وزير العمل يثني على الإمارات في تحديد فترة إقامة للعمال الأجانب.. العلوي
وزير العمل يثني على الإمارات في تحديد فترة إقامة للعمال الأجانب.. العلوي:
الموافقة الإماراتية تشكل دعماً لاجتماع وزراء العمل الخليجيين في جنيف الشهر المقبل
كتب – علي شاهين:
أكد وزير العمل د. مجيد العلوي ان موافقة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على تحديد مدة ٦ سنوات لإقامة العمال الأجانب غير المهرة تشكل دعما لاجتماع وزراء التعاون الخليجي المقرر عقده في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل.
وقال الوزير العلوي في تصريح لـ »الأيام« بان في حال موافقة وزراء العمل الخليجيين على التوصية التي خرج بها وزراء العمل في خلال اجتماعهم في الرياض قبل شهر تقريبا بشأن تحديد مدة لا تزيد عن ٦ سنوات فترة إقامة العمال الأجانب غير المهرة فإن هذه التوصية سترفع إلى قمة التعاون المقرر إقامتها في مسقط.
ووصف الوزير العلوي قرار الاتحاد بالممتاز مؤكدا أنه من أشد المؤيدين والمطالبين بتحديد مدة زمنية للعمال الأجانب غير المهرة، معتبرا بأن خطوة الاتحاد الإماراتي تشكل دعما للحوار والعمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في جنيف الشهر المقبل.
وكان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أوصى أمس الأول بتحديد مدة إقامة العمال الأجانب غير المهرة والتي لا تتجاوز، فترة ٦ سنوات لتجنب »الاستحقاقات« التي قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة.
وأوصى المجلس بـعدم السماح بمد إقامة العاملين الخاضعين لإحكام قانون العمل، وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة أو المراعي لأكثر من ٦ سنوات متصلة. وتشمل التوصية اشتراط مغادرة العامل بعد انقضاء هذه المدة وعدم العودة ثانية إلا بإذن جديد وإقامة جديدة منعا لترتـب استحقاقات على الدولـة لمصلحـة هـؤلاء العمــال، قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية..
يذكر بأن وزير العمل حذر في تصريحات سابقة من خطر تنامي هؤلاء العمال الأجانب غير المهرة والذي أكد أنها عمالة تفوق العمالة الأصلية وهم من العمال الأجانب أصحاب المهن البسيطة مثل الدكاكين والبرادات والمطاعم معتبرها عمالة خطرة وتؤثر على الثقافة والتركيبة السكانية وتصل نسبتهم إلى ما يقارب ٠٨٪ من العمالة الأجنبية، لدرجة أن الوزير وصفها بـ »تسونامي عمالي«، مؤكدا بان الخوف القانوني من هؤلاء العمال يتمثل في أن تأتي اتفاقيات قانونية تعطي تلك العمالة حقوقا سياسية وبالتالي قد يسيطرون على السلطة التشريعية معتبرا ان حدوث ذلك أمر غير مستبعد.