بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون بتنظيم من ركة كونفكس انترناشيونال. ليتيح الفرصة أمام رجال وسيدات الأعمال للتعاون في القطاع المصرفي والعقاري والمقاولات والاستثمارات والاتصالات والسياحة إضافة إلى الصناعة والتجارة.