رئيس جمعية المقاولين

حرية انتقال العامل الأجنبي سوف تتسبب في اضطراب قطاع المقاولات 

اقترح رئيس مجلس جمعية إدارة المقاولين البحرينية المهندس: نظام صالح كمشكي بضرورة أن تتفهم هيئة تنظيم سوق العمل مطالب قطاع المقاولين في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بألغاء جميع القرارات التي تضر بمصالح أصحاب الأعمال عامة والمقاولين بصورة خاصة وكذلك إلغاء المادة (25) من قانون العمل. والعمل على الاطلاع على تجربة سنغافورة المطبقة في مجال إصلاح سوق العمل والتجارب الخليجية في مجال انتقال العمال الاجانب من صاحب عمل إلى صاحب آخر والتي تنص على ان يغادر العامل البلاد مدة عام أو عامين قبل السماح له بانتقال من عمل إلى آخر كما طالب بضرورة تخفيض أو إلغاء جميع الرسوم والضرائب والاعباء المالية التي يتكبدها صاحب العمل وعدم السماح للعامل الاجنبي الاحتفاظ بجواز سفره مع وجود تأشيرة العودة والبطاقة السكانية مما يسهل سفر العامل الاجنبي في أي وقت من دون علم كفيله وكذلك نظرا الى ما لمثل هذا الامر من اضرار أمنية واجتماعية ولعل الحوادث الامنية التي وقعت في السنوات الثلاثة وآخرها حادثة الجمعية خير دليل على صحة ما نقول إذ لو كان لدى الوافد الآسيوي الذي نفذ جريمة القتل في مواطن لاستطاع الهرب خلال ساعات من قبضة القانون.

وأشار إلى أن مقترح اللجوء إلى المحاكم في حال تنقل العمالة فان به من الضوابط ما يفتح الباب على مصرعيه لإثارة الاضطراب في قطاع المقاولات والقطاعات الاخرى لاصحاب الاعمال وذلك بسبب طول فترة إجراءات التقاضي بالمحاكم المختصة وينتهك سرية الأسرار التجارية كما يشكل عاملا معطلا لانجاز المشاريع المؤجلة للمقاولين وخصوصا إذا زاد عدد العمال المنتقلين من مؤسسة إلى أخرى عن اثنين ولاسيما إذا كان هذا العامل من العمالة التي تم تدريبها أو لديها علم بسرية وأسرار صاحب العمل أو المؤسسة بما يفتح الباب أمام إثارة الصراع بين أصحاب العمل هم في غنى عنه مشيرا إلى أن الحصول على العمالة الوافدة في قطاع المقاولات ليست بالامر السهل بسبب تعدد وتعقيدات الإجراءات المتبعة في الجهات ذات الاختصاص.

وذكر كمشكي أنه وإضافة إلى ما تم ذكره بعد ان يدفع صاحب العمل رسوم رخص العمل ورسوم التأشيرات ومصاريف السفر ورسوم الوكيل ورسوم الفحص الطبي ومصاريف البطاقة ورسوم التدريب ورسوم الصحة ورسوم التأمينات ورسوم التعطل ورسوم السجل التجاري ورسوم صندوق العمل ورسوم تعليم السياقة ورخصة السياقة ورسوم لجنة مزاولة المهن الهندسية إضافة إعطائه الخبرة والدراية اللازمة وقائمة بأسماء الزبائن والمنافسين وأسرار العمل.. نجد الاجحاف والظلم من المسئولين في الدولة يطرقون أبوابنا ويقولون أنت يا صاحب العمل لا يحق لك التمسك بهذا الاجنبي ونشكرك على كل ما عانيته والمصاريف التي تكبدتها ونطالبك في خلال شهر ان ينتقل هذا إلى شخص آخر ولا يحق لك المطالبة أو الدفاع عن حقوقك.

وأضاف متسائلا: لماذا هذا التشدد غير المقبول ولماذا يستهدف صاحب العمل ليلا ونهارا ويوما بعد يوم ويطرق رأسه بمطرقة القوانين المذلة والرسوم المجحفة وكل صاحب عمل يحاول التعبير عن حقوقه وشرح التزاماته ويطالب بآذان صاغية لهواجسه والنظر في عيونة البائسة نجد ان مطالبة تضرب بعرض الحائط وكلما حاول أيضا أن يعبر عن وجهه نظره يطعن ظهره باقرار قوانين لم يطلع عليها أو تؤخذ وجهة نظره فيها.

وكان اجتماع تشكيل فريق عمل مناقشة قرار إجراءات انتقال العامل الاجنبي قد انتهى بإطلاق توصية تقضي بضرورة عقد متخصصين قانونين بين الطرفين هيئة تنظيم سوق العمل والغرفة التجارية ممثلة بأصحاب الاعمال من اجل إيجاد مخرج لجميع المسائل القانونية التي تعيق الاتفاق وخصوصا مسألة انتقال العامل ومغادرته وفي شأن تنفيذ رسوم الجباية التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل وقد حضر الاجتماع الذي عقد يوم أمس بالقاعة رقم 2 بمبنى غرفة التجارة وصناعة البحرين من جانب وزارة العمل وكيل العمل المساعد جميل حميدان ورئيس هيئة سوق العمل علي رضي واطقم من الاختصاصين الإدارين والقانونين وحضرها من جانب الغرفة النائب الاول لرئيس مجلس الادارة ابراهيم زينل وبعض الاعضاء والمستشارين القانونيين للغرفة ونائب رئيس لجنة المقاولات بالغرفة نظام كمشكي وممثلين عن قطاع اصحاب الاعمال في المملكة، كما شارك عن جمعية المقاولين البحرينية رئيس مجلس الادارة نظام كمشكي ونائب الرئيس عباس حسن إبراهيم وأمين السر علي عبدالله مرهون والمدير التنفيذي للجمعية السيد عدنان الموسوي.