قال وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله إن الهيئة التنفيذية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون تعمل على إعداد دراسة واسعة حول تأثير العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون الخليجي في النواحي البيئية، إضافة إلى الانعكاسات الخطيرة التي تتركها هذه العمالة على أخلاقيات المجتمعات الخليجية وعاداتها وتقاليدها، لافتا إلى أن وزارة العمل ستزود المجلس بجميع البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة لقراء الواقع البحريني في هذه القضية. وأشار الوكيل إلى أن ورقة العمل التي قدمها الوفد البحرين في المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع منظمة العمل العربية بالقاهرة، تطرقت إلى مسألتين أساسيتين أولهما المشروع الوطني للتوظيف وما قدمه من خدمات إلى العاطلين أو الباحثين عن عمل، وكذلك مشروع نظام التأمين ضد التعطل والفئات المستهدفة منه، إضافة إلى شروط الاستفادة من الإعانة.

ولفت إلى أن الوفود العربية قد أبدت إعجابها بنظام التأمين ضد التعطل التي بدأت المملكة في تطبيقه كمشروع رائد منذ أشهر قليلة، مبينا أن بعض الدول العربية بدأت بتنفيذ مشاريع رائدة في مجال مكافحة البطالة كدولة الكويت وجمهورية الجزائر.

وفيما يتعلق بواقع البطالة في العالم العربي، قال الوكيل أن معدل البطالة في البحرين يقارب 4% وهو المعدل المقبول عالميا، لافتا أن دولا عربية تعاني من هذه المشكلة بشكل أوسع بكثير كالجزائر ومصر.

وأما بخصوص إذا خرج المؤتمر بأي قرارات أو توصيات لتقليص مشكلة البطالة، أوضح الوكيل أن المؤتمر لم يتمخض عن قرارات ختام الجلسات، لافتا أن الوفد البحريني حظي بالنصيب الأكبر من الأسئلة وأن كثيرا من الوفود طلبت إيضاحات ومعلومات أكثر حول مشروع التأمين ضد التعطل مما دفع الوفد البحريني إلى توزيع مطويات توضح شروط استحقاق الإعانة وطريقة صرفها على العاطلين.

وأشاد الوكيل بالمستوى الحرفي الذي أظهره بعض المحاضرين وما أبدوه من براعة وتمكن في عرض المواضيع المطروحة لافتا إلى سعي الوزارة مستقبلا إلى استضافة هؤلاء الخبراء لإلقاء محاضرات تخصصية حول البطالة وخطر البطالة الأجنبية وغيرها.