كتبت – ريم الجودر :
طالبت جمعية المقاولين البحرينية بتمديد مهلة تحصيل الرسوم المقررة من هيئة اصلاح سوق العمل عن العمالة الاجنبية والمحددة بـ٠١ دنانير عن العامل الواحد.
وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون ان الجمعية تواجه ضغوطاً متزايدة من المقاولين وذلك بسبب قرب موعد تطبيق قرارات هيئة اصلاح سوق العمل والتى ينتظر ان تدخل حيز التنفيذ في موعد دخول الاول من يوليو القادم.
وأضاف انه أمام الضغوطات التى تعيشها الجمعية باعتبارها الممثل الوحيد لقطاع المقاولات فانها ستعمل على تحريك الجهات المختصة من أجل العمل على الايقاف التام او التمديد المرحلي لقرار تحصيل الرسوم المحددة بعشرة دنانير.
وبين ان الجمعية تواجه ضغوطات اخرى لعدم اتخاذ الجهات المعنية ذات الاختصاص أية خطوات ايجابية للحد من هروب العمالة الهاربة وانتشارها بصورة أكبر خلال فترة التوقف التى صاحبت فترة تصحيح الاوضاع، علما بان فترة تصحيح الأوضاع لعدد كبير من العمالة السائبة قد انتهت ورجعت الأوضاع لسابق عهدها.
واشار الى ان عدم تصحيح الأوضاع نسبة كبيرة من العمالة وتحصيل الرسوم بواقع ٠١ دنانير عن كل عامل من شأنه احداث سلبيات كبرى على قطاع الانشاءات. حيث ان العملية سوف تؤدى الى افلاس العديد من المقاولين نظرا لكون عملية هروب العماله لم يتم السيطرة عليها الى الان من قبل هيئة اصلاح سوق العمل، داعيا الى سرعة تطبيق حملات تفتيشية على العمالة الهاربة من اجل الحد من هذه الظاهرة التى ستؤثر سلبا على القطاع الانشائي.