هيئة سوق العمل

61591 عاملا وافدا صححوا أوضاعهم و12431 غادروا المملكة  

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني يونس الهرمي بهيئة تنظيم سوق العمل ان اجمالي العمالة المستفيدة من فترة تصحيح الاوضاع بلغ 61591 عاملا وافدا، غادر منهم البلاد 12431 عاملا.

وعلى صعيد نتائج الحملة التفتيشية الشاملة أوضح الهرمي فرق التفتيش بالهيئة نفذت زيارات تفتيشية شملت 6175 مؤسسة، تبين ان 43% منها غير قائمة ومسجل عليها نحو 109،10 عمال أجانب يعملون لحسابهم او يعملون لدى الغير من دون تصريح عمل، مؤكدا ان الهيئة وبالتعاون مع الادارة العامة للجنسيات والجوازات والاقامة ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على العمالة السائبة، حيث سيتم ايداع المخالفين في مراكز الايواء التابعة للادارة العامة وتحويلهم الى النيابة العامة خلال 48 ساعة. وكانت اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الاوضاع غير القانونية لاصحاب العمل والعمال الاجانب قد عقدت اجتماعها الثامن عشر مؤخرا بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد علي احمد رضي، ناقشت فيها التقرير النهائي لفترة تصحيح الاوضاع خلال الفترة من 1/8/2007 الى 31/1/2008م.

وأوضح يونس الهرمي أن التقرير النهائي لفترة تصحيح الأوضاع سيرفع إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والوزراء المعنيين، ومن أهم ما جاء فيه: بلغ إجمالي العمالة المستفيدة من فترة تصحيح الأوضاع 61591 عاملا موزعة ما بين التحويل المحلي وتجديد الإقامة وطلب مغادرة البلاد، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة منها الى وزارة العمل 48160 طلبا وهو ما يشكل 78% من إجمالي الطلبات، منها 37672 طلب تحويل محلي و14590 طلب تجديد، وبالنسبة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة فقد انتهت من استكمال إجراءات طلبات التحويل المحلي المعتمدة من وزارة العمل والبالغة 37672 طلبا، وإجراءات تسفير 13431 عاملا.

وأضاف الهرمي بأنه قد تم إطلاع أعضاء اللجنة على نتائج الحملة التفتيشية الشاملة لغاية 31 مارس 2008م، حيث قامت فرق التفتيش بزيارة 6175 مؤسسة، تبين بأن 43% منها غير قائمة ومسجل عليها نحو 104،10 عمال أجانب يعملون لحسابهم أو يعملون لدى الغير من دون تصريح عمل وفي الحالتين يعتبرون مخالفين لقانون تنظيم سوق العمل وفي حال القبض عليهم سيتم إبعادهم عن البلاد فورا، كما تم خلال الحملة ضبط 2770 مؤسسة مخالفة، ويباشر قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش بالهيئة إعداد المحاضر والمستندات المطلوبة لتحويلها إلى قسم الشئون القانونية بوزارة العمل لمتابعة سير الإجراءات القانونية مع النيابة العامة، ولقد تم تحويل الدفعة الأولى من المخالفات إلى النيابة العامة، والعمل جار على قدم وساق لتجهيز محاضر واستدلالات المخالفات الأخرى استعدادا لتحويلها إلى النيابة العامة في اقرب فرصة ممكنة.

ومن جانب آخر أوضح الهرمي أن فرق مسح المنشآت بإدارة التفتيش قامت حتى تاريخ 6 أبريل 2008م بمسح 927،5 مؤسسة مسجل عليها 149،24 عاملا أجنبيا و 154،5 عاملا بحرينيا، وتبين أن 45% منها غير قائمة، 50% منها مسجلة في الهيئة، 38% منها مسجلة في التأمينات الاجتماعية، وسوف يتم تحويل تقارير المؤسسات والعمال الأجانب المخالفين إلى قسم التفتيش بوزارة العمل للتحقق من المخالفات وإعداد المحاضر اللازمة استعدادا لتحويلها إلى إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأحكام القانون.

وبين الهرمي أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ستقوم بتكثيف حملاتها المدعومة بالقوة الأمنية في المجمعات والمواقع التي يتوقع أن توجد فيها العمالة السائبة والمخالفة لقانون تنظيم سوق العمل، وفي حال ضبط المخالفين سيتم إيداعهم في مراكز الإيواء التابعة للإدارة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحويلهم إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة من وقت ضبط المخالفة.

أما فيما يتعلق بمشروع تحصيل بيانات العمال الأجانب، فقال الهرمي إن فرق العمل في الهيئة تعمل في مختلف المراكز الثابتة والمتنقلة على فترتين صباحية ومسائية حسب عدد العمال المراد تحصيل بياناتهم، ولقد بلغ عدد الأجانب الذين تم تحصيل بياناتهم خلال الفترة من 17/10/ 2007 الى 13/4/2008م ما يزيد على 200،203 وافد أجنبي.