أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إبقاء الوضع القانوني لرخص عمل الأجنبيات زوجات البحرينيين والأجنبيات زوجات الأجانب العاملات في بعض القطاعات، وبعض الفئات من المقيمين في البلاد لفترات طويلة، على ما هو معتمد حاليا ولمدة سنة قادمة، ولحين تدارس كيفية التعامل مع تلك الفئات عقب إعداد دراسة شاملة بشأنهم واتخاذ أنسب القرارات بشأن أوضاعهم.
وفيما كان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي قد ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير الذي انعقد في ٥ مايو الجاري ، كشف د. العلوي في تصريح صحافي أن المجلس ناقش العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بتدشين خدمات الهيئة المقررة في الأول من يوليو القادم.
وأوضح أن المجلس تدارس موضوع معاملة الأجنبيات زوجات البحرينيين والأجنبيات زوجات الأجانب العاملات في بعض القطاعات كالقطاعات التعليمية والصحية اللواتي يعملن بموجب تصاريح التوظيف المحلي التي تصدرها لهن وزارة العمل حاليا، وبعض الفئات من المقيمين في البلاد منذ سنوات طويلة ولم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن »مثل الخبازين«. وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن مجلس الإدارة ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات تكلف بإعداد دراسة شاملة بشأن معاملة تلك الفئات بما لا يتعارض مع قانون تنظيم سوق العمل، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والإنسانية والاجتماعية، وبما لا يعرض المؤسسات التعليمية الخاصة والمستشفيات وغيرها من الجهات والأفراد لأي ضرر أو إرباك، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وذلك خلال فترة لا تزيد على السنة الواحدة، وعلى أن يستمر الوضع بالنسبة لتلك الفئات على ما هو عليه حاليا، وأن تستمر وزارة العمل في إجراءاتها المتعلقة بإصدار وتجديد رخص العمل المتعلقة بهذه الفئات ولحين صدور القرار النهائي من مجلس إدارة الهيئة.