إبقاء تراخيص عمل الزوجات الأجنبيات بالعقود المحلية و»البدون‮« ‬لمدة عام

أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إبقاء الوضع القانوني‮ ‬لرخص عمل الأجنبيات زوجات البحرينيين والأجنبيات زوجات الأجانب العاملات في‮ ‬بعض القطاعات،‮ ‬وبعض الفئات من المقيمين في‮ ‬البلاد لفترات طويلة،‮ ‬على ما هو معتمد حاليا ولمدة سنة قادمة،‮ ‬ولحين تدارس كيفية التعامل مع تلك الفئات عقب إعداد دراسة شاملة بشأنهم واتخاذ أنسب القرارات بشأن أوضاعهم‮. ‬
وفيما كان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل د‮. ‬مجيد بن محسن العلوي‮ ‬قد ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير الذي‮ ‬انعقد في‮ ٥ ‬مايو الجاري‮ ‬،‮ ‬كشف د‮. ‬العلوي‮ ‬في‮ ‬تصريح صحافي‮ ‬أن المجلس ناقش العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بتدشين خدمات الهيئة المقررة في‮ ‬الأول من‮ ‬يوليو القادم‮.‬
وأوضح أن المجلس تدارس موضوع معاملة الأجنبيات زوجات البحرينيين والأجنبيات زوجات الأجانب العاملات في‮ ‬بعض القطاعات كالقطاعات التعليمية والصحية اللواتي‮ ‬يعملن بموجب تصاريح التوظيف المحلي‮ ‬التي‮ ‬تصدرها لهن وزارة العمل حاليا،‮ ‬وبعض الفئات من المقيمين في‮ ‬البلاد منذ سنوات طويلة ولم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن‮ »‬مثل الخبازين‮«. ‬وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مشتركة تضم في‮ ‬عضويتها ممثلين عن مجلس الإدارة ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الداخلية والجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات تكلف بإعداد دراسة شاملة بشأن معاملة تلك الفئات بما لا‮ ‬يتعارض مع قانون تنظيم سوق العمل،‮ ‬مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والإنسانية والاجتماعية،‮ ‬وبما لا‮ ‬يعرض المؤسسات التعليمية الخاصة والمستشفيات وغيرها من الجهات والأفراد لأي‮ ‬ضرر أو إرباك،‮ ‬ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وذلك خلال فترة لا تزيد على السنة الواحدة،‮ ‬وعلى أن‮ ‬يستمر الوضع بالنسبة لتلك الفئات على ما هو عليه حاليا،‮ ‬وأن تستمر وزارة العمل في‮ ‬إجراءاتها المتعلقة بإصدار وتجديد رخص العمل المتعلقة بهذه الفئات ولحين صدور القرار النهائي‮ ‬من مجلس إدارة الهيئة‮.