رفض الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العام لعمال نقابات البحرين جعفر خليل الاقتراح النيابي الذي ينوي تقديمه عدد من النواب بشأن طرد العمالة البنغالية من البحرين، بعد ان أقدم احد رعاياها بجرم تسبب فيه بوفاة البحريني محمد الدوسري.
وقال »ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجوز ان نحمل شعباً بأكمله نتيجة لجرم أقدم عليه فرد واحد، معتبراً ان الحكم بطرد هذه العمالة هو حكم غير عادل«.
وأضاف لو افترضنا ان بحرينياً أقدم على جرم في بلد ما، فهل سنقبل ان يطرد البحرينيون من ذاك البلد لأن فرداً أقدم على جرم. داعيا الى مراجعة التوجه بتوقيف أو طرد العمالة البنغالية.
ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الوكيل المساعد للمنافذ والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بان وزارة الداخلية بتوجيهات من وزيرها أوقفت إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين.
من جهته أعتبر نائب رئيس مركز حقوق الإنسان المنحل نبيل رجب أن الدعوات التي تطالب بطرد العمالة البنغالية هي (دعوات غير سوية) وتتسم بالعنصرية وتعتبر وكأن جميع أبناء الجالية البنغالية مشاركين في ارتكاب الجريمة.
وأشار الى ان إن عقاب فئة كبيرة تمثل من ٩ إلى ٠١٪ من السكان القاطنين في البحرين، دعوة عنصرية خطيرة وتشعرنا بالخجل على اعتبار إنها تصدر من بعض الكتاب في الصحف البحرينية، أو من يعتبرون أنفسهم ممثلين عن الشعب في مجلس النواب، مما يسيء لنا كشعب بحريني متسامح متعايش مع الناس بعيدا عن خلفياتهم الدينية أو الاثنية أو الاجتماعية أو الثقافية.