صندوق العمل سيساعد المؤسسات التي ستتأثر بالرسوم الجديدة
البحرين تشهد مرحلة اقتصادية جديدة مع فرض الرسوم..البحارنة:
صندوق العمل سيساعد المؤسسات التي ستتأثر بالرسوم الجديدة
اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس ادارة صندوق العمل د. نزار بن صادق البحارنة أهمية ان يستثمر التاجر البحريني هذه الفترة بالذات من أجل زيادة انتاجيته ورفع كفاءة اداء موظفيه في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين، مشدداً في الوقت نفسه ضرورة ان يعي صاحب العمل لاهمية تدريب موظفيه والاستفادة من برامج صندوق العمل.
واشار البحارنة في رده على سؤال »الايام« حول تجهيزات صندوق العمل مع قرب تطبيق رسوم العمل الجديدة »٠٤٤ دينار عن كل عامل كل سنتين« الى ان الصندوق مستعد حالياً لازالة أية اثار قد تتسبب بها الرسوم الجديدة على المؤسسات الخاصة، متوقعاً ان لا تكون الاثار كبيرة بحيث تفلس الشركات وفق ما اشارت اليه بعض الجهات.
ومن المفترض ان تطبق الرسوم الجديدة بداية يوليو، وعن ذلك يقول البحارنة »انها فترة مفصلية نحو الانتقال لنمط الاقتصاد الجديد، نتوقع ان يكون التاجر البحريني بحجم هذا التحول، انجاح العملية يحتاج لزيادة الانتاجية وتحسين الاداء، ونحن في صندوق العمل على اتم استعداد لان نمد اليد لكل التجار الطموحين، وان نمولهم وندرب موظفيهم، ونساعدهم في اكتساب الخبرات، ولكن في النهاية المهم هو ان على الجميع ان يعوا بان المحك هو زيادة الانتاجية وتحسين الاداء وهو العامل الذي ستعتمد عليه السوق في الفترة المقبلة«.
وقال د. نزار البحارنة إن صندوق العمل يسعى إلى إيجاد آليات جديدة تخدم تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالشكل الذي يساعدها على تعزيز إنتاجيتها مما يسمح لها بالنمو بشكل أسرع، وفي نفس الوقت إتاحة فرص عمل للشباب البحريني.
وذكر أنه من ضمن العناصر المهمة والأساسية في استراتيجية صندوق العمل والتي تهدف إلى تنشيط سوق العمل في البحرين وإصلاحه وإعادة هيكلته هو التعاون مع الغرفة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعلها قائمة بذاتها وتعتمد على نفسها وقادرة على اجتذاب الأيدي العاملة ذات النوعية الممتازة، مشيراً بأن ازدهار هذه المؤسسات يرتبط بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ودشن صندوق العمل مشروع تحسين الإنتاجية ليدعم ويساند المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين إنتاجيتها لتمكينها لتنمو وتتطور ومن ثم تكون قادرة على توفير الشاغر ذي القيمة المضافة للبحرينيين، ومن المنافع المرتقبة لأرباب الأعمال أرباح إضافية، ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، وتقليل تكاليف العمالة ورأس المال. و قبول اكبر من قبل العمال وخاصة البحرينيين.
كما يمنح صندوق العمل بالتعاون مع احد البنوك قروضا ومنح ميسرة الى اصحاب العمل قابلة للزيادة.